No category

منابع پایان نامه درمورد قانون مجازات، تعدد جرم، مصرف كننده

بازارهاي خارجي نيز حضور فعال پيدا كند.در چنين شرايطي، دولت به عنوان حامي توليد داخلي، مي تواند تعرفه هاي معقول را با توجه به استانداردهاي جهاني وضع كند و اين خود در عين حال گامي براي پيوستن به WTO خواهد بود.
9- تقاضا محوري به جاي عرضه محوري
يك مقام مسئول مي گويد، نيروي انتظامي، قادر است تنها ? درصد از ميزان قاچاق را شناسايي كند و اگر رشد ??? درصدي در شناسايي كالاهاي قاچاق را كه عضو ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سال ?? از آن خبر مي دهد، در اين ميزان دخيل كنيم، مجموع كالاهاي قاچاق شناسايي شده حدود ? درصد خواهد شد كه رقم قابل توجهي از كل ميزان قاچاق نيست. بنابر همين اصل، رئيس ستاد مذكور به جاي عرضه محوري بر تقاضا محوري در كاهش قاچاق تاكيد دارد. به تعبير ديگر وي معتقد است اگر سازوكارها به گونه اي چيده شود كه تقاضاي كالاي قاچاق به حداقل برسد، رسيدن به استاندارد جهاني قاچاق كه حدود ? درصد از تجارت يك كشور است، دور از دسترس نيست.بنابر اين راه به حداقل رساندن تقاضاي قاچاق ايجاد سازوكارهايي است كه حاشيه سود را كاهش دهد و از سوي ديگر بازرگان، امنيتي كه در استفاده از كانال هاي رسمي احساس مي كند را بر ريسك استفاده از راه هاي غيرقانوني ترجيح دهد. همان طور كه در پيش گفته شد براي كاهش حاشيه سود راهي جز رقابت پذير كردن توليدات داخل و به موازات آن منطقي كردن تعرفه ها نيست و براي آن كه تاجران كانال هاي رسمي را بر كانال هاي غيررسمي ورود و خروج كالاي خود ترجيح دهند، مقررات زدايي و تك پنجره اي كردن با استفاده از ابزارهاي الكترونيكي است كه اكنون گمرك و نهادهاي ديگر مرتبط برآن تأكيد دارند و همچنين افزايش ريسك قاچاق با استفاده بردن از ابزارهاي نظارتي البته به صورت منطقي است.
10- ابزار فرهنگي
يكي از ابزارهايي كه در كاهش قاچاق كمتر روي آن مانور شده استفاده از ابزار فرهنگي است، به گونه اي كه در ميان مردم اين شناخت به وجود آيد كه اقدام به قاچاق و خريد و فروش كالاي قاچاق چه ميزان به اقتصاد ملي ضرر مي رساند، كه اين زيان به صورت مستقيم و غيرمستقيم به مصرف كننده و خود مردم باز مي گردد. اين ابزار البته زماني كارگر مي افتد كه دولت عزم جدي براي ايجاد سازوكارهاي كاهش قاچاق در خود را به وجود آورد و از اتهامات مختلفي كه به برخي نهادها و افراد دولتي در خصوص مبادرت به قاچاق يا ورود كالا از راه هاي غيرقانوني وارد مي شود خود را مبرا كند. البته رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اين اتهامات را بيشتر سياسي مي داند، اما طي گزارشي كه همين ستاد در پايان سال ?? منتشر كرد، بيش از ?? درصد اسكله هاي موجود را غيرقانوني اعلام كرد. در همين حال، پرونده هايي چون واردات غيرقانوني CKD خودرو از طريق يكي از نهادهاي خاص و سپس مونتاژ آن در يك شركت خودروساز داخلي، به صورت كدخدامنشي حل و فصل شد و معمولا مي شود.
راه هاي ديگر
مرزنشيني را يكي از عوامل بروز قاچاق مي دانند، چرا كه اين قشر از جمعيت كشور به دليل نبود شغل و فقر موجود، به صورت پدر پيشه اقدام به قاچاق مي كنند. براين اساس دولت طي اقداماتي همچون راه كار تشكيل تعاوني مرزنشينان و در نظر گرفتن تحقيقات تعرفه اي براي اين گروه سعي كرد تا ضمن ايجاد اشتغال براي اين قشر، از قاچاق جلوگيري كند و با ايجاد بازارچه هاي مرزي سعي در كنترل و قانونمند كردن مبادلات تجاري در مرزها كرد.
اما اين اقدامات كمتر مؤثر افتاد و در مواقعي بر دامنه قاچاق نيز افزود. براي مثال اكنون تعداد اعضاي تعاوني هاي مرزنشين بيش از ? ميليون نفر عنوان مي شود كه بيشتر اين اعضا در حقيقت ساكن مرزها نيستند، اما به دليل استفاده از رانت ايجاد شده از اين طريق، تشكيل تعاوني مرزنشين داده اند يا به اين تعاوني ها پيوسته اند و همين حركت خود زمينه ساز ميزاني از قاچاق شده است.در همين حال فقدان ايجاد و پيش شرط هاي لازم جهت ايجاد مناطق آزاد عامل ديگري براي ايجاد كانال هاي مناسب براي توسعه قاچاق در اين مناطق گرديد، در حالي كه اساس تشكيل مناطق آزاد، توسعه اقتصادي كشور است. بنابر اين به نظر مي رسد، اقداماتي كه دولت در جهت كاهش قاچاق، با محدوديت عرضه صورت داده عملا يا تبديل به رانتي شده كه بر غيررقابتي شدن توليدات داخلي دامن زده و به رشد قاچاق كمك كرده است يا اين كه موفقيت چنداني را به همراه نداشته است و بر همين اساس، به نظر مي رسد، دولت لزوما بايد تقاضا محوري و تلاش براي رقابت پذير كردن توليدات را مورد تأكيد قرار دهد. در كنار اين فرايند، كمك گرفتن از ابزارهاي عرضه محور نيز مي تواند كارگر افتد. در غير اين صورت ضمن آن كه رشد صعودي قاچاق ادامه خواهد داشت، تقويت ستادهايي چون ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، يا بيشتر كردن نيروهاي انتظامي در مرزها و استقرار گمركات در كليه مبادي خروجي و ورودي كالا بيشتر به افزايش هزينه ها دامن مي زند و تأثير چنداني در كاهش قاچاق نخواهد داشت.
فصل دوم
( بررسي ماهيت حقوقي قاچاق )
ماهيت هاي حقوقي قاچاق5
1- ماده هاي حقوقي قاچاق
ماده10- بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تکليف اشياء و اموال کشف شده را که دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين کند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود در مورد ضبط دادگاه تکليف اموال و اشياء را تعيين خواهد کرد همچنين بازپرس و يا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذينفع با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء مذکور در فوق را صادر نمايد:
1- وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
2- اشياء و اموال بلامعارض باشد.
3- در شمار اشياء و اموالي نباشد که بايد ضبط يا معدوم گردد.
در کليه امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حکم يا قرار يا پس از آن، اعم از اينکه مبني بر محکوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد، نسبت به اشياء و اموالي که وسيله جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعيين نمايد که انها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود.
ماده 17 – مجازات بازدارنده، تاديب يا عقوبتي است که از طرف محکوميت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتي تعيين مي گردد از قبيل حبس، جزاي نقدي، تعطيل محل کسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يانقاط معين ومانند آن…
ماده 19- دادگاه مي تواند کسي را که به علت ارتکاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتميم حکم تعزيري يا بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتميم حکم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد.
ماده 47 – درمورد تعدد جرم هر گاه جرايم ارتکابي مختلف باشد بايد براي هر يک از جرايم مجازات جداگانه تعيين شود و اگر مختلف نباشد فقط يک مجازات تعيين مي گردد و در اين قسمت تعداد جرم مي تواند از علل مشدده کيفر باشد و اگر مجموع جرايم ارتکابي در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم مي گردد.تبصره – حکم تعدد جرم در محدوده و قصاص و ديات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.
2- قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز
ماده 2) به منظور تسريع در رسيدگي و تعيين تکليف قطعي پرونده هاي مربوطه به کشفيات قاچاق اعم از کالا و ارز، اداره هاي مامور و وصول درآمدهاي دولت يا سازمانهايي که به موجب قانون مبارزه با قاچاق شاکي محسوب مي شوند در صورت احراز کالا و يا ارز قاچاق مکلفند، حداکثر ظرف 5 روز نسبت به تکميل پرونده اقدام و براساس جرايم و مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوطه و اين قانون به ترتيب ذيل عمل نمايند:
الف – در مواردي که بهاي کالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده ميليون ريال يا کمتر باشد، ادارات و سازمانهاي ذيربط به ترتيبي که در آئين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا مي کنند.
ب – در مواردي که بهاي کالا و ارز قاچاق از ده ميليون ريال تجاوز کند چنانچه متهم در مرحله اداري حاضر به پرداخت جريمه، باشد با احتساب دو برابر بهاي آن به عنوان جزاي نقدي نسبت به وصول جريمه و ضبط کالا و ارز به ترتيبي که در آئين نامه اجرايي اين قانون خواهد آمد اقدام و از تعقيب کيفري متهم از حيث عمل قاچاق و شکايت عليه وي صرفنظر مي شود.
کليه متخلفين مذکور در بندهاي الف و ب در صورت اعتراض مي توانند حداکثر ظرف مدت دو ماه از مراجع قضايي شکايت نمايند در صورت برائت اصل کالا يا قيمت آن به نرخ روز صدور حکم و معادل ريالي ارز به نرخ رسمي و جزاي پرداختي مسترد مي گردد. در هر حال اعتراض صاحبان کالا و ارز قاچاق مانع از عمليات اجرايي نسبت به ضبط و اخذ جريمه و فروش و واريز وجوء و واريز جوء، و ساير اقدامات نخواهد بود.در صورتي که متهم حاضر به پرداخت جريمه در مرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهت تعقيب کيفري و وصول جريمه حداکثر ظرف پنج روز از تاريخ کشف به مرجع قضايي ارسال مي گردد در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط کالا يا ارز، جريمه متعلقه که به هر حال از دو برابر بهاي کالاي قاچاق يا ارز کمتر نخواهد بود، دريافت مي گردد.
راي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي کشور شماره 590 مورخ 15/11/72درباره مجازات هاي بازدارنده مذکور در ماده 17 قانون مجازات اسلامي مجازاتهاي بازدارنده مذکور در ماده 17 قانون مجازات اسلامي مصوب هشتم مرداد ماه 1370 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره کساني اعمال مي شود که مرتکب جرم عمدي شده و تعيين مجازات تعزيري مقرر در قانون براي تنبيه و تبه مرتکب کافي نباشد که در اين صورت دادگاه مي تواند بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامي مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتميم مجازات در حکم خود قيد نمايد و تعيين حداکثر مجازات تعزيري مانع تعيين مجازات بازدارنده نمي باشد. بنابراين راي شعبه 12 ديوانعالي کشور که نتيجتاً با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود.اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاه ها و شعب ديوانعالي کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ماده 46 – هر گاه کالاي قاچاق با کالاي ديگر مخلوط باشد در صورتي که قابل تفکيک باشد فقط کالاي قاچاق ضبط و در غير اين صورت تمام کالا ضبط خواهد شد ولي جزاي نقدي به نسبت مقدار کالاي قاچاق وصول مي شود.
ماده 50- هر وسيله نقليه زميني يا آبي و يا هوايي حسب مورد از نقاط يا راههايي که مجاز اعلام نشده وارد کشور شود يا در اسکله يا لنگر گاهي که مجاز اعلام نشده پهلو گرفته يا لنگر بياندازد يا در محلي که مجاز اعلام نشده فرود آيد و محصولات آنرا کالاي قاچاقي تشکيل دهد که جنبه تجاري داشته باشد به دستور گمرک توقيف مي شود در صورتي که مالک به توقيف وسيله نقليه خود معترض باشد مي تواند ظرف دو سال از تاريخ توقيف وسيله نقليه به دادگاه جنحه شکايت کند هر گاه دادگاه به موجب حکم قطعي شکايت معترض را وارد ندانسته يا ظرف مهلت مقرر شکايت نشده باشد وسيله نقليه به نفع دولت ضبط خواهد شد.تبصره 1: هر گاه وسيله نقليه متعلق به مرتکب نباشد در صورتي ضبط مي شود که مالک با علم با استفاده از آن به منظور ارتکاب قاچاق، وسيله نقليه را در اختيار مرتکب قاچاق قرار داده باشد.
تبصره 2: وسيله نقليه اي که بر اثر حوادث و يا عوامل قهري يا اضطراري داخل نقاط غير مجاز

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درموردگروه کنترل، کودکان مبتلا، احساس درد

دیدگاهتان را بنویسید