پایان نامه حقوق

رشته حقوق-دانلود پایان نامه : ادله الکترونیکی

یعنی در آنجا یک نسخه اصل است که اگر کسی بخواهد سند یا دلیل سنتی را دستکاری کند، تغییرات باید بر روی آن نسخه اصلی اعمال شود که این تغییرات هم طبیعتا مشخص می‌شود.
ولی در ادله الکترونیکی هیچ نسخه اصلی وجود ندارد. زمانی که به عنوان مثال شما در حال تایپ متنی هستید، با مسامحه شاید بتوان گفت نسخه تایپ‌شده، نسخه اصل محسوب می‌شود.
ولی به محض بستن سیستم رایانه‌ای تمامی نسخه‌های موجود در آن سیستم کپی تلقی شوند و از یکدیگر از این بابت که کدام اصل و کدام کپی هستند، قابل شناسایی دقیق نیستند. بنابراین با توجه به این‌که در اسناد و ادله الکترونیکی نسخه اصلی وجود ندارد، احتمال دستکاری در آنها کاملا وجود دارد و ما مبنایی برای تشخیص مغایرت اسناد الکترونیکی نداریم. حداقل نسخه اصلی در ادله الکترونیکی را از ظاهر آن نمی‌توان تشخیص داد، مگر آن‌که کارشناس آن را تشخیص دهد.

گفتار سوم : شرایط دلایل الکترونیک خصوصا امضا الکترونیک
این نوع امضاهای الکترونیکی شرایط صحت خاص و منحصر به فردی ندارد و مانند امضاهای سنتی هستند. یعنی نیازی نیست که امضای سنتی حتما شکل خاصی داشته باشد. امضا فقط نشان می‌دهد که کسی که سند سنتی را امضا می‌کند، هویتش چیست.
به این ترتیب این نوع امضا شرایط خاصی ندارد. این موضوع در مورد امضاهای الکترونیکی هم صدق می‌کند. البته امضای الکترونیکی را به دو دسته اصلی تقسیم می‌کنند. یکی امضای مطمئن و دیگری امضای عادی و غیرمطمئن است. با توجه به این‌که امضاهای الکترونیکی مطمئن را دفاتر خدمات گواهی الکترونیکی مطمئن می‌دهند، امضایی است که منحصر به فردی است.
یعنی شخص و مرجع ثالث صالحی به نام دفاتر مجاز گواهی الکترونیکی آنها را صادر می‌کنند و انتساب آن به طرف صادرکننده قطعی است و به این ترتیب ادعای انکار و تردید نسبت به آن امکان‌پذیر نیست. درنهایت ممکن است نسبت به آن ادعای جعل شود.

گفتار چهارم : اقدامات و رای دادگاه
بند اول: دستورهای رسیدگی توسط دادگاه
دستور رسیدگی دادگاه می تواند متضمن موارد زیر باشد.
مذاکره دو طرف برای چگونگی بهترین استفاده از فن آوری برای تبادل اطلاعات درباره مدارک قابل ارائه شدنی یا کپی های آن
ارائه اظهاریه های کتبی در زمینه چگونگی بهترین استفاده از فن آوری برای تبادل اطلاعات

بند دوم: دستورهای پیش از رسیدگی
دادگاه الکترونیکی شبکهای ایجاد شده، مبتنی بر وب است که دادگاه از آن به عنوان یک جلسه واقعی دادرسی به صورت وصل – خط online استفاده می کند. برای ارسال دستورها و دیگر تصمیمات موقت قضایی online هنگام استفاده از شبکه، دادگاه می تواند همانند یک جلسه عادی داردسی اظهاریه های کتبی و مدارک گواهی نامه را دریافت و دستوراتی را صادر کند. دو طرف برای ارتباط با دادگاه الکترونیکی باید نام کاربر و کلمه عبوری را وارد کنند که دادگاه صادر کرده است با این کار می تواند پیام های پست شده به شبکه را درباره موضوع مورد نظرشان بخواند و پیام های خودشان را پست کنند. امکان دارد همراه پیام ها، مدارک و دلایل را نیز پیوست و به شبکه ارسال کنند.

بند سوم: شرایط ورود به شبکه در پروتکل دادگاه الکترونیکی
دادگاه الکترونیکی مطابق پروتکل عمل می کند. به طور خلاصه، دو طرف دعوا باید همان گونه که در جلسه عادی دادگاه عمل می شود، در دادگاه الکترونیکی رفتار کنند. پروتکل جزئیات بیشتری را در زیر طرح نموده است .
شرایط ورود به شبکه و نیازهای فنی
برای استفاده از شبکه شما به موارد زیر نیاز خواهید داشت
یک رایانه استاندارد؛ یک شبکه گسترش دهنده همراه یک رابط اینترنتی ، یک پست الکترونیکی ، یک نام کاربر و کلمۀ عبور که دادگاه صادر می کند.

بند چهارم: شیوه اداره جلسه دادگاه الکترونیکی
رفتار هر یک از دو طرف دعوا در دادگاه الکترونیکی مانند رفتار آن در جلسه عادی دادگاه است. بدین معنا که دادگاه الکترونیکی تنها باید برای بررسی های و تشخیص موضوعات تعیین شده و به وسیله دادگاه یا قاضی استفاده شود.
دادگاه الکترونیکی برای مذاکرات انحصاری میان دو طرف دعوا یا نمایندگان آنها استفاده نمی گردد به ویژه زمانی که مذاکرات محرمانه یا حساس باشند.
زبان و روش مذاکره در دادگاه الکترونیکی باید مشابه آن چیز باشد که در جلسۀ عادی دادرسی استفاده می شود .
معاهداتی که یکی از دو طرف یا نماینده اش بر روی شبکه به دادگاه یا قاضی یا طرف دیگر می دهد، مانند تعهدات پذیرفته شده در جلسه های عادی رسیدگی، باید رعایت و اجرا شود.
قواعد مربوط به اهانت به دادگاه در دادگاه الکترونیکی نیز همانند جلسۀ عادی رسیدگی اعمال می شود.
برای هر موضوع مطرح شده در دادگاه الکترونیکی یک کپی از مباحث رد و بدل شده در قالب یک متن فقط خواندنی (read – only) در وب سایت شبکه، در دسترس است، مگر این که دادگاه یا قاضی دستورات دیگری صادر کنند. مثل اینکه موضوع از مواردی باشد که علنی بودن آن و انتشار آن طبق قانون ممنوع باشد.

بند پنجم: موضوعاتی که می توانند در دادگاه الکترونیکی مطرح شند.
تمام موضوع یا بخشی از موضوع که باید در دادگاه الکترونیکی مطرح شود، به وسیله دادگاه یا قاضی تعیین خواهد شد. این امر با توجه به ماهیت و پیچیدگی موضوعاتی که باید حل و فصل شوند و تعداد طرفین، دسترسی هر طرف به پست الکترونیکی و اینترنت، نظریات دو طرف، ماهیت و حدود هر دلیل قابل ارائه، ضرورت تمام یا بخشی از موضوعات صورت می پذیرد.

بند ششم: پایان استفاده از دادگاه الکترونیکی برای یک موضوع با عنوانی خاص
دادگاه یا قاضی می تواند به تشخیص خود یا به درخواست یکی از دو طرف، در هر زمانی به استفاده از شبکه در مورد یک موضوع یا بخشی از موضوع خاتمه دهد.

مطلب مشابه :  مقاله با موضوع توزیع مسئولیت

بند هفتم: کد ورود
هر یک از دو طرف دعوا یا اعضای دادگاه الکترونیکی، نام کاربر و کلمۀ عبور مخصوص به خود دارند. محرمانه ماندن این اطلاعات و حفظ و نگهداری آنها در مکانی امن بسیار مهم است.
دادگاه یا قاضی چنین فرض می کند که پیام ها و مدارک ارسالی به دادگاه الکترونیکی از حساب یک کاربر خاص، از طرف و با مسئولیت صاحب حساب ارسال شده است.

مبحث دوم: موقعیت آیین دادرسی حقوق دادگاه الکترونیکی در حقوق ایران
در حقوق ایران در خصوص آیین دادرسی حقوق دادگاه الکترونیکی هنوز قانون و حتی آیین نامه ای نیز تدوین و تصویب نشده است که لازم است قانونگذار هر چه سریعتر در این زمینه اقدام نماید و بنابراین فعلاٌ به قواعد ایین دادرسی مدنی در حقوق میانی باید استناد جست. البته عمومات را می توان به استناد نمود ولی مواردی که مختص دادگاه الکترونیکی است همچون اینکه ادله خواهان باید در CD ضبط شود و به ضمیمه دادخواست تقدیم شود لازم است که به روش آیین دادرسی الکترونیکی عمل شود. البته این خلاء قانون شامل آیین دادرسی کیفری نیز است.

در ایران اولین بار در تهران درسال 1384 از فن آوری اطلاعات به طور آزمایشی در دادرسی ها و در مجتمع قضایی عدالت تهران استفاده شد که البته فقط استفاده از فن آوری است، ولی قواعد دادگاه الکترونیکی در آن رعایت نشد. البته الزامی وجود ندارد بر اینکه طرفین حتماًٌ ادله و دادخواست خود را به شکل الکترونیکی ارائه دهند بلکه اختیاری است و ابلاغ ها به شکل سنتی انجام می شود، ولی تمامی صورت جلسات در دادگاه ها توسط منشی با رایانه ثبت می شود و پس از حروف چینی و پرینت گرفتن آنها به امضای طرفین می رسد و در برنامه رایانه مراتب ذخیره می گردد. فعلاٌ به همین میزان از فن آوری اطلاعات استفاده می شود که البته شروع آن میمون و مبارک است، ولی کافی نیست. در دادگاههای دیگر نیز اخیراً رایانه تعیین کرده اند که ثبت دادخواست ها و تعیین اوقات با رایانه صورت می گیرد، ولی ادارۀ جلسات و آیین دادرسی همچنان به روش قبلی و سنتی است.

گفتاراول : مبانی شکلی در داوری در تجارت الکترونیک
جامعه بین المللی کلاسیک (قدیمی) که از دارندگان حقوق (سوژه های) برابر (دولتها) تشکیل شده یک نظام حقوقی فاقد نهادهای خاص است و در آن نظام، وظایف اجتماعی به وسیله خود طرفهای حق انجام می شود. در مدتی دراز وظیفه قضایی جامعه مزبور، به جای دادگاه، به وسیله جایگزین هایی که دارای جنبه سیاسی بودند اعمال می شد، مانند میانجی گری، سازش دادن و تحقیق. داوری که یک شیوه ارادی حل اختلافات است تا حدی این خلاء را پر می کند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم: داوری خلاء نهادی جامعه بین المللی را پر می کند.
پیدایی داوری پیشرفتی در جامعه کلاسیک به شمار می آید. داوری خلاء ناشی از فقدان دادگاه بین المللی را که نتیجه عدم امکان ایجاد یک نهاد دادگاهی در جامعه ای است که منحصراً بر اساس روابط اداره می شود پر می کند. تنها ظهور سازمانهای بین المللی تأسیس دادگاههای بین المللی را میسر ساخته است. اگر داوری حقوق بین الملل عمومی، به رغم ایجاد دادگاههای بین المللی، باقی مانده، بدان جهت بوده است که داوری، به علت احترام به اراده دولتها، هم در توسل به این شیوه و هم در تشکیل دادگاه داوری، کاملاً منطبق با ساختار کلاسیک جامعه بین المللی است.
الف – توسل ارادی به داوری
از این لحاظ داوری بین المللی تفاوت بنیادی با دادگاه بین المللی ندارد که جز در موارد استثنایی تنها با تراضی دولتها کار می کند. اراده دولتها در داوری ممکن است بعد یا قبل از بروز اختلاف اظهار شود.
1 – قرارداد داوری
پس از بروز اختلاف، طرفین تصمیم می گیرند که به داوری رجوع کنند. این تواق شکل «قرارداد داوری» به خود می گیرند که تابع قواعد حقوق بین الملل است. صلاحیت داور مبتنی بر همین قرارداد است. این قراداد تابع اصل آزادی طرفین در نگارش آن است که اگر به قدر کافی روشن نباشد، مشکلاتی پدید می اورد. برای حل این مشکلات پاره ای شروط در قرارداد گنجانده می شوند (در این زمینه رجوع شود به قواعد نمونه کمیسیون حقوق بین الملل سازمان مل لمتحد ماده 2، بند 1) یا برای تکمیل قرارداد، اختیاراتی به داوران داده می شود، ولی این امر مستلزم آن است که طرفین اراده رجوع به داوری داشته باشند که کل آیین داوری به آن بستگی دارد. برای تسهیل رجوع به داوری، تصمیم توسل به آن ممکن است قبل از بروی اختلاف در یک تعهد داوری متجلی شده باشد.
2 – تعهد داوری اجباری
اراده دولتها ممکن است در یک تعهد کلی توسل به داوری برای حل کلیه اختلافات یک کشور در روابطش با کشورهای دیگر طرف تعهد آشکار شده باشد یا در یک تعهد خاص برای حل اختلافات ناشی از یک عهدنامه.
الف – در مورد اول، از عهدنامه های معروف به عهدنامه های داوری اجباری، دو جانبه، مانند عهدنامه داوری فرانسه – اسپانیا مورخ 10 ژوئیه 1929 یا چند جانبه، مانند سند کلی حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی مورخ 1928، سخن می گویند.
ب – در مورد دوم، توسل به داوری به موجب شرط داوری مندرج در یک عهد نامه برال حل اختلافات ناشی از آن پیش بینی می شود. این گونه شروط نیز ممکن است در قراردادهای دو جانبه آورده شود، یا قراردادهای چند جانبه، مانند کنوانسیون ژنو راجع به ماهیگیری و حفظ منابع زیستی دریای آزاد.
چه در مورد عهدنامه های داوری اجباری و چه در زمینه شروط داوری، برای رسیدگی داور همواره یک قرارداد داوری لازم است. لیکن به علت تعهد قبلی توسط به داوری، طرفین مکلف به عقد چنین قراردادی هستند. اگر چنین تکلیفی مسلم است، در عمل، دولتها سعی می کنند با استفاده از «رزرو» پاره ای اختلافات را از پیش قلمرو تعهد داوری خارج کنند و این امر مساله کلی «رزرو» در عهدنامه های بین المللی را مطرح می کند. همچنین گامی سوء نیت دولتها در نگارش قرارداد داوری آشکار می شود. برای رفع این مشکلات در تعهدات داوری اجباری، امکان توسل به شخص ثالث برای حل مساله قابل داوری بودن اختلاف، یا برای نگارش قرارداد داوری، در صورت عدم توافق طرفین، پیش بینی می شود. بدین سان، حل هر مساله ای در زمینه رجوع به داوری مستلزم اظهار اراده دولتهاست که تشکیل دادگاه داوری نیز به آن بستگ یدارد.
ب – تشکیل ارادی دادگاه داوری

تشکیل ارادی دادگاه داوری یکی از چهره های اساسی داوری است که آن را از رسیدگی قضایی متمایز می نماید. دادگاه قضایی دائمی است و ترکیب آن بستگی به اراده طرفین دعوی ندارد (به عنوان استثناء باید از وجود قاضی منتخب طرف دعوی، که بازمانده نظام داوری است، در دیوان بین المللی دادگستری یاد کرد). تعیین داور کاملاً در اختیار طرفین است. حتی اگر طرفین یک ارگان موجود را به عنوان دور برگزینند، فقط اراده آنان است که به آن ارگان وصف داوری می دهد. نتیجه این وضع تنوع شدید راه حلهای پذیرفته شده در مورد ترکیب ارگان داوری و مشکلات فراوانی است که تعیین داور به بار می آورد.
1 – تنوع ترکیب ارگان داوری
تنوع در عمل به غایت شدید است. قدیمی ترین شکل، داوری به وسیله رئیس کشور یا پاپ است که به علت اقتدار و اعتبارشان، کشورها به آنها مراجعه می کنند . رجوع به یک هیئت مانند سنای هامبورگ یا شورای فدرال سوئیس، همچنین توسل به یک ارگان بین المللی مانند شورای جامعه ملل شکلهای دیگری از نحوه عمل است.
این راه حلهای قدیمی نشانگر آن است که دولتها (در گذشته) ابا داشتند از اینکه برای حل اختلاف به دادگاه قضایی مراجعه کنند و شیوه های حل اختلافات از طریق دیلپماتیک یا سیاسی را ترجیح می دادند. داوری بین المللی به وسیله رئیس کشور که امروز هم گاهی وجود دارد چهره دیگری به خود گرفته است. این گونه داوری تا حدی جنبه دادگاهی (و حقوقی) پیدا کرده است. زیرا رای به وسیله هیئتی از کارشناسان (حقوق) تهیه می شود و رئیس کشور کاری جز پذیرش رسمی آن انجام نمی دهد.
کمیسیونهای مختلف داوری نیز تحول یافته اند در حالی که این کمیسیونها در آغاز دو جانبه بودند، بعدها دارای سر داوری شدند که نقش او تعیین تکلیف در صوت وجود اختلاف بین داوران ملی است. این روش کاملاً از میان نرفته و در کنار شکلهای جدید داوی وجود دارد، بی آنکه تفکیک بین آنها، به علت تحویل کمیسیونهای داوری، همواره خیلی آسان باشد .
در حال حاضر داوری معمولاً به شکل داور واحد یا دادگاه مرکب از تعدادی فرد از داوران ظاهر می شود.
نوع اول (داور واحد) نادر است. این گونه داوری بازمانده از نظام داوری روسای کشورها است که به جای رئیس کشور یک شخصیت معتبر جهان حقوق به داوی می پردازد.
انتخاب دادگاه داوری با تمایل هر یک از طرفین دعوی به اینکه بتواند لااقل یکی از اعضاء دادگاه را تعیین کند توجیه می شود.
معمولاً دادگاههای داوری از سه عضو تشکیل می شوند (خصوصاً کنوانسیون لاهه برای دادرسی اختصاری این راه حل را پذیرفته است). هر یک از طرفین یک داور بر می گزینند و داور ثالث با توافق طرفین تعیین می گردد. برخی از دادگاهها بیش از 3 نفر عضو دارند: 5 عضو در دادرسی عادی که کنفرانس لاهه پیش بینی کرده است، 7 عضو در نظام پیش بینی شده به وسیله کنوانسیونهای مورخ 3 ژوئن 1955 منعقد بین فرانسه و تونس، یا گاهی 9 عضو.
هیچ محدودیتی در این زمینه برای آزادی اراده طرفین وجود ندارد. و همین آزادی بی قید و شرط اراده دولتهاست که مشکلاتی در تعیین داوران به بار می آورد.
2 – دشواریهای تعیین داوران
طرفین در سندی که مبین تراضی آنان بر داوری است یا بعداً، باید در نحوه تعیین داوران توافق کنند. به رغم توافق قبلی در این مورد، موقعی که اصحاب دعوی می خواهند اقدام به تعیین داوری نمایند، مشکلاتی پدید می آید، به ویژه هنگامی که فاصله زیادی بین زمان که طرفین برای حل اختلاف احتمالی خود از طریق داوری توافق کرده اند و زمان بروز اختلاف وجود داشته باشد این مشکلات بر دو گونه اند: ممکن است یک طرف از تعیین داور با داوران اختصاصی خود امتناع کند. ممکن است طرفین در انتخاب داور واحد یا سر داور به توافق نرسند تنها راه حل مطلوب، با توجه به وضع جامعه بین المللی آن است که دولتها از پیش برای این

92

دیدگاهتان را بنویسید