سیاست جنایی ایران در خصوص جلوگیری از سوء استفاده مأمورین دولت از مقام خود- قسمت ۱۳

۱-جبران خسارت:

 

چنانچه بزه روی داده افزون بر برهم زدن عمومی به زیان دیدگیِ بزه دیده بینجامد،وی می تواند نسبت به جبران این زیان دیدگی اقدام کند.جبران خسارت یکی از تدابیر حمایتی است که در مورد بزه دیدگان همه جرائم می تواند مصداق داشته باشد و عبارت است از برگرداندن مال یا پرداخت پول برای آسیب یا زیان وارد شده،پرداخت هزینه هایی که بزه دیده به دنبال بزه دیدگی به آن دچار شده،و انجام خدمات و اعاده وضع یا اعاده حیثیت و توان بخشی بزه دیده را نیز در بر می گیرد که اصولاً به دوش بزه کار یا اشخاصی است که پاسخگوی رفتار بزه کار اند.
جبران خسارت از بزه دیدگان مورد سوء استفاده مأمورین دولت بصورت بدست آوردن موقعیت حقوقی این گونه بزه دیدگان تحقق می یابد که مستلزم اتخاذ تدابیر ویژه در این زمینه می باشد. بدین نحو که پاداش دهی و سزا دهی به ترمیم گرایی و عدالت سرکوبگر به عدالت ترمیمی و توزیعی تبدیل گردد.[۱۳۲]به طور مثال به جای این که سیاست کیفری توسعه یابد و مجازات ها با توجه به شخصیت مجرم اعمال گردد در این موارد تدابیری جهت توجه بیشتر به بزه دیده و رفع آثار بزه از وی اندیشیده شود وحتی نوع و میزان مجازات علاوه بر تناسب با جرم و مجرم با توجه به بزه دیده گزینش شود.
در حقوق ایران جبران پذیری مالی خسارت های مادی پذیرفته شده است(ماده ۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸) ولی از خسارت معنوی در سطح سیاست جنایی تفنینی نامی به چشم نمی خورد.بدین ترتیب می توان گفت که نظام عدالت جنایی ایران همسو با اصول و معیارهای پذیرفته شده در زمینه حمایتهای مالی،جبران خسارت مادی را مبنای حمایت مالی از بزه دیدگان نهاده است.بر همین اساس،نه تنها جبران آسیبهای بدنی و روانی از رهگذر پرداخت دیه امکان پذیر است(کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی)،بلکه نمونه های بسیار دیگری از حمایتهای مالی را می توان یافت که در چارچوبِ جبرانِ خسارت مادی پذیرفته شده اند.(برای نمونه،ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۵۷ جبران خسارت مالی را در جرمِ سوء استفاده از افراد غیر رشید ضروری می داند).[۱۳۳]
در اینجا متذکر می شویم که بر اساس ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری پیشین (۱۳۷۳)جبران خسارت معنوی امکان پذیر بود در حالی که قانونگذار در قانون جدید (ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸)[۱۳۴] تنها جبران خسارت مادی و منافع ممکن الحصول را امکان پذیر دانسته است که به نظر می رسد قانون جدید بر خلاف اصل ۱۷۱ق.ا.باشد چرا که این اصل در کنار جبران زیان های مادی به جبران خسارتهای معنوی در صورت اشتباه یا تقصیر قاضی تصریح دارد.[۱۳۵]بنابراین لازم است تدابیر دقیقی در راستای جبران این گونه خسارت ها توسط مقنن در سطح سیاست جنایی تفنینی اندیشیده شود.

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

پایان نامه حقوق

 

۲-پرداخت حق غرامت:

 

هر چند که دو واژه غرامت و جبران خسارت از نظر معنا بسیار نزدیک به هم هستند اما با توجه به شکل های گوناگون جبران،این دو واژه معنای خاصی می یابد. غرامت در مفهوم کلاسیک آن یعنی پرداخت پول به منزله جبران زیان یا خسارت وارد شده که چنانچه به دنبال یک رخداد یک بزه دادگاه به آن حکم دهد،دستور(حکم)پرداخت غرامت نامیده می شود ولی از منظر بزه دیده شناسان غرامت عبارت است از پرداخت پول از رهگذر دولت در برابر زیان یا آسیب برخاسته از جرم،هرگاه که این پرداخت از رهگذر بزه کار یا دیگر منابع به طور کامل امکان پذیر نباشد.[۱۳۶]
« بر اساس معیارهای بین المللی حق غرامت شامل، مواردی نظیر پرداخت خسارت،اعاده حیثیت، استراد و ضمانت عدم تکرار تعیین شده است »[۱۳۷]
وقتی مأمورین دولت یا سایر اشخاص که در مقام رسمی،مرتکب جرم کیفری گردند،خسارت
بزه دیده باید از طرف دولت ترمیم شود.و همچنین جبران خسارت بدنی یا لطمه مهم و شدید نسبت به تمامیت جسمانی یا روانی بزه دیدگان و نیز خانواده های آنان باید به بهترین نحو صورت پذیرد. در ایران پرداخت غرامت از صندوق دولت یا خزانه دولت متداول ترین گونه پرداخت غرامت دولتی است.که البته منابع تأمین بودجه آن به طور دقیق روشن و مشخص نیست.

 

ج)حمایت عاطفی و حیثیتی:

 

واضح است که هر جرمی گذشته از خسارت مادی، آزردگی خاطر بزه دیده را به دنبال دارد بویژه اگر جرم از سوی مأمورین دولت که مورد اعتماد مردم هستند ارتکاب یافته باشد،که در این صورت میزان آزردگی خاطر به مراتب بیشتر خواهد بود. این آزردگی خاطر که از آسیب به عواطف و احساسات فرد یا حیثیت شخص بر می خیزد و در جرم های مختلف بازتاب های گوناگون دارد،درد و رنج عاطفی و حیثیتی نامیده می شود که از آسیب روانی جداست. آسیب های روانی نوعی نارسایی یا اختلال و به سخن دیگر گونه ای از بیمارهاست که در روان فرد پدید می آید و روان عبارت است از «مجموعه قوای ذهنی معطوف به هوش،حافظه و عاطفه که استعداد و کیفیت رفتاری شخص را مشخص می کند»[۱۳۸]
بدین ترتیب به دلیل پیوندی که میان دو مفهوم«روان»و «عاطفه»وجود دارد،مرز میان آسیب روانی و درد و رنج عاطفی را باید بسیار دقیق و نزدیک دانست.عاطفه مفهومی روان شناسانه به معنای تأثیر پذیری یا واکنش روانی است که در برخورد با امور بیرونی در ذهن پدید می آید و به شکلهایی مانند محبت،شوق،کینه،خشم نماین می شود.[۱۳۹] پس درد و رنج عاطفی یعنی تأثیر پذیری یا واکنش روانی بزه دیده که در برخورد با امری بیرونی به نام «جرم» در او پدید می آید و ممکن است به شکل ترس،خشم،کینه و مانند آن نمایان شود واکنش های نامبرده معمولا ًجزو تأثیر پذیری های آغازین از جرم دانسته می شوند که پس از رویداد جنایی بی درنگ نمایان شده و به روشنی اثبات پذیرند.[۱۴۰]از طرفی این واکنش ها ممکن است در آینده برای نمونه هنگام پیگیری های قضایی بعدی تکرار شوند زیرا رسیدگی قضایی معمولاً یاد رویداد جنایی را در ذهن بزه دیده زنده می کنند. همچنین احتمال دارد که این واکنش های آغازین به یک آشفتگی بینجامد که پیامدهای روانی آن باز هم ممکن است به شکل کابوس،افسردگی،ترس و … جلوه گر شود.در این مرحله،بزه دیدگان معمولاً آرزو می کنند که ای کاش همه چیز به پیش از رویداد جنایی برگردد.[۱۴۱]
آسیب عاطفی در قلمرو روان شناسی و آسیب روانی در قلمرو روان پزشکی می گنجد. درمان
آسیب های روانی بزه دیدگان بخشی از حمایت پزشکی است که در کنار آسیب های بدنی قرار
می گیرد.رنج های عاطفی به علت برآورد ناپذیری مالی مطلق و نیز مادی نبودن مبنای آن ها،از جبران خسارت های مادی جدا می شود در حالی که آسیب های روانی چه به شکل هزینه های درمان پزشکی و چه به شکل یک حکم جبران خسارت، از نظر مالی برآورد پذیراند.[۱۴۲] آسیب عاطفی وارد شده به روان و ذهن بزه دیده ممکن است در مرحله ای از مسیر که می پیماید به آسیب روانی پیوند بخورد که در این صورت نیاز به درمان پزشکی خواهد بود به همین خاطر در نظام های حقوقی جهان راههایی همچون الزام الزام بزهکار به پوزش از بزه دیده، به جای جبران مادی پیش بینی شده است.
حمایت عاطفی کمک های روان شناسانه ای است که برای ترمیم درد و رنج های عاطفی بزه دیدگان انجام می شود و پیش از هر چیز نقش روان شناسان و روان کاوان در آن برجسته است این نوع حمایت را ممکن است کسانی انجام دهند که خود پیش تر بزه دیده بوده اند در کشورهایی که جامعه مدنی ارزش و بهای واقعی خود را یافته است،بزه دیدگان دیروز همواره این مکان را می یابند که با راه اندازی انجمن های کمک به بزه دیدگان،خود پشتیان عاطفی بزه دیدگان امروز باشند.در حقوق ایران متأسفانه حمایت عاطفی از رهگذر کمک های روانشناسانه نمود چندانی ندارد. و در سطح سیاست جنایی تفنینی نمونه های انگشت شماری مانند اعاده حیثیت(ماده۶۹۸ قانون مجازات اسلامی)[۱۴۳] را می توان جلوه ساده ای از حمایت عاطفی و حیثیتی دانست. لذا شایسته است تدابیری در راستای تقویت این نوع حمایت – به صورت راه اندازی مراکز خدمات درمانی و روانی و … – اتخاذ گردد.

 

نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی

 

د) حمایت حقوقی :

 

به طور کلی هر بزه دیده ای شایسته بهره مندی حقوقی در فرآیند جنایی است تا از رهگذر آن بهتر بتواند برای دسترسی به عدالت و جبران آسیب ها و زیان دیدگی های خود اقدام کند.حمایت حقوقی در واقع اتخاذ ساز و کارهایی برای احقایق حقوق از دست رفته و برآورده کردن نیازهای بزه دیدگان بویژه جبران خسارت و تسهیل آن در سراسر فرآیند جنایی است.[۱۴۴] تدابیری مانند حق داشتن وکیل در تمامی مراحل دادرسی،معاضدت قضایی و تسریع در احقاق حقوق بزه دیدگانی که مورد
سوء استفاده مأمورین دولت قرار می گیرند.
البته حمایت های حقوقی که قانونگذار پیش بینی نموده است شامل سایر بزه دیدگان هم
می شود. ولی شایسته است از بزه دیدگان مورد سوء استفاده مامورین دولت حمایت های حقوقی ویژه ای به عمل آید.

 

۱-حق انتخاب وکیل در تمام مراحل دادرسی

 

در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸،بدون آن که چارچوب منسجم حقوقی مشخص برای بزه دیدگان به رسمیت شناخته شود نمونه های پراکنده ای از این حمایت ها به چشم می خورد. برای مثال ماده ۱۸۵ قانون مذکور حق گزینش وکیل مدافع را برای هر دو طرف دعوای کیفری از جمله بزه دیده به رسمیت شناخته است؛[۱۴۵]ماده ۱۹۱ ق.آ.د.ک نیز از حق درخواست بزه دیده برای تحقیق در دادگاه نام می برد ؛ ماده ۱۹۶ این حق را به تحقیق از گواهان گسترش می دهد و ماده ۲۳۹ بزه دیده یا وکیل یا نماینده قانونی او را یکی از اشخاصی می داند که حق درخواست پژوهش دارند.[۱۴۶]با این وجود نظر به این که حق گزینش وکیل در مراحل دادرسی به طور کلی پیش بینی شده است شایسته است قانونگذار بصورت ویژه از بزه دیدگان مورد سوء استفاده مأمورین دولت حمایت،و تدابیری در این زمینه-از جمله حق دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی در این نوع پرونده ها-اتخاذ نماید.

 

۲-معاضدت قضایی

 

یکی از ابعاد حمایت حقوقی،معاضدت قضایی می باشد که لازم است در مورد بزه دیدگان مورد
سوء استفاده مأمورین دولت پیش بینی شود.این نوع حمایت شامل عدم توجه به اصل تفسیر مضیق در مورد این گونه متهمان،انتخاب وکیل به نحوی که هزینه آن جزء هزینه دادرسی محسوب شود و محکوم علیه ملزم به پرداخت آن باشد یا این که هزینه آن بصورت جزای نقدی از محکوم علیه اخذ گردد.در صورتی که محکومیت مأمور دولت جزای نقدی باشد بهتر است هزینه معاضدت قضایی بصورت جزای نقدی به مجازات اصلی که همان جزای نقدی است اضافه شود.

 

۳-تسریع در احقاق حقوق بزه دیدگان مورد سوء استفاده مأمورین دولت

 

یکی دیگر از حمایت های حقوقی که می توان برای بزه دیدگان مورد سوء استفاده مأمورین دولت پیش بینی نمود تسریع در احقاق حقوق این نوع بزه دیدگان می باشد که در فرآیند رسیدگی قابلیت اجرا دارد. اصولاً به هر میزان در احقاق حقوق بزه دیده تسریع شود از مقدار تحقیر و تنزیل موقعیت اجتماعی او کاسته می شود. بنابراین شایسته است قانونگذار از تدابیری در این زمینه-از جمله رسیدگی خارج از نوبت به این گونه دعاوی-اتخاذ نماید.
فصل سوم:
بررسی مصادیق حقوقی جرائم مرتبط با سوء
استفاده مأمورین دولت
قانون و قانون گرایی یکی از ابزارهای مفید ترقی جوامع بشری است که صورت التزام به آن باعث ایجاد نظم در روابط بین مردم و حکومت می شود، مشاهده وضع اسفبار بی نظمی اجتماعی معلول نقض قوانین و مقررات و جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی و احکام محاکم قضایی است اصولاً در کلیه قوانین جزایی دنیا برای مقامات و مأمورین دولتی اعم از قضایی و غیر قضایی که از حدود اختیارات و وظایف خود تجاوز نموده و یا به مناسبت شغل و سمت خود مرتکب اعمال خلاف قانون شوند مقررات شدید تری نسبت به افراد عادی جامعه در نظر می گیرند.
در این فصل، با توجه به این که سوء استفاده از مقام و قدرت در حقوق جزا صفت مشترک جرائمی است که یک مأمور دولت به تناسب سمت خود مرتکب می شود و در آن جرائم، جنبه استفاده ناروا از سمت خود به ضرر مردم یا به ضرر اموال و مصالح عمومی کشور دیده می شود[۱۴۷] به بررسی برخی از مصادیق این جرائم می پردازیم.
البته به جهت مصادیق گسترده این موضوع، صرفاً مواردی مستقیما جنبه مالی در بر نداشته و از نظر نگارنده از درجه اهمیت بالاتری برخوردار می باشد ذکر می شود و در حد امکان توضیح داده خواهد شد. بدین نحو که در مبحث اول به بررسی جرائم مرتبط با حقوق و آزادی افراد در قالب دو گفتار به صورت فعل و ترک فعل خواهیم پرداخت و در مبحث دوم بخشی از مصادیق مهم جرائم مأمورین دولت نسبت به دولت (جرائم علیه عدالت قضایی و امنیت کشور) بررسی و با نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات این فصل را به پایان خواهیم برد.

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

مبحث اول: جرائم مرتبط با حقوق و آزادی افراد

 

بخش عمده ای از جرائم مأمورین دولت نسبت به حقوق و آزادی های افراد صورت می گیرد که برای سهولت بررسی در این مبحث به صورت فعل ( جرائم علیه شخصیت معنوی و تمامیت جسمانی اشخاص) و ترک فعل بررسی می شود.

 

گفتار اول: جرائم ناشی از فعل مأمورین دولت

 

منظور از جرائم ناشی از فعل جرائمی است که ارتکاب جرم اغلب مستلزم جنبش و حرکتی از طرف فاعل است که آن را فعل می گویند.[۱۴۸] اعم از این که فعل مادی یا غیرمادی (معنوی) باشد این جرائم ممکن است نسبت به شخصیت معنوی و یا نسبت تمامیت جسمانی اشخاص ارتکاب یابد.

 

الف)جرائم علیه شخصیت معنوی اشخاص

 

این جرائم موجب ورود خسارت معنوی و روانی به بزه دیدگان می شود. در صورتی که این جرائم با صدمه جسمی همراه باشد این صدمه در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد این جرائم ممکن است نسبت آزادی یا روان اشخاص ارتکاب یابد.

 

۱)جرائم نسبت به آزادی اشخاص

 

 

۱-۱)سلب آزادی یا محروم کردن افراد از حقوق مقرر در قانون اساسی

 

عنصر قانونی این جرم در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی توسط مقنن بیان گردیده است این ماده مقرر می دارد :« هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب می کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.»
همانگونه که قبلاً اشاره گردید [۱۴۹] منظور از مأمورین دولتی در این ماده تنها کارمندان رسمی نیست بلکه شامل کلیه کارکنان دستگاههای دولتی می شود اعم از این که رابطه آنان با دستگاه متبوع رابطه استخدامی یا قراردادی باشد بنابراین هر یک از مأمورین دولتی که با استفاده از اختیار دولتی خود آزادی شخصی افراد را سلب نماید یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید مشمول ماده فوق خواهد بود بدیهی است که سلب آزادی شخصی و حقوق اساسی افراد باید به واسطه
سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی صورت گرفته باشد
عنصر مادی این جرم در واقع، سلب آزادی شخصی افراد بر خلاف قانون یا محروم کردن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسی است. محروم کردن از حقوق مقرر در قانون اساسی ابهامی ندارد زیرا قانون اساسی، حقوقی را برای افراد در نظر گرفته است و هر یک از مأمورین دولتی که صاحبان این حقوق را از حقوقشان محروم کند مشمول این ماده می شود مثلاً داشتن تابعیت ، انتخاب وکیل، دادخواهی و …. حق هر ایرانی است و اگر قاضی بدون دلیل، افراد را از انتخاب وکیل یا دادخواهی محروم کند، مرتکب جرم شده است اما سلب آزادی شخصی بر خلاف قانون دارای ابهام است. سلب کردن و محروم کردن از نظر عنصر مادی یک چیز هستند و مترادف می باشند و معمولاً از طریق تصویب قانون عادی، آیین نامه، بخش نامه، دستورالعمل و نظایر این ها صورت می گیرد.
نکته قابل ذکر در مورد ماده ۵۷۰ ق.م.۱٫ این است که اگر مأمور دولت فردی را از حقی محروم کند که آن حق از حقوق مقرر در قانون اساسی نباشد بلکه از حقوق مقرر در قوانین عادی باشد مقام و مأمور دولت طبق ماده فوق قابل مجازات نخواهد بود مگر این که سلب حق شخصی مقرر در قانون عادی را نوعی سلب آزادی تلقی نماییم.[۱۵۰] ایرادی که به نظر فوق وارد است این که اصولاً قوانین عادی ضمانت اجرای قانون اساسی می باشد و لذا حقوق مندرج در قوانین عادی به طریق اولی در قانون اساسی پیش بینی شده است.
سلب آزادی شخصی (تن) باید به مناسبت شغل و وظیفه و با سوء استفاده از قدرت باشد و الا بازداشتی که از سوی مأمورین دولتی در غیر موارد شغل و وظیفه صورت می گیرد و به مناسبت روابط و منافع خصوصی و شخصی مأمور می باشد مشمول ماده ۵۸۳ ق.م.۱٫ می گردد. همچنین بازداشت کننده باید از جمله افرادی باشدکه قانوناً حق بازداشت ندارد زیرا هرگاه مرتکب قانوناً حق بازداشت داشته و در غیر موارد قانونی بازداشت نموده باشد عمل ارتکابی مشمول ماده ۵۷۵ ق.م.۱٫ می گردد.[۱۵۱]
عنصر معنوی جرم موضوع ماده ۵۷۰ ق.م.ا. عمد عام است اگرچه احتمال دارد در قسمت دوم ماده قصد مقابله با قانون اساسی نیز سوء نیت خاص این جرم باشد اما از نظر ظاهر ماده چنین چیزی فهمیده نمی شود. اگر قصد مقابله با قانون اساسی یا نقض حقوق و آزادی های برشمرده در آن به عنوان سوء نیت خاص در این جرم لازم باشد، جرم مزبور جرمی مقید محسوب می شود بنابراین چنانچه کسی با غرض های دیگر، افراد را از حقوقشان محروم کند مشمول این ماده نخواهد بود به طور مثال اگر رئیس دادگاه به خاطر سرپوش گذاردن بر اشتباهاتی که در پرونده کرده است مانع انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی می شود، عمل او مشمول این ماده نمی شود اما اگر سوء نیت خاص لازم نباشد مشمول این ماده می شود.آقای دکتر ایرج گلدوزیان معتقدند که:
« قصد مجرمانه ی مرتکب بر دو جرم مختلف موجب تحقق دو جرم مختلف برغم وقوع یک فعل
می گردد که این امر غیر از تعدد معنوی جرم می باشد و قاعده ی جمع مجازاتها به علت تعدد قصد مجرمانه با یک فعل واحد مطرح می گردد. به نحوی که هر گاه یکی از مأمورین دولتی مرتکب اعمال موضوع ماده ی ۵۷۰ ق.م.۱٫ گردد در حالیکه صلاحیت توقیف و بازداشت افراد را نیز دارند ولی با قصد محروم نمودن دیگری از آزادی شخصی مبادرت به صدور چنین دستوری نموده باشد مجازات وی در اجرای مواد ۵۷۰ و ۵۷۵ ق.م.۱٫ شش ماه تا سه سال حبس و انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت ۵ سال می باشد.»[۱۵۲]
نکته شایسته یادآوری دیگر در این جا آن است که به نظر می رسد حکم ماده ۵۷۰ ق.م.ا به صورت عام بیان شده است و این ماده شامل مواردی می شود که مستقلاً در قانون یا ماده خاصی پیش بینی نشده است مثلاً در مورد جرم شکنجه برای گرفتن اقرار که در اصل ۳۸ ق.۱٫ پیش بینی شده است ماده ۵۷۸ ق.م.۱٫ به صورت خاص اعمال می گردد.[۱۵۳]
بنابراین اگر چه اخذ شکنجه از مصادیق سلب حقوق مقرر در قانون اساسی است اما مشمول ماده ۵۷۰ ق.م.۱٫ نمی شود.

 

۲-۱)صدور دستور توقیف ، تعقیب و قرار مجرمیت بر خلاف قانون

 

ماده ۵۷۵ ق.م.۱٫ مقرر می دارد :« هر گاه مقامات قضائی یا دیگر مأمورین ذی صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضائی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.»

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *