پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، قانون مجازات، معاونت در جرم

مورد حمايت خود قرار داده و مرتکبين جرايم نسبت به اين افراد را به مجازات شديدي محکوم مي نمايد.
در خصوص معاونت در جرم قاچاق انسان تبصره 3 ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان مقرر مي دارد:
“مجازات معاونت در جرم قاچاق انسان به ميزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نيز جزاي نقدي معادل وجوه يا اموال حاصل از بزه يا وجوه يا اموالي که از طرف بزه ديده يا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، خواهد بود.”
بايد توجه داشت که در قاچاق زنان، دسته اي از کسان همچون پشتيبان اند و با فراهم ساختن ابزارها و جاها و نيز قصد دارند با انداختن تور صيد، زناني را که در معرض قاچاق قرار دارند، مي کوشند تا به سازمانهاي جنايي قاچاق کننده يا به مرتکبان ياري برسانند. از اين رو معاونت در قاچاق زنان نقش بسيار پر رنگي دارد که تبصره 3 ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان در سنجش با قانون مجازات اسلامي، بخش تعزيرات که تنها حداقل مجازات مباشر را براي معاون پيش بيني کرده، سنگين تر است بر پايه اين تبصره، مجازات معاونت در جرم ( قاچاق انسان ) به ميزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نيز جزاي نقدي معادل وجوه يا اموال حاصل از بزه يا وجوه و اموالي که از طرف بزه ديده يا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، خواهد بود. تعيين کيفر نقدي براي اين است که معاونان قاچاق همچون قاچاقچيان با انگيزه هاي مالي دست به انجام رفتارهاي بزهکارانه مي زنند و در بيشتر موارد نيز بهره به دست آمده از قاچاقچيان را با مباشران شريک مي گردند.128
در برخي موارد قانون گذار مجازات مرتکبين قاچاق انسان را با عنايت به وضعيت و موقعيت آنان، تشديد نموده و در واقع ارتکاب اينگونه جرايم را توسط مامورين و کارکنان دولت و سازمانهاي وابسته به دولت تشديده نموده و بين اين مرتکبين و مرتکبين عادي تفاوت قايل شده است. بايد توجه داشت صرف حضور کارکنان دولت در ارتکاب جرم قاچاق انسان کافي بوده و لازم نيست که شغل و سمت آنان در ارتکاب جرم يا تسهيل آن نقشي داشته باشد.
ماده 4 قانون مبارزه با قاچاق انسان مقرر مي دارد:
“هر گاه کارکنان دولت يا موسسات، شرکت ها و سازمانهاي وابسته به دولت و نيروهاي مسلح يا موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي يا به طور کلي کارکنان قواي سه گانه به نحوي از انحاء در جرايم موضوع اين قانون دخالت داشته باشند علاوه بر مجازاتهاي مقرر در اين قانون، حسب مورد به انفصال موقت يا دايم از خدمت محکوم خواهند شد.”
قاچاق انسان از جمله پر سود ترين جرايم مي باشد. از اين رو کساني که داراي مقام و قدرت و موقعيت خاصي هستند ممکن است که خود را متقاعد سازند تا به قاچاق انسان بپردازند. قانونگذار با آگاهي از اين رويکرد نسبت به کارکنان دولت اعم از کارمندان کشوري و لشکري علاوه بر کيفر زندان و جزاي نقدي، انفصال موقت و دايم ازخدمت را پيش بيني نموده است.
در ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق انسان به اعمال مجازات بر موسسات و شرکتهاي خصوصي پرداخته است در اين ماده مقرر شده است:
“چنانچه موسسات و شرکت هاي خصوصي به قصد ارتکاب جرايم موضوع اين قانون، ولو با نام و عنوان ديگري تشکيل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازاتهاي مقرر، پروانه فعاليت يا مجوز مربوطه ابطال و موسسه و شرکت به دستور مقام قضايي تعطيل خواهد گرديد.”
اين ماده به نحوي تدوين شده است که ابتدائاً به نظر مي رسد قانونگذار قائل به مسئوليت جزايي اشخاص حقوقي شده است در حالي که با کمي دقت ملاحظه مي شود که اولين و مهمترين مجازات جرم قاچاق انسان يعني حبس از دو تا ده سال به هيچ وجه در مورد اشخاص حقوقي قابل اجرا نيست و در نيتجه مجازات متوجه اشخاص حقيقي تشکيل دهنده موسسات و شرکتهاي حقوقي از قبيل رئيس، معاون، مدير عامل و…. خواهد بود. در حاليکه مناسب بود با توجه به قابليت اعمال جزاي نقدي بر اشخاص حقوقي، محکوميت به جزاي نقدي را نيز به عنوان يک مجازات، مقرر مي نمود. تنها مجازاتي که قانونگذار براي شخص حقوقي در نظر گرفته، اقدامات تاميني يعني لغو پروانه فعاليت يا مجوز مربوط و تعطيلي موسسه است.

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درموردفراوانی تجمعی، توزیع فراوانی پاسخگویان، توزیع فراوانی

گفتار دوم: مجازات هاي تکميلي و ضبط و مصادره اموال و عوايد مجرمانه
ضبط و مصادره اموال ناشي از جرم که مالک مشخصي نداشته باشند و همچنين ضبط اموال مورد استفاده در ارتکاب جرم و نيز مجازات تکميلي و تبعي به عنوان ضمانت اجراهاي موثر تلقي مي شود. چون ضمن مجازات جنايتکاران ، منبع مالي خوبي تدارک مي شود که مي تواد صرف مبارزه با جنايات شود.
الف ) مجازاتهاي تکميلي و تبعي
مجازاتهاي تکميلي هميشه به همراه مجازات اصلي بوده به اين دليل که مجازاتهاي مذکور بايد مجازاتهاي اصلي را تکميل نمايند. قانون مبارزه با قاچاق انسان در خصوص مجازاتهاي تکميلي (اجباري و اختياري) ساکت است و مي توان در اين خصوص از ماده 23 قانون مجازات اسلامي استفاده کرد.
مجازاتهاي تکميلي توسط مرجع قضايي در حکم دادگاه قيد مي شود و بر خلاف مجازاتهاي تبعي که هميشه اجباري هستند برخي از مجازاتهاي تکميلي اجباري بوده و برخي از آنها اختياري است.
مجازات تبعي به مجازاتي گفته مي شود که به خودي خود، به حکم قانون و به تبع مجازات اصلي محکوم عليه بايد آنرا تحمل کند و هر مجازات سالب حقوق اجتماعي و مدني ( به حکم قانون) را که ناشي از محکوميت جزايي و آثار آن باشد مي توان در حکم مجازات تبعي تلقي نمود. تبعات محکوميت جزايي عمدتاً محروميت از حقوق اجتماعي است که قانونگذار آن را به
زمان محدود نموده است و بعد از اجراي حکم انفصال اين مدت آثار محکوميت زايل مي شود.
اگر چه در قانون مبارزه با قاچاق انسان به مجازات تبعي اشاره نشده است اما چون مجازات مقرر براي قاچاق انسان در قانون مبارزه با قاچاق دو تا ده سال حبس تعيين شده است اگر دادگاه مجرم را به بيش از دو تا پنج سال حبس محکوم کند به موجب ماده 19 از قانون جديد مجازات اسلامي او به بيش از 5 تا 15 سال از حقوق اجتماعي محروم خواهد شد(درجه 5)، حال اگر دادگاه مجرم را به بيش از پنج تا ده سال حبس محکوم کند حسب بند “ب” ماده 25 قانون مجازات اسلامي مجرم به سه سال محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تبعي محکوم خواهد شد. حال اگر مجرم به دو سال حبس محکوم شود طبق ماده 19 از قانون مجازات اسلامي (درجه 6) او به محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد و نيز حکم قطعي اصداري از سوي دادگاه در رسانه ها منتشر خواهد شد.

ب ) ضبط و مصادره اموال و عوايد مجرمانه در بزه قاچاق انسان
ضبط اشيا مجازات محکوم عليه محسوب نمي شود بلکه جنبه کاملاً عيني دارد، يعني دور از دسترس قرار دادن اشيايي که ممکن است بار ديگر به عنوان وسيله جرم به کار رود يا وجود آنها تهديدي عليه نظم عمومي و يا خطرناک باشد. از اين رو اشياي مذکور به حکم دادگاه ضبط مي شود ولو آنکه هيچ کس را نتوان تعقيب يا محکوم کرد.129
ماده 13 قانون اقدامات تاميني و تربيتي مقرر مي دارد:
“اشيايي که آلت ارتکاب جرمي بوده و يا اينکه در نتيجه جرم حاصل شده باشد در صورتي که وجود آنها موجب تشويش اذهان عمومي يا مخل نظم عمومي يا آسايش مردم باشد بر حسب تقاضاي دادستان و حکم دادگاه جنحه دستور ضبط آنها صادر مي شود ولو آنکه هيچکس را نتوان تعقيب يا محکوم نمود دادگاه حق دارد دستور دهد که اشياء ضبط شده را از دسترس عموم خارج کرده و يا آنها را نابود نمايند.”
ماده 215 قانون مجازات اسلامي جديد مقرر مي دارد:
“بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب بايد تکليف اشياء و اموال کشف شده را که دليل يا وسيله ارتکاب جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکليف اموال و اشياء را تعيين مي کند. همچنين بازپرس و يا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وي جريان دارد به تقاضاي ذي نفع و با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء مذکور را صادر نمايد:
الف- وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
ب- اشياء و اموال بلامعارض باشد.
پ- جزء اشياء و اموالي نباشد که بايد ضبط يا معدوم گردد.
در کليه اموز جزائي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حکم يا قرار يا پس از آن اعم از اينکه مبني بر محکوميت يا برائت يا موقوفي تعقيب متهم باشد، در مورد اشياء و اموالي که وسيله ارتکاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته است، بايد رأي مبني بر استرداد، ضبط يا معدوم شدن آن را صادر نمايد.
ماده 8 قانون مبارزه با قاچاق انسان مقرر مي دارد: “تمامي اشياء، اسباب و وسائط نقليه اي که عالماً و عامداً به امر قاچاق انسان اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد.”
در ماده 8 قانون فوق الذکر “عالماً” “عامداً” اشاره به اين مطلب دارد که تمامي اشياء، اسباب و وسائط نقليه اي که به امر قاچاق انسان اختصاص داده شده اند در صورتي به نفع دولت ضبط مي شود که مالک آن از ارتکاب قاچاق انسان آگاهي و اطلاع داشته و با علم به اين موضوع اشياء و وسائط را در اختيار مرتکبين قاچاق انسان قرار داده باشد والا در صورت عدم اطلاع و آگاهي مالک اشياء و وسائط نقليه ضبط نمي شود و نبايد تصور کرد که ضبط اشياء، اسباب و وسائط نقليه کيفر تتميمي(تکميلي) است بلکه مجازات اصلي مي باشد. منظور از دولت در ماده 8 قانون مبارزه با قاچاق انسان قوه مجريه مي باشد که از طريق سازمان جمع آوري و فروش اموال تکميلي که سازماني است تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي وظيفه رسيدگي به امور ضبطي را دارد.130
برابر کنوانسيون قاچاق انسان مصادره عوايد حاصل از جرم يا ما به ازاء آن از اموال، تجهيزات و وسايل مورد استفاده در ارتکاب جرم امکان پذير مي باشد و اموال و وسايلي که ناشي از جرم نبوده لکن در راستاي ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گيرند نيز قابل مصادره است و چنانچه از اموالي باشد که ارتباطي به ارتکاب جرم نداشته باشد قابل مصادره نخواهد بود. در صورت تبديل يا تغيير اموال، همان اموال بعنوان ما به ازاء مورد مصادره قرار خواهد گرفت.
به نظر مي رسد اين امر باعث خواهد شد عوايد و اموال حاصل از جرم يا براي جرم در هر صورت از مصادره اموال در امان نبوده و با ظاهر قانوني دادن به اين اموال حاشيه امني ايجاد نگردد و چنانچه مجرم اموال حاصله را مخفي نمايد يا از دست بدهد، ملزم خواهد بود ما به ازاء آنرا از ساير اموال خود حتي با منشأ قانوني جبران نمايد. در کنوانسيون توصيه گرديده است دولت هاي متعاهد موضوع تعيين منشأ عوايد مشکوک به حصول از طريق جرم را در قوانين داخلي خود مورد پيش بيني قرار دهند.
همانطوريکه در موارد متعدد اشاره شد، قاچاق زنان و کودکان واجد ويژگي فراملي است بنابراين مبارزه با آن نيز جز با همکاري دولت ها ميسر نخواهد بود. بدين منظور در کنوانسيون همکاري بين المللي بمنظور مصادره اموال پيش بيني و مقرر گرديده است. دول عضو امکان ش
ناسايي، رديابي و انسداد يا ضبط اموال مورد مصادره را فراهم آورند و راز داري نمي بايست مانع همکاري بين دولت هاي عضو گردد. بنابراين چنانچه اموال و عوايد حاصله از جرم يا مورد استفاده در ارتکاب جرم در قلمرو کشور ديگر قرار داشته باشد در اين زمينه همکاري و هماهنگي دولت هاي ديگر لازم است و هر دولت عضو در صورت دارا بودن صلاحيت رسيدگي مي تواند از هر دولت عضو ديگر مصادره اموال، تجهيزات و وسايل مورد استفاده در ارتکاب جرم يا عوايد حاصله از جرم را درخواست نمايد.
در صورتيکه دولت عضوي درخواست مصادره منافع و اموال ناشي از جرم را داشته باشد و اين امر مغاير با قوانين و حقوق داخلي دولت طرف درخواست نباشد اموال مصادره شده به دولت متقاضي ارسال خواهد شد تا دولت درخواست کننده بتواند غرامات و خسارات وارده به قربانيان جرم را جبران نمايد و يا در جهت بهبود وضعيت فيزيکي، رواني و اجتماعي قربانيان و تامين امکاناتي از قبيل مسکن، تحصيل، مراقبت، مشاوره، کمک هاي پزشکي، ايجاد فرصت هاي شغلي

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد دربارهنماز جمعه، مذاهب خمسه، استفاده از کتابخان

دیدگاهتان را بنویسید