دسته‌بندی نشده

شکایت از واحد‌های دولتی برای صدمه به محیط زیست

 

 

پایان نامه ازدواج سفید

شکایت از واحد‌های دولتی:

به نظر می‌رسد، با توجه به مطالب پیش‌گفته و دقت در آرای دیوان بتوان گفت که دیوان در دو مورد به شکایت واحدهای دولتی رسیدگی می‌کند:

  1. در خصوص دعاوی موضوع ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری که تقاضای ابطال آیین‌نامه‌ها و مقرّرات دولتی است و در هیئت عمومی دیوان مطرح می‌شود. این تقاضا طبق ذیل اصل ۱۷۰ قانون اساسی که بیان می‌دارد: «… هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقرّرات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند»، می‌تواند از طرف واحدهای دولتی نیز طرح شود و اطلاق عبارت «هرکس» دستگاه‌های دولتی را نیز دربر می‌گیرد. عبارت «… جز نسبت به مصوبات و نظامات دولتی…» در دادنامه مذکور (دادنامه ۱۵۵) نیز شاهد و مؤید این مطلب است.

۲٫در خصوص دعاوی موضوع ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، باید در مورد هر بند آن جداگانه بحث کرد. با دقت در قانون دیوان عدالت اداری ملاحظه می‌شود که رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی ـ که طبق رأی وحدت رویه ۳۷، ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۰/۷/۶۸ هیئت عمومی دیوان، باید شخص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی باشد ـ از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها موضوع بند ۱ ماده ۱۰ قانون، به این دلیل است که اشخاص مزبور جدا و مستقل از حاکمیت‌اند و برای جلوگیری از اینکه با اعمال حاکمیت دولت ستمی بر آنها وارد شود قانون‌گذار شکایت آنها را از دولت پذیرفته است.

اما دستگاه‌های دولتی بخشی از حاکمیت موجود در هر جامعه‌اند و در این موضع نیستند که از تصمیمات و اقدامات دولت متضرر گردند. بنابراین شکایت واحدهای دولتی تا زمانی که از این منظر و حیث باشد پذیرفته نمی‌شود، مگر آنکه واحد دولتی از حیث دیگری اقامه دعوا کنند، مانند دعوای اداره کل اوقاف به عنوان متولی وقف از طرف اشخاص خصوصی.

اما در خصوص بند ۲ ماده ۱۰ به نظر می‌رسد، زمانی که دستگاه دولتی از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف (به طور کلی مراجع موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان) شکایت می‌کند. به عنوان یکی از طرفین دعوا در دیوان طرح دعوا می‌کند نه به اعتبار دولت بودن. بنابراین، دستگاه‌های دولتی که بر ضد آرای قطعی مراجع موضوع بند ۲ ماده ۱۳ در دیوان طرح دعوا می‌کنند، اعتبار یکی از اصحاب دعوا شکایت می‌کنند نه به اعتبار دولت، و در موضع اعمال حاکمیت نیستند.

با این تفسیر، شرکت‌های دولتی می‌توانند بر ضد مراجع حل اختلاف مالیاتی به عنوان مؤدی مالیاتی شکایت کنند. شکایت اشخاص حقوقی حقوق عمومی از این نظر در موارد بند ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان پذیرفته نمی‌شود؛ زیرا آنها جزئی از حاکمیت بوده‌اند و از امتیاز حاکمیت برخوردارند. اما در موارد بند ۲ همان ماده یعنی بر ضد آرای مراجع شبه قضایی از این امتیاز استفاده نمی‌کنند.

ماهیت اموری که موضوع بند ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان است، با اموری که موضوع بند ۲ همان ماده است متفاوت است. تصمیماتی که طبق بند ۱ می‌تواند موضوع شکایت قرار گیرد ماهیتی اداری دارد و تصمیمی یک‌جانبه و لازم‌الاجراست که توسط دولت به اعتبار حق حاکمیت اتخاذ می‌شود. اما ماهیت تصمیماتی که مراجع موضوع بند ۲ اتخاذ می‌کنند، قضایی است؛ یعنی یک نوع عمل قضایی و در جهت احقاق حق و فصل خصومت است.

دولت در هنگام اتخاذ تصمیمات موضوع بند ۱ اعمال حاکمیت می‌کند. ولی در مورد بند ۲ نخست به عنوان یکی از اصحاب دعوا به مانند سایرین حضور می‌یابد و بعد از حق قانونی خود در جهت اعتراض و احقاق حق استفاده می‌کند. اگرچه با تحلیل مذکور می‌توانیم این نظر را تقویت کنیم که واحدهای دولتی در موارد موضوع بند ۲ ماده ۱۰ می‌توانند در دیوان عدالت اداری دعوا اقامه نمایند، اما رویه دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور خلاف آن را تأیید می‌کند. با توجه به آنچه گفته شد، اصولاً رسیدگی به شکایات علیه مراجع شبه قضایی صرف‌نظر از اینکه شاکی دستگاه دولتی باشد یا اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی، باید در دیوان عدالت اداری صورت گیرد.

صلاحیت رسیدگی و نحوه جبران خسارت

گسترش نظام اداری کشور و مراجعات مکرر مردم به بخشهای اداری همچنین تحولات حقوقی مختلف در عرصه اداری،دست به دست هم داده است تا خود چالشی حقوقی را بر انگیزد،بدین معنی که احقاق حقوق مورد انتظار مردم در اثر عملکرد دستگاههای اجرائی از طریق ارجاع آن به دیوان عدالت اداری موجب شده است تا در زمینه محدوده و صلاحیت عملکردی این دستگاه مباحث مختلفی مطرح گردد. لذا،به منظور بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری در زمینه دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت و تبیین جایگاه آن در نظم حقوقی وبررسی دامنه صلاحیت ونقش آن مرجع در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت انجام پژوهشهای متعددی را ضروری می نماید، از سوی دیگر نظر به اینکه در این زمینه پژوهشهای بنیادین و مبتنی بر اصول حقوقی کمتر انجام شده است واین مهم موجب تشدید بحث و جدالهای حقوقی در ماهیت موضوع گردیده است.

با عنایت به اینکه در تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری)مصوب ۱۳۱۱ (همانطور که تصریح شده است”تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک ودو این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف به عهده دادگاه عمومی است “

به موجب اصل یکصدو هفتاد وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای رسیدگی به دعاوی مردم علیه دولت، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری، تأسیس گردیده است که از ارکان قوه قضائیه به شمار می‌رود . صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری به شرح ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۱۱ تعیین شده است. مادۀ مذکور در بیان صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری تصریح می کند:

 صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است :

-۱ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :

الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها؛ ب- تصمیمات واقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها؛

۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأت های بازرسی و کمیسیون هائی مانند کمیسیون های مالیاتی ، شورای کارگاه ، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۱۱ قانون شهرداری ها، منحصراً از حیث نقض قانون ومقررات یا مخالفت با آنها؛

-۳ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند یک و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی؛