پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق : ساختار سازمانی

برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف)احراز هویت ارباب رجوع در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده وکیل و اصیل در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجوددارد؛
– تبصره 1 تصویب این قانون ناقص مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است نمی باشد.
ب) ارائه اطلاعات، گزارش ها،‌اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آیین نامه مصوب هیات وزیران؛
ج) گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی صلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می کند؛
د) نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع سوابق حساب ها، عملیات و معاملات به مدتی که در آیین نامه اجرایی تعیین می شود؛
هـ) تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین نامه های اجرائی آن.

نکته مهمی که این جا قبل از ذکر مواد قانون امارات باید گفت، متاسفانه تا حدودی این مقررات که در قانون ایران آمده جنبه پیش گیری قبل از درمان نداشته و همگی تقریبا نوش داروی بعد از مرگ سهراب است. باید مقرراتی تنظیم کردکه پولشویی واقع نشود نه اینکه اگر واقع شود آن گاه بایدچه کار کرد و چه مجازاتی در نظر گرفت…
ماده 18 قانون مجازات پولشویی مقرر می دارد: مراجع ذی صلاح باید امر اجازه دادن و نظارت بر موسسات مالی و موسسات مالی دیگر و موسسات تجاری و اقتصادی را برعهده بگیرد بگونه ای ک ابزارهای مناسب جهت تاکید بر ملزم نمودن موسسات مورد اشاره به دارا بودن تشکیلات و لوائح خاص جهت برخورد با پولشویی در دولت، ‌رابکار گیرد بگونه ای که گزارش های حالت های مشکوک را به محض وقوع به واحد مورد اشاره در ماده 7 این قانون ( واحد اطلاعات مالی) ارائه دهند.
ماده 12 قانون مجازات پولشویی امارات مقرر می دارد که: بر همه ی مراجع ذی ربط لازم است که با همه گزارش ها و اطلاعاتی که بدست می آورد و همچنین جرائم مذکور در این قانون بطور سری برخورد نماید مگر این که به اندازه ای که در بکاربردن آن ها در تحقیقات و دعای یا قضایای متعلق به سرپیچی از این قانون، ضروری است ( آن ها را افشا کند).
همانگونه که قابل ملاحظه است مسئله دادن گزارش های پولشویی در هر دو قانون ذکر شده است لیکن از باب تشخیص هویت و اجراء قانون توسط دفاتر اسناد رسمی و وکلای دادگستری و حسابداران و حسابرسان و بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها، قانون امارات منحنی بر میان نیاورده و معلوم است قانون ایران ظاهراً بهتر عمل کرده است.
زیرا توسط موسسات خیریه وشهرداریها متاسفانه امکان وقوع تخلف وسو استفاده مالی (بویژه شهرداریها) زیاد است.مثال بارز تخلف مالی کلان شهرداری مسئله که پاسخی بود که در ذهن بسیاری هنوز مانده است.در قانون امارات این دو به این شکل مورد اشاره واقع نشده است و لازم است قانون امارات برای ان حساب ویژه باز کند.
مسئله سری بودن اطلاعات و گزارش های پولشوئی: همان گونه که اشاره شد مسئله سری بودن اطلاعات پولشویی در ماده 12 قانون مجازات پولشویی امارات ذکر شده است. ماده 8 قانون مبارزه با پولشویی ایران هم به نوعی به این موضوع اشاره کرده است:
ماده 8 قانون مبارزه با پولشویی ایران بیان می دارد که: (اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون صرفاً جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشاء آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت افشاء اطلاعات با استفاده از آن به نفع خود یا دیگری بطور مستقیم یا غیر مستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر دراین قانون ممنوع بوده و تخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه وسری دولتی مصوب 29/11/1353 محکوم خواهد شد)
نکته ای که در این جا وجود دارد این است که در خصوص سری بودن اطلاعات پولشویی قانون ایران، قضیه را تفصیل بیشتری گفته و تفاوتی هم که وجود دارد این است که قانون امارات برای این سری بودن یک استثناء قائل شده و آن موقعی است که استفاده از این اطلاعات برای تحقیقات و دعاوی یا قضایای مربوط به مخالفت با مقررات قانون مجازات پولشویی ضروری باشد. دراین صورت افشای آن ها بلا اشکال است.
در اینجا فرضیه تحقیق که با توجه به اثرات مخرب و زیان بار اقتصادی اجتماعی سیاسی و فرهنگی پولشویی امروزه ضرورت جلوگیری از تبدیل نقل و انتقال، پذیرش یا تملک دارایی ها با منشاء غیر قانونی کاملا احساس می شود، کاملا قوت می گیرد زیرا کاملا واضح است که مسئله پولشویی آنقدر جدی است که همه ارکان دولت را تحت تاثیر قرار داده و همه دستگاه ها بایدتا جایی که توان دارند با آن مبارزه کنند و اطلاعات خود را در اختیار مراجع ذی ربط قرار دهند.
ماده 9 قانون مبارزه پولشوئی ایران بیان می دارد که: مرتکبین جرم پولشوئی علاوه بر استرداد در آمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند که بایدبه حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.
تبصره 1 چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشدهمان اموال ضبط خواهدشد.
در حقیقیت موضوع مجازات های مربوط به پولشویی در قانون مبارزه با پولشویی ایران به طور عمده در ایران ماده آمده است در حالی که در قانون مجازات پولشویی امارات بطور کلی فصل جداگانه ای در این خصوص وجود دارد:
در قانون ایران مجازات مرتکبان عموما در این موارد خلاصه می شود:
1.استراداد در آمد و عواید خاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل،

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق : امارات متحده عربی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2.جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم،
3.اجرا حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی که ( شرایط قانون مهیا باشد)،
4.صدور حکم مذکور در قانون انتشار و افشاء اسناد محرمانه،‌و سری دولتی مصوب 29/11/1353 مطابق با ماده 8 :دوتا 5 سال انفصال از خدمت، همان گونه که ملاحظه می شود مجازات های مذکور در این ماده و ماده 8 و ماده4 خیلی خلاصه اندو باید قانون با تفصیل بیشتر به این موضوع بپردازد.
ضمن اینکه جزای نقدی به میزان یک چهارم عوایدحاصل از جرم و دوتا 5 سال انفصال از خدمت هم کم به نظر می رسد.
بررسی فصل (مجازات ها) در قانون مجازات پول شویی امارات (فصل سوم قانون):

92

دیدگاهتان را بنویسید