«اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستید هرگاه مرتکب یکی از جرائم مذکور در مادة قبل شوند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» بدیهی است هرگاه همه یا برخی از مصادیق مذکور در مادة 532 را که به نوشته‌ها و اوراق رسمی اشاره دارد از مصادیق جعل معنوی یا مفادی بدانیم باید قائل به آن باشیم که مادة 532 ارتکاب همان مصادیق جعل مفادی را از سوی غیر کارمند دولت پیش‌بینی کرده است. حال با توجه به اینکه جعل مفادی در حین تنظیم سند رخ می‌دهد و تنظیم سند رسمی از وظایف شخص غیر کارمند نیست، معلوم می‌شود که مادة 533 در اشاره به «جرائم مذکور در مادة قبل» نمی‌تواند به مصادیق جعل مفادی نظر داشته باشد.
ثالثاً، اگر مادة 532 را مربوط به جعل مفادی بدانیم، نتیجه آن می‌شود که «قانون تعزیرات» راجع به جعل مادی اسناد رسمی هیچ حکم و مادة عامی نداشته و در عوض راجع به ارتکاب جعل مفادی در اسناد دولتی دو حکم مشابه در مواد 532 و 534 داشته باشد، که این کار از قانون‌گذار بعید است.
نتیجه آن می‌شود که بگوییم ارتکاب جرم موضوع مادة 532 کارمند دولت باید عمل جعل را در اجرای وظایف خود مرتکب شده باشد و در اینجا برخلاف مادة 527 که قبلاً مورداشاره قرار گرفت، صرف کارمندی دولت باعث شمول این ماده نمیشود. این مسئله اشکال دیگری را پیش می‌آورد و آن این است که هرگاه سند جعل‌شده توسط کارمند دولت ربطی به وظایف رسمی او نداشته باشد وی را باید بر اساس کدام ماده محکوم و مجازات کرد؟ مثلاً اگر یک کارمند وزارت امور خارجه نسبت به الحاق کلمه‌ای به یک جلد شناسنامه اقدام کند (به فرض نبودن هیچ حکم خاصی در این مورد) وی مشمول کدام ماده‌قانونی خواهد بود؟ از یک‌سو وی مشمول مادة 532 نمیگردد چون این کار ربطی به وظایف رسمی او ندارد از سوی دیگر وی مشمول مادة 533 هم نمیشود، چون آن ماده راجع به اشخاصی است که «کارمند یا مسئول دولتی نیستند» درحالی‌که این شخص کارمند دولت است. حکم عام دیگری نیز در مورد جعل اسناد رسمی در «قانون تعزیرات» مشاهده نمیشود. نکتة قابل‌ذکر در مورد قید «در اجرای وظیفه خود» آن است که این قید لزوماً به معنی آن نیست که کارمند در «ساعات اداری» مرتکب جعل شود بلکه اگر یک کارمند ثبت‌احوال شناسنامه‌ای به منزل برده و در آنجا آن را تغییر دهد وی مشمول این ماده خواهد بود برعکس، هرگاه او در ساعات اداری و حتی در ادارة خود یک سند را که هیچ ربطی به وظایف اداری ندارد مورد تحریف قرار دهد از شمول ماده خارج خواهد بود. نکتة دیگر اینکه قطعاً جعل و تحریف «در اجرای وظیفه» دولتی انجام نمیشود بلکه کارمند با خروج از حد وظایفش به این کار دست می‌زند، بنابراین بهتر آن بود که قانون‌گذار به‌جای عبارت «در اجرای وظیفه» از عبارتی مثل «در رابطه با انجام‌وظیفه» و نظیر آن استفاده می‌کرد.آخرین نکتة قابل‌ذکر در مورد جعل در اسناد رسمی این است که جعل در رونوشت مصدّق یا در برگة المثنای اسناد رسمی نیز باید در حکم جعل در اسناد رسمی محسوب گردد.. دیوان عالی کشور در رأی شمارة 1212 مورخ 31/04/1320 خود اشعار می‌دارد: «چون مادة 102 قانون مجازات عمومی علاوه بر موضوعات خاصی از قبیل احکام و تقریرات و غیره، به نحو مطلق و به‌طورکلی جعل نوشتجات و برگ‌های رسمی را نیز تصریح کرده، بنابراین مادة مزبور شامل برگ المثنی شناسنامه هم خواهد بود.
1-2-4-4 عمل فیزیکی در جرم جعل مفادی:
در جعل مفادی، مرتکب هیچ‌گونه خدشه‌ای در اصل سند ازلحاظ اینکه آن را به‌طور متقلبانه بسازد یا تغییر دهد ایجاد نمی‌کند بلکه مطالب منتسب به دیگران را به‌طور تحریف‌شده در سند یا نوشته وارد می‌نماید.با توجه به ماده 534 «قانون تعزیرات» عمل فیزیکی در جعل مفادی (که از سوی کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی در راستای انجام وظایفشان قابل ارتکاب می‌باشد) عبارت از یکی از اعمال زیر است:
1. تغییر موضوع یا مضمون.
2. تحریف گفته و نوشتة یکی از مقامات رسمی.
3. تحریف تقریرات یکی از طرفین.
4. امر باطلی را صحیح یا مصیحی را باطل جلوه دادن.
5. چیزی را که به آن اقرار نشده است اقرار جلوه دادن.
بدین ترتیب هرگاه سردفتری عقد اجاره را به شکل عقد بیع منعکس کند یا معامله غیرقطعی را قطعی جلوه دهد یا برخلاف گفتة طرفین، در سند بنویسد که ثمن معامله پرداخت‌شده است یا نام متعاملین را به شکلی غیر ازآنچه آن‌ها اظهار می‌دارند وارد کند یا رونوشت مصدق شناسنامه (که دارای همان اعتبار سند رسمی است) مطالبی خلاف مندرجات شناسنامه بیاورد یا منشی دادگاه اظهارات قاضی را به میل خود تحریف کند یا قاضی تحقیق برای آسان کردن کار خود، اظهار متهم را که «مورد اتهام را قبول ندارم» به شکل «مورد اتهام را قبول دارم» منعکس کند یا مأمور ثبت‌احوال، جنس مولود را برخلاف گفتة والدین به‌جای پسر، دختر یا به‌جای دختر، پسر بنویسد یا مأمور دفترخانه، در هنگام تنظیم وصیت نامه، نام‌هایی را به اسامی کسانی که از سوی موصی‌به عنوان موصی لهم تعیین‌شده‌اند اضافه کند، مرتکب جعل معنوی یا مفادی شده است.
علیرغم ابهامات و اشکالات بسیاری که مورد جرم جعل در حقوق جزای ایران وجود دارد و متأسفانه تحقیق قابل‌توجهی هم در مورد آن انجام‌نشده تا ابعاد قضیه روشن و ابهامات موجود برطرف شود، باید به یک نکته توجه خاصی داشته باشیم و آن اینکه صرف گزارش‌ها و اظهارات خلاف واقع را نمی‌توان جعل (اعم از
مادی و معنوی) محسوب کرد. به همین دلیل جرائم موضوع مواد 539 و 540 را ظاهراً نمی‌توان جعل دانست. خود قانون‌گذار بین این دو تفکیک قائل شده است و برای مثال در «قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح» مصوب 1372 جعل و تزویر را در فصل دهم و گزارش خلاف واقع را در فصل پنجم موردبحث قرارداده و درواقع آن‌ها را در دو مقوله مجزا دانسته است. نکتة قابل‌بحث اینکه دیگر در جرم جعل امکان یا عدم امکان تحقق این جرم با ترک فعل است در مورد جعل مادی ابهامی به نظر نمیرسد تمامی رفتارهای لازم برای تحقق جعل مادی تنها به شکل فعل مثبت قابل تحقق می‌باشند.44
در مورد جعل مفادی نیز برخی همین نظر را داشته و اظهار می‌کنند که به‌عنوان‌مثال، عدم ثبت اقلامی در دفتر محاسبات دولتی و برداشت آن‌ها ازنظر رویه قضایی ما اختلاس محسوب شده است و نه جعل.45 ازنظر دکتر میر محمد صادقی جاعل محسوب نکردن کارمند دولت در مثال ارائه‌شده ناشی از آن نیست که وی تنها ترک فعل کرده و فعل مثبتی انجام نداده است (یعنی صرفاً اقلامی را وارد نکرده) بلکه به دلیل آن است که ضابطه‌ای که قبلاً به آن اشاره کردیم اینجا وجود ندارد؛ یعنی اینکه نوشتة تنظیم‌شده از سوی کارمند دولتی دروغی را راجع به خود و شیوة تنظیم خود نمی‌گوید، بلکه خود را نوشتة تنظیم‌شده از سوی آن کارمند معرفی می‌کند که این عین حقیقت است. به همین دلیل هرگاه صندوقدار یک بانک کاغذی را در کنار دست خود بگذارد تا پول‌های واریزشده در صندوق بانک را در آن کاغذ فهرست کند ولی از واردکردن چند فقره وجه واریزشده خودداری و آن‌ها را برای خود برداشت نماید تنظیم فهرست مخدوش از سوی وی را، به دلیل فقدان همان شرط پیش‌گفته نمی‌توان جعل محسوب کرد. لیکن اگر ترک فعل نمایانگر تحریف حقیقت باشد و ضابطه فوق در مورد آن صدق کند دلیلی ندارد که جعل مفادی محسوب نشود. بنابراین سردفتری که نام یک نفر را به‌عنوان موصی لهم به وصیت نامه دیکته شده از سوی موصی اضافه می‌کند یا به‌جای جملة «ثمن پرداخت‌شده» که از سوی متعاملین عنوان می‌شود جملة «ثمن پرداخت‌نشده است» را در سندی می‌نویسد همان‌قدر جاعل است که سردفتری که نام یکی از موصی لهم را عیناً حذف و در وصیت نامه وارد نمی‌کند و یا اساساً جملة «ثمن پرداخت‌شده است» را حذف می‌کند.
1-2-4-5 شرایط و اوضاع‌واحوال لازم برای تحقق جرم جعل:46
در اینجا مجموعة شرایطی را که ازنظر قانون‌گذار برای جرم جعل (اعم از مادی یا مفادی) ضروری هستند موردبحث قرار می‌دهیم:اولین شرط آن است که موضوع جعل باید سند یا نوشته و یا سایر چیزهای مذکور در قانون مثل تمبر، منگنه، علامت، امضاء و مهر باشد.بنابراین امکان جعل چیزهای مثل مجسمه یا نوار کاست و ویدئویی یا ماشین‌آلات و سایر اشیاء و ابزار ساخته‌شده یا بسته‌بندی دور کالاها و نظایر آن‌ها وجود ندارد.شرط دوم آن است که جعل در چیزی قابل‌تصور است که خود آن ساختگی و تقلبی نباشد کسی که برخی از مندرجات یک سند مجهول را تغییر می‌دهد جاعل محسوب نمیشود حتی در رویة قضایی ما معمولاً جعل و فتوکپی را به رسمیت نشناخته‌اند. چنانکه ادارة حقوقی قوة قضاییه طی یک نظریة مشورتی اعلام کرده است، «با توجه به مادة 20 قانون تعزیرات [523 فعلی] و تعریف قانونی آن جعل فتوکپی اسناد رسمی و عادی و استفاده از آن جعل جزایی محسوب نمیشود اما اگر فتوکپی اسناد اعم از رسمی و عادی تصدیق شده باشد جعل در آن‌ها و نیز استفاده از آن جرم محسوب می‌شود.»47
شرط سوم آن است که باید امکان مشتبه کردن و به‌اشتباه انداختن اشخاص متعارف وجود داشته باشد، یعنی اینکه احتمال برود که آن‌ها مورد ساختگی و تقلبی را با اصل اشتباه بگیرند. بنابراین هرگاه کسی یک اسکناس ده هزار ریالی به رنگ سفید بسازد یا امضای امام جماعت مسجدی را با یک نام خارجی مثلاً (جرج اسمیت) زیر ورقه‌ای بگذارد امکان تحت تعقیب قراردادن وی به خاطر ارتکاب جعل وجود نخواهد داشت، زیرا اشخاص متعارف این موارد را به‌جای اصل نمی‌گیرند. از سوی دیگر، هرگاه عرفاً امکان به‌اشتباه انداختن دیگران وجود داشته باشد حتی اگر شباهتی بین مورد ساختگی با اصل مشاهده نشود، نیز باز عمل جعل قابل‌تعقیب خواهد بود. در چیزهای مشهور و معروف دو ضابطه «امکان به‌اشتباه انداختن» و «شبیه بودن» بر یکدیگر منطبق می‌گردند.بالاخره مهم‌ترین شرط قابل‌ذکر در مورد جعل، اعم از مادی یا مفادی، این است که موضوع جعل (سند، نوشته و غیره) باید ماهیتاً ساختگی و تقلبی باشد و صرف اینکه حاوی اطلاع دروغ است کفایت نمی‌کند. فرد می‌تواند سند یا نوشته‌ای را که خودتنظیم می‌کند به‌دروغ تنظیم نماید یا بعد از تنظیم از روی تقلب آن را تغییر دهد اما ارائه اطلاعات کذب، هرچند به‌صورت کتبی، جعل محسوب نمیشود. برای مثال جرم مذکور در مادة 41 قانون گذرنامه مصوب 1351 را نمی‌توان جعل دانست مطابق این ماده، « هرکس برای تحصیل گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه عالماًبه‌قصد تقلب هرگونه اطلاع مربوط به خود و همراهان را که در صدور گذرنامه مؤثر است برخلاف واقع در پرسشنامه ذکر نماید، به‌شرط استفاده از گذرنامه به حبس جنحه ای از دو ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.»
در این موارد تقلب باید در اصل و ماهیت سند باشد و سند یا نوشته دروغی راجع به خود بگوید. بنابراین کسی که در پرسشنامه استخدامی خود را به‌جای کارشناس، کارشناس ارشد معرفی می‌کند مرتکب جعل نمیشود ولی کسی که در مدرک کارشناسی صادره از سوی دانشگاه واژة «ارشد» را به دنبال کلمة «کا
رشناسی» می‌افزاید مرتکب جعل می‌گردد، زیرا پرسشنامه دروغی راجع به خود و تنظیم‌کننده خود نمی‌گوید درحالی‌که مدرک تحصیلی خود را مدرک «کارشناسی ارشد» صادره از سوی دانشگاه معرفی می‌کند حال‌آنکه درواقع مدرک «کارشناسی» صادره از سوی دانشگاه است و دارندة آن را تغییر داده است. همین‌طور، طرفین قرارداد بیع که با تبانی با یکدیگر شرایط بیع (مثلاً میزان ثمن یا شیوة پرداخت) را به‌طور متقلبانه و دروغ در سند قید یا به کارمند دفتر اسناد رسمی اعلام می‌کنند، موصی ای که وصیت نامة دست‌نویس خود را تغییر داده و نام یکی از موصی لهم را حذف می‌کند، صندوقدار بانکی که در فهرستی که برای خودتنظیم کرده برخی از وجوه را وارد نمی‌کند یا پس از واردکردن آن فقرات را پاک‌کرده و آ ن وجوه را تصاحب می‌کند، صادرکننده‌ای که تاریخ چک را پس از صدور عوض کرده و یا در هنگام صدور تاریخ مقدم یا مؤخر بر روی چک می‌گذارد، کسی که بدون داشتن اختیار از سوی دیگری نامه‌ای را که به نام اوست «از طرف» امضاء می‌کند یا برای فریب دادن دیگران امضای خود را به شکل دیگری، غیر امضای معمول
