پایان نامه حقوق

پایان نامه ارشد با موضوع بین المللی دادگستری

کمپانی ، معادن فلزات ونفت وقیری را که در چهل مایلی جنبین راه آهن واقع است ».
اولین امتیازنامه که درایران وخاورمیانه منعقد ومنجر به استخراج نفت شد امتیاز دارسی می باشد که در 28ماه مه سال 1901 میلادی انحصار نفت از استخراج تاتوزیع درسطح کشور برای مدت 60سال به امضاء مظفرالدین شاه رسید. قلمرو امتیاز دارسی بالغ بر 770000کیلومتر مربع می شد که این مساحت برابرب مساحت کشورهای فرانسه ، سویس،بلژیک ، لوکزامبورگ وهلند می شد .
پس از گذشت هفت سال از تاریخ اعطای امتیاز،درتاریخ 26مه 1908 میلادی نفت از چاه حفاری شده در مسجد سلیمان فوران کرد که این اولین چاه نفت در خاورمیانه بود که به مرحله تولید رسید. یک قرارداد امتیاز در اصل عبارتست از یک عقد ومعامله بین یک دولت که تابع حقوق بین الملل و داوری شخصیت حقوقی بین المللی است ویک شخص خصوصی که عنوان صاحب امتیاز را دارد وتابع به یک نوع سیستم حقوقی داخلی است .

اصول قبول شده در قراردادهای امتیاز این بود که نفت استحصالی همه متعلق به صاحب امتیاز است که در برابر آنچه استخراج می شود مبلغی باید بپردازد.درامتیازنامه های اولیه ومخصوصا قبل از قرارداد کنسرسیوم 1933 درخصوص قانون حاکم بر قرارداد بهنگام اختلافات حاصله پیش بینی های لازم نشده بود وماده ای که ناظر به این امر باشد دراین قراردادها به چشم نمی خورد .
درامتیاز دارسی که به لحاظ حوزه عملیات وهمچنین تحت پوشش داشتن مناطق نفت خیز جنوب کشور از اهمیت بیشتری برخوردار بود وبیست ودوسال قبل از قرارداد فوق تنظیم واعطا شده بود مقررات مشابهی تنظیم شده بود درماده 17این امتیازنامه آمده بود «درصورتی که مابین طرفین متعاهدین منازعه واختلافی در تاویل وترجمه این امتیاز نامه وکذالک درباب حقوق ومسئولیت طرفین ، مشاجره ای اتفاق افتاد حل مشکل و مسئله در تهران به دوحکم رجوع خواهد شد و آن دو حکم به توسط طرفین معین خواهند شد ونیز آن دو حکم قبل از مبادرت به مرافعه ،حکم ثالث رامعین خواهند کرد حکم آن دوحکم ویا درصورتی که حکمین مزبور متفق نشوند حکم حکم ثالث قطعی خواهد بود .»
بنابراین درامتیازنامه دارسی که از قدیمی ترین امتیازنامه ها خاورمیانه به شمار می رود ماده ناظر بر قانون حاکم وجود ندارد وتنها به ذکر این مطلب اکتفاشده است که اختلافات حاصله از قرارداد به حکمیت ارجاع شود .اختلافات راجع به تاویل که در امتیازنامه دارسی آمده است همان است که در اصطلاح امروزی اختلاف راجع به تفسیر وتعبیر قرراداد می گوییم .امتیازنامه همین قدر می گوید که درصورت بروز اختلاف «حل مشکل درتهران به دوحکم رجوع خواهد شد و آن دوحکم به توسط طرفین معین خواهند شد ونیز آن دوحکم قبل از مبادرت به مدافعه، حکم ثالث رامعین خواهند نمود » که درصورت استنکاف طرف دعوا از تعیین ومعرفی حکم خود ویا عدم توافق طرفین بر انتخاب حکم ثالث بنظر می رسد ترتیب پیش بینی شده برای رسیدگی به اختلاف، ناکام وبی اثر گردد .بنابراین امتیازنامه درجهت حل این مشکل وهمچنین قانون حکم برآن ساکت می باشد و همان طور که قبلا درمبحث حاکمیت اراده عنوان شد در صورتی که طرفین قانون حاکم بر قرارداد رامعین نکرده باشند دراین صورت داور مبادرت به انتخاب قانون حاکم براساس نوع قرارداد ودرنظر گرفتن قواعد تعارض قوانین خواهد نمود اما ابتدائا بایدمشخص نمود که امتیاز قرارداد است یا ایقاع ؟ ودرصورت قراردادی بودن از کدام نوع از قرارداد است ؟ امتیاز در مفهوم اعم ، به معنای جواز و پروانه ویا مطلق حکم وفرمانی که از طرف مقامات دولتی صادر می شود اطلاق می گردد .اصل هشتاد ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد « دادن امتیاز تشکیل شرکت ها وموسسات درامور تجارتی وصنعتی و کشاورزی ومعادن وخدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است » وهمچنین اصل بیست وسوم قانون اساسی ایران قبل ازانقلاب که مقرر می داشت «بدون تصویب مجلس شورای ملی امتیاز تشکیل کمپانی وشرکت های عمومی از هرقبیل به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد » همین معنی را می دهد . سیستم امتیاز در خاورمیانه از فرانسه اتخاذ گردیده است در فرانسه اعطای امتیاز عملی است که درچهارچوب حقوق اداری صورت می پذیرد و ازیک قسمت مقررات تنظیماتی وقسمتی دیگر مقررات قراردادی تشکیل می یابد و دولت درتغییر یک طرفه مقررات تنظیماتی آزادی عمل وبسط ید دارد .درسیستم حقوقی آلمان ،جنبه قراردادی امتیاز بسیار ضعیف است بطوری که می توان کفت که رابطه بین امتیاز دهنده وامتیازگیرنده مطلقا تابع موازین حقوق عمومی می باشد ، درحقوق سویس امتیاز یک نوع عمل یک طرفه (ایقاع) حاکمانه و اداری است که دارنده امتیاز،قبولی خود را نسبت به شرای آن اعلام می دارد ،معذالک دراین اواخر دادگاه فدارال سویس دربرخی از آرای خود وجود عناصر قراردادی را درجنب عنصر تنظیماتی امتیاز موردتایید قرارداده اند .
باعنایت به توضیحات فوق پیداست که مطابق اصول حقوقی که درکشورهای اروپایی بر رژیم امتیازحکومت می کند و توجه به ایقاع بودن امتیاز ،نه تنها غیر از قانون کشور اعطا کننده امتیاز،قانون دیگری حاکم بر آن متصور نیست ،بلکه دست دولت در اتخاذ تصمیمات یک طرفه ،خواه به صورت تغییر بعضی از شرایط موجود و خواه به صورت تحمیل شرایط جدید تا حدودی باز است .مورد امتیاز اعم از آنکه انجام خدمات عمومی یاتصدی امور عامه یا بهره برداری از منابع ثروت طبیعی باشد ،جزو حاکمیت دولت تلقی می شود و دولت نمی تواند از خود سلب حاکمیت بکند اما اگر امتیاز را همچنانکه حقوقدانان شرکت های نفتی تلاش بسیاری کردند به آن جنبه قراردادی بخشند (چرا که امتیاز ممکن بود موهم این این معنی باشد که آن را از مقوله ایقاع تلقی نموده ، حقی مبتنی بر اذن که از سوی دولت به کسی اعطا شده وهمان دولت می تواند آن را پس بگیرد ) قراردادتلقی کنیم بدین صورت که قرارداد مابین یک دولت از یک طرف ویک شخص خصوصی خارجی از طرف دیگر منعقد شده است ، باز هم قانون حاکم برآن ،قانون کشورامتیاز دهنده خواهد بود . بطور کلی این اصل درحقوق بین المللی وبسیار از سیستم های حقوقی داخلی کشورها شناخته شده است که یک کشور مستقل که ازحق حاکمیت کامل برخوردار است ، تابع سیستم حقوقی هیچ کشور دیگری نیست و قراردادهای امضا شده بین دول و اشخاص خصوصی خارجی تابع سیستم حقوقی کشور طرف قرارداد است . بنابراین درصورتیکه در قراردادهای بین دولت واشخاص خصوصی خارجی ،هیچ گونه سیستم حقوقی برای حاکمیت بر روابط طرفین انتخاب نشده باشد،روابط طرفین تابع سیستم حقوقی کشور طرف قرارداد است .لرد مک نیر درسال 1957 اظهار عقیده نمود که در قراردادهای توسعه اقتصادی – نامی که خود برای این گونه قراردادها انتخاب کرده است – درصورتی که هیچ دلیل قطعی موجود نباشد که تابع کدام سیستم حقوقی است سیستم حقوقی محل انعقاد قرارداد باید حاکم برروابط طرفین باشد همین امر مورد تاکید دیوان بین المللی دادگستری درقضیه وام های صربستان درسال 1929 قرارگرفته است دیوان اظهار عقیده نموده است «هر قراردادی که تابع حقوق بین المللی نیست تابع سیستم حقوقی یک کشوراست »
امتیاز مهم نفتی دیگر که مربوز به دهه دوم قرن چهاردهم هجری بود وبحث وبررسی درباره قانون حاکم بر آن لازم می باشد قرارداد 1933 (1312 ) می باشد این امتیازنامه که درگرماگرم شکایت دولت انگلستان از شورای جامعه ملل در خصوص الغای امتیاز دارسی منعقد شد، درتاریخ هفتم خرداد ماه 1312 مورد تصویب مجلس شورای ملی قرارگرفت دراین قرارداد که طرف خصوصی به اهمیت ونقش قانون حاکم برقرارداد پی برده ونمی خواست شاهد الغای قرارداد ویا تغییرات آن ازجانب دولت باشد تمام تلاش خود را به کار بست که قانون حاکم بر قرارداد را ازحکومت قانون ملی خارج ونقش حاکمیتی دولت را به جهتی از جهات از تغییر ویا فسخ قرارداد کمرنگ سازد ،فلذا عبارت والفاظ مربوط به قانون حاکم با چنان دقتی تنظیم شده بود که تا آن تاریخ درهیچ قرارداد نفتی در خاورمیانه سابقه نداشت . اشکالات ونقایص موجود درامتیازنامه دارسی برطرف شده بود . اختلاف به داوری ارجاع می شد . ترتیب قراردادسابق درخصوص ترکیب هیات داوری در قرارداد تازه نیز مراعات شده بود .یعنی اینکه هرطرف داورخاص خود را انتخاب کند ودو داور منتخب طرفین شخص ثالثی را به عنوان رییس هیات برگزینند ، اما مطابق قرارداد جدید اگر طرف دعوا از معرفی داور خود استنکاف می نمود ویا اگر داوران منتخب طرفین نسبت به انتخاب داور سوم توافق نمی کردند ،جریان دعوا متواقف نمی گردید بلکه رسیدگی به جای آنکه درهیات سه نفری انجم گیرد به عهده یک نفر داور تنها موکول می شد و آن یک نفر را هم رییس دیوان دایمی دادگستری بین المللی انتخاب میکرد .

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق با موضوع : حقوق بشر

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همانطور که سابقا ذکر شد در امتیاز نامه های رویتر ودارسی،ماده ناظر بر قانون حاکم وجود نداشت ،لیکن دراین قرارداد قانون حاکم بر قرارداد تعیین شده بود هرچند که صراحتا به قانون ویانظام حقوقی خاص اشاره نشده بود واین سیاست نیز جهت مفری برای اخراج قرارداد از حکومت قانون ملی عمدا اتخاذ شده بود که در مباحث بعدی به آن توجه خواهد شد درانتهای ماده 22 آمده بود :
«حکم حکمیت مستند برا اصول قضایی مذکور درماده 38 اساسنامه دیوان داوری دائمی بین المللی بوده و قابل تجدید نظر نخواهدبود .»
ماده 38اساسنامه دیوان داوری دایمی بین المللی عینا همان است که در اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ملاحظه می شود . این ماده مقرر می دارد که دیوان در رسیدگی به اختلافات ،اصول وموازین زیر را اعمال خواهد کرد :
الف)قراردادهای بین المللی
ب)عرف بین المللی

ج)اصول عمومی حقوق مورد قبول ملل متمدن
د)تصمیمات قضایی آراء علمای طراز اول حقوق بین المللی که به عنوان منابع فرعی حقوق می توان از آنها استفاده کرد .
ولی با وجود همه دقت وامعان نظری که مشاورین حقوقی طرفین درتکمیل شرط بالا بعمل آورده اند موقعی که صنعت نفت درایران ملی گردید ،طرف خصوصی دولت انگلیس که به حمایت سیاسی از آن برخاسته بود نتوانستند آنچه را که مدنظر آنان درخصوص ارجاع مسئله به داوری وسپس حکومت قانونی غیر ازقانون کشورایران بود به انجام برسانند . دولت انگلیس درتاریخ 26مه ماه 1951 به دیوان بین المللی دادگستری شکایت نمود ومدعی شد که قرارداد 1933 در عین حال که ناظر بر روابط بین دولت ایران وکمپانی دارنده امتیاز می باشد ،درحکم معاهد ه ای بین دو دولت نیزهست وتوجیه نمود که امتیاز نامه 1933 بعد ازشکایت دولت انگلیس به شورای جامعه ملل تنظیم گردید وتنها پس از امضای قرارداد جدید وتصویب نهایی آن درمجلس شورای ملی بود که شکایت انگلیس از شورا پس گرفته شد .اما دیوان اعلام کرد که قرارداد 1933 هیچ ربطی به روابط بین دولتین ندارد و تنها ناظر وتنها ناظر بر روابط بین دولت ایران ویک شرکت خصوصی است واظهارنظر نمود دولت انگلیس طرف قرارداد نسبت به قرارداد رابطه ای بین دولت ایران ودولت انگلیس ایجاد نمی کند .
پس ازناامیدی انگلیس طرف قرارداد نیست وقرارداد رابطه ای بین دولت ایران ودولت انگلیس ایجاد نمی کند .پس ازناامیدی انگلستان از نظر قاطع دیوان ،کمپانی صاحب امتیاز مطابق بند ب ماده 22 قرارداد از رییس دیوان بین المللی دادگستری تقاضا کرد یک نفر او را برای رسیدگی به اختلاف انتخاب کند واستدلال نمود چون سازمان ملل امروز جانشین جامعه ملل سابق ودیوان بین المللی دادگستری امروز جانشین دیوان دائمی دادگستری بین المللی سابق است ، وباید وظایف آن را انجام دهد ، فلذا رییس می بایست دارو راتعیین نماید . ولی رییس دیوان این استدلال را نپذیرفت واعلام کرد با توجه به رای قبلی دیوان مبنی بر اینکه قرارداد 1933 جنبه عهدنامه بین دولتین ندارد رییس دیوان نمی تواند بدون موافقت دولت ایران برای تعیین داور منفرد اقدام نماید .
قرارداد کنسرسیوم 1954
پس از سه سال اختلاف ایران وانگلستان برسرملی شدن صنعت نفت وپس از کودتای 28مرداد وسقوط دولت مصدق ، قرارداد جدیدی میان دولت ایران و کمپانیهای زیربه مدت 25سال با امکان تمدید آن تا سه مرتبه در 29 مهرماه 1333 به تصویب مجلس شورای ملی رسید .
شرکت نفت انگلیس با سهم چهل درصد
شرکت رویال داچ شل با سهم چهار درصد
شرکت استاندارد اوایل نیوجرسی باسهم هشت درصد
شرکت ساکونی واکیوم اویل باسهم هشت درصد
شرکت اسناندارد اویل کالیفرنیا باسهم هشت درصد
شرکت نفتی تگزاس با سهم هشت درصد
گروه نفتی گلف باسهم هشت درصد
شرکت نفتی فرانسه با سهم شش درصد
طبق قرارداد دولت ایران حق انحصاری مبادرت به عملیات اکتشاف،تولید وپالایش را به شرکتهای عامل کنسرسیوم واگذار و حق تصدی این گونه عملیات را از خود وازشرکت ملی نفت ایران سلب کرده بود ولی اگر درناحیه مزبور منبع نفت یا گازی پیدا میشدکه شرکتهای عامل بهره برداری از آن را به منظور صدور مقرون به صرفه نمی دانستند شرکت ملی نفت ایران می توانست به هزینه خود وبرای تامین اجتماعات داخلی از آنها استفاده کند .
درخصوص قانون حاکم بر این قرارداد همانطور که در مورد قرارداد 1933 دیدیم که چگونه حاکمیت قانون ایران برآن قرارداد از بین رفت ، همین امر با تفصیل وصراحت شدیدتری در قرارداد کنسرسیوم 1954 تکرار گشت در همین رابطه ودرجزء الف از ماده 41 قرارداد فوق می خوانیم «طرفهای این قرارداد متعهد می شوند که شرایط ومقررات این قرارداد را برطبق اصول حسن نیست وصمیمیت متقابل اجرا نموده وهم عبارات وهم روح شرایط ومقررات مزبور را رعایت کنند »
در واقع مفاد این ماده همان عبارات مندرج دربنداول ماده 21 قرارداد 1933 بود ودر ازاء شرط ثبات مندرج در قرارداد ذیل قبل جزءب ماده 41 قرارداد کنسرسیوم چنین رقم خورده بود .
«هیچگونه اقدام قانونگذاری یا داری اعم از مستقیم یا غیرمستقیم ویا عمل دیگری ازهرقبیل ،ازطرف ایران با مقامات دولتی درایران (اعم از مرکزی ومحلی ) این قرارداد را الغا نخواهد نمود ودر مقررات آن اصطلاح ویا تغییری بعمل نخواهد آمد ومانع ومخل حسن اجرای مقررات آن نخواهم شد الغا یا تغییر مزبور فقط در صورت توافق طرفهای این قرارداد ممکن خواهد بود »
وبالاخره طی ماده 46 قرارداد فوق، قانون حاکم براین قرارداد منحصر به دورشته از اصول حقوقی که عبارتست از اصول مشترک میان ایران وکشورهای متبوع طرفهای دیگر قرارداد واصول مورد قبول کشورهای متمدن درخصوص تعبیر ، تفسیر واجرای این قرارداد چنین رقم خورد .
«نظر به اینکه طرفهای این قرارداد تابع ملیتهای مختلف می باشند تعبیر وتفسیر واجرای این قرارداد ، تابع اصول حقوقی خواهد بود که بین ایران وکشورهایی که طرفهای دیگر این قرارداد در آن کشور تاسیس شده اند مشترک باشد ودرصورتیکه چنین اصول مشترکی وجود نداشته باشد ، تابع اصول حقوقی خواهد بود که مورد قبول کشورهای متمدن به طور عموم باشد (منجمله اصولی که دادگاه های بین المللی طبق آن عمل نموده باشند )»
بنابراین قانون حاکم براین قرارداد را باید در درجه اول دراصول حقوقی که بین ایران ازیک سو وکشورهای طرف قرارداد (آمریکا ،انگلیس،فرانسه ، هلند) از طرف دیگر مشترک باشد جستجو کرد و اگر چنین اصول مشترکی وجود نداشت ، باید به سراغ اصولی رفت که مورد قبول کشورهای متمدن باشد و در واقع آنچه که در ماده 46 این قرارداد به عنوان اصول حقوقی مورد قبول کشورهای متمدن به طور عموم ومن جمله اصولی که دادگاههای بین المللی طبق آن عمل نموده باشند ذکر شده همان است که درماده 22 قرارداد 1933 تحت عنوان اصول قضایی مذکور درماده 38 اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی آمده بود زیرا که بند (ح)ماده فوق به اصول عمومی حقوق مورد قبول ملل متمدن وبند (د) به تصمیمات قضایی وآراء علما تراز اول حقوق بین المللی اشاره می کرد . در واقع اگر بادقت بیشتری به این ماده نگاه کنیم خواهیم دید که همین دومرحله ای بودن قانون حاکم ،نکته قابل ملاحظه ای را بوجود آورده است به این معنی که گر در وهله اول اصول حقوقی مشترک بین دوطرف قرارداد وجود

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع تجارت بین الملل
92

دیدگاهتان را بنویسید