پایان نامه ها

منابع تحقیق درمورد عدم تقارن، محافظه کاری، حافظه کاری، ارزش بازار

پرداختند، آنها از اندازه ي شركت، بدهي و فرصتهاي رشد به عنوان متغيرهاي كنترلي استفاده كردند. با استفاده از سه معيار محافظه كاري عدم تقارن زماني، اقلام تعهدي، و ارزشهاي بازار نشان دادند كه بين اندازه ي شركت و محافظه كاري اندازه گيري شده با استفاده از: الف. معيار اقلام تعهدي، رابطه ي مثبت و معنادار، ب. معيار ارزش بازار، رابطه ي منفي و معنادار و ج. معيار عدم تقارن زماني، رابطه ي معناداري وجود ندارد. نسبت بدهي با محافظه كاري اندازه گيري شده با استفاده از: الف. معيار اقلام تعهدي، داراي رابطه ي مثبت و معنادار، با معيار ارزش بازار، فاقد رابطه ي معنادار، و ج. معيار عدم تقارن زماني، فاقد رابطه ي معنادار است )احمد و دولمان 2007 ،43)

در استراليا نيز بال كريشنا و همكاران ( 2007 ) نشان دادند كه 40درصد شركتهاي نمونه ي تحقيق طي دوره 10 ساله 1993 الي 2003 زيان گزارش و ميزان محافظه كاري شرطي نيز افزايش يافته است ) بال کریشنا 2007 ،47)

نتايج پژوهش قوآنگ ( 2007 ) نشان داد كه محافظه كاري شرطي و غير شرطي نقش ها ي متفاوتي در هر يك از تفاسير محافظه كار ي بازي مي كنند . تفسير قراردادي منجر به محافظه كاري شرطي و تفسير دعاوي حقوقي منجر به هر دو شكل محافظه كاري شرطي و غير شرطي مي شود. سايرتفاسير نيز منجر به محافظه كاري غير شرطي مي گردند. او هم چنين دريافت كه با افزايش محافظه كار ي غير شرطي، محافظه كاري شرطي كاهش مي يابد بنابراين لازم است تا نوعي تعادل ميان آنها ايجاد گردد )قوانگ 2007 ،82) .

مطلب مشابه :  امام صادق، ترک فعل

گيولي و همكاران ( 2007 ) اشاره دارند كه براي محاسبه شاخص محافظه كاري، همزمان بايد از مدلهاي مختلف استفاده نمود . آنها در پژوهش خود نشان دادند كه نتايج مدل باسو با ساير مدلها متفاوت است و با توجه به اينكه محيط گزارشگري از نظر نوع صنعت ، كشور و دوره زما ني متفاوت است بايد همزمان از مدل هاي متفاوت استفاده نمود(گیولی و هین 2007،82)

احمد و دلمان( 2010 ) در تحقيق ديگري نتيجه مي گيرد ، محافظه كار ي حسابداري مانع سرمايه گذاري مديران در پروژهايي با بازده منفي مي شود . همچنين او در مي يابد كه رابطه مستقيمي بين درصد سهام متعلق به اعضاي هيئت مديره و محافظه كار ي وجود دارد(احمد ودلمان 2010،3)

كميته مطالعاتي اراسمو( 2010)به سرپرستي دكتر كنوپس اين نتيجه رسيد كه با افزايش بدهي های شرکتها تقاضا براي محافظه كاري نیز بيشتر ميشود(اراسمو2010).

ازیبی و دیگران ( 2010 ) در مورد شرکتهای فرانسوی بین سالهای 2001 تا 2007 نشان داده است که بین سرمایه گذاران نهادی خارجی و کیفیت حسابرسی رابطه مثبتی وجود دارد(ازیبی 2010).

لارا و پنالو(2011) در مقاله ای دریافتند که رابطه ی منفی معنی داری بین محافظه کاری شری و متوسط بازده سهام همچنین رابطه منفی و معنی داری بین محافظه کاری و هزینه سرمایه وجود دارد(لارا و پنالو 2011،16)

دیدگاهتان را بنویسید