No category

منابع پایان نامه درمورد حمل و نقل، قانون مجازات، تکرار جرم

شود مشمول اين ماده نخواهد بود.
تبصره 3: در مواردي که گمرک طبق ماده 6 اين قانون از تعقيب کيفري مرتکب قاچاق صرفنظر نمايد از وسيله نقليه رفع تعرض مي شود.
تبصره 4: هر گاه وسيله اي که طبق قانون جلوگيري از قاچاق يا وسايل نقليه دريايي مصوب سال 1336 توقيف شده يا به موجب اين ماده توقيف مي شود بر اثر طول مدت نگهداري در معرض خرابي يا کسر فاحش قيمت بوده يا نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب ( به تناسب قيمت وسيله نقليه) باشد و يا اينکه صاحب وسيله مزبور با فروش آن موافقت کند با حضور نماينده دادستان فروخته مي شود و حاصل فروش حسب مورد تا انقضاي مدت مقرر در اين ماده يا تا تعيين تکليف آن در مراجع قضايي در حساب سپرده نگهداري مي شود مگر اينکه مراجع مذکور ادامه نگهداري وسيله نقليه را تا تعيين تکليف نهايي لازم بداند. حاصل فروش وسيله نقليه اي که صاحب آن ظرف دو سال از تاريخ توقيف به دادگاه شکايت نکرده باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد. هزينه متناسب نگاهداري وسيله نقليه به عهده اداره مامور وصول درآمد دولت مي باشد.قانون راجع به جلوگيري از عمل قاچاق توسط وسايل نقليه موتوري دريايي وسيله اداره مرزبانيمصوب 9/8/1346
ماده واحده) هر گاه قاچاق به وسيله وسايط نقليه دريايي اعم از موتوري و غير آن ( که براي حمل قاچاق بکار مي رود) صورت بگيرد دادگاه در صورت ثبوت جرم علاوه بر محکوميت مرتکب قاچاق، حکم به ضبط وسيله نقليه به نفع دولت صادر خواهد کرد و چنانچه وسايط نقليه متعلق به مرتکب نباشد حکم به ضبط از طرف دادگاه موقوف به اين است که مالک با علم به استفاده آن به منظور ارتکاب قاچاق وسيله نقليه را دراختيار مرتکب قاچاق گذارده باشد.
تبصره) وسيله نقليه از تاريخ کشف جرم تا صدور حکم نهايي توقيف و بلااستفاده خواهد ماند و چنانچه حکم لازم الاجراء داير به برائت مالک نقليه صادر شود فوراً وسيله نقليه به مالک آن مسترد مي شود.
3- قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 29/12/1312
ماده 3-2-1- هر کس در مورد مالي که موضوع درآمد دولت بوده يا ورود يا صدور آن ممنوع يا در انحصار دولت باشد مرتکب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عين مال رد بهاي آن، به حبس جنحه اي تا دو سال و پرداخت دو برابر درآمدي که براي دولت مقرر بوده ( در مورد اموال موضوع درآمد دولت) و دو برابر بهاي مال ( در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالاي انحصاري) محکوم خواهد شد. توليد الکل و ترکيبات الکلي و نوشابه هاي غير الکلي در داخل کشور به نحو غير مجاز يا عرضه آنها براي فروش قبل از اينکه ماليات مربوطه پرداخت يا ترتيب پرداخت آن داده شده باشد از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب مي گردد ولي جزاي نقدي آن ده برابر درآمدي است که براي دولت مقرر مي باشد.
تبصره 1- در صورتي که دلايل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام کند بوسيله مرجع تحقيق از متهم تامين وثيقه گرفته مي شود که ميزان آن از مبلغ جزاي نقدي و بهاي مال از بين رفته کمتر نخواهد بود و هر گاه بزه قاچاق با شرکت چند نفر واقع شده باشد از هريک از متهمان وثيقه متناسبي گرفته مي شود که مجموع آن ها کمتر از مبلغ جزاي نقدي و بهاي مال از بين رفته نخواهد بود.
تبصره 2- هر گاه درخارج از مرکز رسومات و يا در غير نقاطي که اداره رسومات اجازه داده باشد آلات و ادوات تقطير الکل و يا مواد اوليه تخمير شده که معلوم شود براي تقطير الکل تهيه شده کشف شود علاوه بر ضبط عين مال و آلات و ادوات مربوط مرتکب و شرکاء و معاونين هر يک به جزاي نقدي از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم مرتکب علاوه بر ضبط عين مال به حداکثر جزاي نقدي و يا حبس جنحه اي تا شش ماه يا هر دو مجازات محکوم مي شود.تبصره 3- محصول و مصنوع داخلي که با استفاده از مزاياي قانون استرداد حقوق گمرکي و سود بازرگاني مواد اوليه مصنوعات ماشيني کارخانجات مصوب 1345 يا با معافيت از پرداخت ماليات و عوارض صادر شده باشد در صورتي که به ترتيب غير مجاز به کشور اعاده شود در حکم قاچاق مي باشد.
تبصره 4- در جرايم قاچاق اجراي مجازات اشد در مورد تعدد جرم فقط شامل مجازات حبس بوده و مجموع محکوم به مالي از مرتکب قاچاق در هر حال بايد وصول شود هر گاه مرتکب قاچاق به علت جرايم ديگري به جزاي نقدي محکوم شود مجموع محکوم به مالي قاچاق علاوه بر جزاي نقدي قابل اجراء مربوط به جرايم ديگر از محکوم عليه وصول خواهد شد.
ماده 45 – مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و يا صادر کردن از آن يا خريد و فروش و يا حمل و نقل و يا مخفي کردن و يا نگاهداشتن آن است در داخل مملکت.مقصود از قاچاق اشياء ممنوع الورود يا ممنوع الصدور وارد کرده اشياء ممنوع الورود است به خاک ايران در هر نفطه از ممکلت که اشياء مزبور کشف شود و خارج کردن اشياء ممنوع الصدور و يا تسليم آن است به متصدي حمل و نقل و يا هر شخص ديگري براي خارج کردن و يا هر نوع اقدام ديگري براي خارج کردن از ممکلت.
کتاب پنجم ( تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) فصل هجدهم ( جرائم ضد عفت و اخلاق عمومي)
ماده 640- اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يک سال و جزاي نقدي از يک ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال و تا (74) ضربه شلاق يا به يک يا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:
1- هر کس نوشته يا طرح، گراور، نقاشي، تصاوير، مطبوعات، اعلانات، علائم، فيلم، نوار سينما و يا بطور کلي هر چيز که عفت و اخلاق عمومي را جريحه دار نمايد براي تجارت يا توزيع به نمايش و معرض انظار عمومي گذارد يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاهدارد.
2- هر کس اشياء مذکور را بمنظور اهداف فوق شخصاً يا بوسيله ديگري وارد يا صادر کند و يا به نحوي از انحاء متصدي يا واسطه تجارت و يا هر قسم معامله ديگر شود يا از کرايه دادن آنها تحصيل مال نمايد.
3- هر کس اشياء فوق را به نحوي از انحاء منتشر نمايد يا آنها را به معرض انظار عمومي بگذارد.
4- هر کس براي تشويق به معامله اشياي مذکور در فوق و يا ترويج آن اشياء به نحوي از انحاء اعلان و يا فاعل يکي از اعمال ممنوعه فوق و يا محل بدست آوردن آنرا معرفي نمايد.
تبصره 1- مفاد اين ماده شامل اشيائي نخواهد بود که با رعايت موازين شرعي و براي مقاصد علمي و يا هر مصلحت حلال عقلائي ديگر تهيه يا خريد و فروش و مورد استفاده متعارف علمي قرار مي گيرد.
تبصره 2- اشياء مذکور ضبط و محو آثار مي گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتي ذيربط تحويل خواهد شد.
فصل بيست و هشتم (تجاهر به استعمال مشروبات الکلي و قماربازي و ولگردي)
ماده 701- هر کس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومي مشروبات الکلي استعمال نمايد، علاوه بر اجراي حد شرعي شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزيري محکوم مي شود.
ماده 702- هر کس مشروبات الکلي را بخرد يا حمل يا نگهداري کند به سه تا شش ماه حبس و يا تا (74) ضربه شلاق محکوم مي شود.
ماده 703- هر کس مشروبات الکلي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد کند يا در اختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يک سال و تا (74) ضربه شلاق و از يک ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي يا يک يا دو مورد از آنها محکوم مي شود.
ماده 704- هر کس محلي را براي شرب خمر داير کرده باشد يا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (74) ضربه شلاق و يا از يک ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتي که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر 232 ماده و 44 تبصره در جلسه علني روز 4 شنبه 2/3/75 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/3/75 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است.
4- آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز
ماده 1ـ در اين ايين نامه واژه هاي زير به جاي عبارتهاي مشروح مربوط به كار مي رود :
قانون: قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 12/2/11374 ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام
ادارات مامور وصول درآمدهاي دولت: هر اداره يا سازمان يا موسسه دولتي كه به موجب قوانين با شرح وظايف مصوب سازماني خود موظف به وصول درآمدهاي دولت مي باشند، مانند گمرك ، دخانيات و شيلات
سازمانهاي شاكي : سازمانهايي هستند كه به موجب قوانين مربوط به عنوان شاكي مامور اعلام شكايت و تعيين جزاي نقدي عليه متخلفان يا متهمان به قاچاق كالا و ارز مي باشند، مانند گمرك دخانيات شيلات بانك مركزي وزارت اطلاعات و سازمان ميراث فرهنگي، سازمان حفاظت محيط زيست و نيروي انتظامي ، اداره پست نيز مي تواند به عنوان دستگاه شاكي عليه متخلفين به مراجع قضائي و محاكم اعلام شكايت كند
بهاي مال در مورد كالاي ورودي : قيمت ارز صادراتي ( كه بر مبناي اعلام بانك مركزي( و حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مربوط به همان كالاست كه توسط گمرك محاسبه مي شود و در مورد ساير كالا ها قيمت عمده فروشي روز همان كالاست كه توسط سازمانهاي ذيربط انجام مي گيرد مبناي محاسبه معادل ريالي ارز مكشوفه نيز قيمت ارز صادراتي است
مراجع قضائي يا محاكم : كليه دادگاههاي عمومي و انقلاب يا سازمان تعزيرات حكومتي كه در هر يك از مبادي يا مراكز كشف قاچاق ممكن است وجود داشته باشد يا داير شود
دريافت كنندگان حق الكشف : سازمان كاشف ، مخبر ، مامور كشف، مامور انتظامي و عوامل ستادي ، كه ممكن است يك نفر باشد ـ به شرح زير تعريف و ميزان سهم يك در اين آيين نامه تعيين خواهد شد سازمان كاشف : سازماني كه طبق قانون وظيفه مبارزه با قاچاق و كشف كالا قاچاق را بعهده دارد
مخبر : كسي است كه محل اختفا يا وجود اشاي قاچاق يا عمل مرتكب قاچاق را كه شرف انجام است به سازمانهاي ذيربط با شرايط زير گزارش داده باشد:
1ـ گزارش كتبي باشد كه در اين صورت سازمان دريافت كننده خبر مشخصات آن در دفتر مربوط ثبت خواهد نمود.
2ـ هويت خبر دهنده كاملا نزد سازمان كاشف مشخص باشد اين امر مانع از آن نيست كه در صورت لزوم نام مخبر براي هميشه پنهان بماند و در صورت درخواستمخبر مخبران سازمان مربوط مكلف ااست اين نكته را رعايت نمايد
3ـ گزارش امر، پيش از شروع به عمليات كشف واصل شده باشد
4ـ پيگيري موضوع گزارش منجر به نتيجه مثبت مي شود
5ـ در صورت بلامانع بودن ، نام مخبر يا مخبران در صورتجلسه بدوي درج شود
كاشف : كسي است كه بطور مستقيم يا بر اثر وصول خبر كالاي قاچاق يا وقوع ارتكاب عمل قاچاق را كشف كرده و نام و مشخصات وي در صورتجلسه بدوي قيد شده باشد
مامور انتظامي : مامور ناجا و مامور ساير نيروهاي مسلح ( تحت امر ناجا) و مامور وزارت اطلاعات
ـ بازجو : كسي است كه بعد از كشف كالاي قاچاق جهت تكميل پرونده اقدام نمايد در صورتي كه ادامه ادامه بازجويي منجر به كشفيات جديد يا اعتراف در ارتباط با مال از بين شود صورتجلسه ثانوي تنظيم و پيوست صورتجلسه بدوي كشف، مي گردد و شخص بازجو در اين مرحله به عنوان كاشف محسوب مي شود
ـ عوامل ستادي : پرسنلي كه به طور مستقيم نقش فعال و موثري در جريان مبازه قاچق كالا در منطقه وقوع تخلفات قاچاق داشته و توسط دستگاههاي مربوط معرفي مي شوند صورتجلسه كشف : صورتجلسه اي است كه حين الكشف به امضاي ماموران ذيربط و صاحب يا صاحبان كالا ياحاملان آن رسيده و حاوي مشخصات زماني ومكاني كشف و نام ماموران و صاحبان كالا و حاملان كالا و تعداد نوع و مقداري كالا كشف شده باشد
ماده 2ـ در صورتي كه براي امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز ايجاد واحدهاي سيار يا ثابت در محلي كه گمرك وجود ندارد ضرورت داشته باشد، به درخواست بالاترين مقام نيروي انتظامي از نزديكترين گمرك محل درخواست اعزام

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درموردديني، ناهشيار، ازلي

دیدگاهتان را بنویسید