پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق در مورد محال‌علیه

شخصی و به عبارت دیگر عهدی است؛ مانند دعوای مطالبه‌ی دین و یا دعوای الزام به انجام عمل و یا خودداری از انجام عمل.
فایده مهمّ تفکیک دعاوی به عینی و شخصی این است که دعوای عینی را علیه هر شخص که عین مورد نظر را در اختیار داشته باشد می توان اقامه و حتّی حکم صادره را علی‌الاصول علیه هر شخصی که محکوم‌به را در تصّرف داشته باشد اجرا نمود. در حالیکه دعوای شخصی علی ا‌لاصول تنها علیه شخصی که قانوناً و یا طبق قرارداد، حقّ اصلی مورد ادّعا علیه اوست قابل طرح بوده و حکم صادره نیز علی‌الاصول تنها علیه محکوم علیه (یا تحت شرایطی ورّاث او) قابل اجرا می‌باشد. از فواید دیگر تفکیک مزبور تعیین دادگاهی است که از نظر محلّی صالح است؛ در دعاوی شخصی دادگاه محل اقامت خوانده و در دعاوی عینی، دادگاه محل وقوع مال (غیرمنقول) صالح است.
با بررسی دعوای مطالبه وجه و خسارات قانونی با توجه به اینکه ماهیت حقی که دارنده نسبت به مسئولین دارد شخصی است و مسئولین در برابر دارنده متعهد به پرداخت وجه مندرج در چک هستند بنابراین دعوای مذکور را می توان در زمره‌ی دعاوی شخصی دانست.

گفتار دوم: دعاوی منقول و غیرمنقول
این تقسیم‌بندی بر مبنای موضوع حقّ مورد اجراء ارائه شده است. در حقیقت موضوع حق اصلی ممکن است منقول یا غیرمنقول باشد. منظور از دعاوی منقول دعاوی است که خواسته در آن مطالبه مال منقول یا اجرای تعهدات باشد و مال منقول اعم است ازحقوق عینی و دینی، چرا که خواسته ممکن است مطالبه اتومبیلی باشد که موضوع معامله بوده و یا مطالبه‌ی وجه چک یا سفته‌ای باشد که مدیون و بدهکار آنرا صادر کرده است. دعوا در صورتی غیرمنقول محسوب می‌شود که موضوع مستقیم آن مال غیرمنقول یا حق راجع به آن باشد.
با بررسی دعوای مطالبه وجه با توجه به اینکه خواسته در این دعوا اجرای تعهد است،یعنی تعهد مسئولین به پرداخت وجه مندرج در چک به دارنده،بنابراین دعوای مذکور را میتوان در زمره‌ی دعاوی منقول دانست.
گفتار سوم: دعاوی مالی و غیر مالی
مال عبارت از چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد.
همچنین در تعریف مال چنین بیان شده : «از نظر حقوقی به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد: 1- مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی. 2- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.»
چنانچه نتیجه حاصل از دعوا نیز ملاک قرار گیرد و یا موضوعی که دعوا از آن تولید شده، حق مالی باشد، مالی بودن دعوای بوجود آمده و چنانچه حق مزبور غیرمالی باشد، غیرمالی بودن آن دعوا، قابل توجیه خواهد بود. لذا در تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی تشخیص نتیجه و حق مالی از حق غیرمالی مهم است.
حق مالی حقی است که موضوع آن مال بوده و در نتیجه‌ی اجرای آن مستقیماً برای دارنده منفعت تولید می‌‌شود. مشخصه‌ی منفعت مالی نیز قابل تقویم بودن آن به پول است. مانند حق مالکیّت نسبت به خانه یا حقّ طلب.
حق غیرمالی آن است که اجرای آن، منفعتی که مستقیماً قابل تقویم به پول باشد ایجاد ننماید، مانند حقّ بنوّت، حقّ زوجیّت و امثال آن.
با بررسی دعوای مطالبه وجه با توجه به اینکه نتیجه حاصل از این دعوا وجه نقد یعنی مبلغ مندرج در چک می باشد، بنابراین دعوای مذکور را می توان در زمر‌ه‌ی دعاوی مالی دانست.

فصل دوم: تکالیف دارنده برای طرح دعوا
طرح دعوی حقوقی در خصوص چک، منوط به رعایت شرایطی است که دارنده موظف به رعایت آنهاست. در واقع رعایت یا عدم رعایت این شرایط و تکالیف تأثیر بسزایی در پیروزی او در دعوایی که طرح کرده است دارد. همچنین دارنده در طول جریان دادرسی و اقامه‌ی دعوا دارای حقوقی است که البته رسیدن به این حقوق و مزایا بستگی به انجام وظایف مقرر در قانون توسط وی دارد. بنابراین در این قسمت ابتدا تکالیف دارنده را بیان نموده و در طول جریان دادرسی به حقوق وی نیز اشاره‌ای می‌شود.

مبحث نخست: مطالبه در مهلت قانونی (مواعد) و ضمانت اجرای عدم رعایت آن
یکی از تکالیف دارنده برای طرح دعوا،مطالبه وجه آن در مهلت قانونی است. دارنده چک، بسته به محل صدور و وصول آن، باید در ظرف مهلتهای 15 روز، 45 روز و 4 ماه وجه چک را از محال‌‌علیه (بانک) مورد مطالبه قرار دهد والّا امتیازات پیش‌بینی شده در قانون را از دست می‌دهد. زیرا به موجب ماده 311 ق.ت. محل (مکان) صدور چک، باید در آن قید شود و بر اساس مواد 315 و 317 همان قانون، اگر چک در همان محلی که صادر شده باید پرداخت شود، دارنده، باید در ظرف 15 روز و اگر از محلی به محل دیگر ایران صادر شده باشد، نامبرده باید در ظرف 45 روز و اگر در خارجه صادر شده در ایران باید پرداخت شود، وی باید در ظرف مدت 4 ماه از تاریخ صدور، به محال‌علیه مراجعه و آنرا مورد مطالبه قرار دهد.
چنانچه دارنده، در مهلتهای مذکور چک را مورد مطالبه قرار ندهد: اولاً – حق طرح دعوای او علیه بعضی از مسئولین (ظهرنویس) ساقط می‌شود. ثانیاً – اگر وجه چک نزد محال‌علیه (بانک) تأمین شده باشد و وجه مذکور بنا به عللی که مربوط به محال‌علیه است- مثل ورشکستگی محال‌علیه، از بین برود، حق طرح دعوای دارنده علیه صادرکننده چک- به عنوان مسئول تضامنی نیز از بین می‌رود. ثالثاً- از آنجا که، به حکم ماده 249 ق.ت. تعهد ضامن از تعهد مضمون‌عنه تبعیت کامل می‌کند، لذا، برای آنکه دارنده بتواند به ضامن رجوع کند، رعایت مهلتهای مقرر در ماده 315 ق.ت. ضروری است. بعد از گذشت مهلتهای مقرر در این ماده، اگر ضامن از صادرکننده ضمانت کرده باشد و صادرکننده وجه چک را به محال‌علیه رسانده باشد ولی وجه به سببی که مربوط به محال‌علیه است از بین برود دارنده که حق رجوع به مضمون‌عنه را ندارد، حق مراجعه به ضامن را نیز از دست می‌دهد. در غیراینصورت صادرکننده مسئول است و همچنین است ضامن او.اگر ضامن از ظهرنویس چک ضمانت کرده باشد، پس از گذشت مهلت‌های موضوع ماده 315 ق.ت.، دارنده دیگر حق رجوع به او را نخواهد داشت.
«…نظر به اینکه شرایط تحقق مسئولیت ظهرنویس مراجعه به بانک محال علیه ظرف مدت 15 روز از تاریخ سررسید و طرح دعوی در مهلت یکسال از تاریخ سررسید چک می باشد،در خصوص مورد خوانده به تکلیف قانونی خود یعنی طرح دعوا در مهلت مقرر اقدام ننموده است و از ناحیه وی نیز ایراد یا دفاع موثری و موجهی که گسیختن دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید به عمل نیامده لذا دادگاه ضمن رد دعوی عنوان شده دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید و استوار می نماید.»(دادنامه شماره 9-16/1/83 شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران)
بعد از مراجعه دارنده چک به بانک محال‌علیه و مطالبه وجه چک در مهلت قانونی اگر وجه چک پرداخت نشود دارنده باید اقدامات زیر را برای طرح دعوای حقوقی انجام دهد.

مبحث دوم: اعتراض یا احراز عدم پرداخت (اعتراض عدم تأدیه) و ضمانت اجرای عدم رعایت آن
اعتراض عدم تأدیه (واخواست- پروتست) اعتراضی است که بر اثر امتناع از پرداخت وجه چک از طرف محال‌علیه (بانک) به عمل می‌آید. هر چند که به موجب ق.ت، چک نیز در خصوص اعتراض عدم تأدیه (واخواست) از قواعد حاکم بر برات تبعیت می‌کند و به این لحاظ، اعتراض مذکور باید ظرف مدت ده روز از تاریخ مطالبه و عدم پرداخت به عمل آید (مواد 314 و 280 ق.ت) ولی برابر رأی وحدت رویه شماره 536- 10/7/1369: «… گواهی بانک محال‌علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله‌ی واخواست می‌باشد …»
در خصوص این رأی گفته شده به استناد ماده 314 ق.ت. رابطه دارنده چک با ظهرنویسها تابع احکام رابطه دارنده برات با ظهرنویسها است و این گفته که «واخواست برات و سفته ارتباطی با چک پیدا نمی کند» بی گمان خلاف قانون است.
رأی ذیل مؤید این امر است که مهلت اعتراض یا احراز عدم پرداخت برابر رأی وحدت رویه مذکور 15 روز است نه ده روز.
«…مسئولیت ظهرنویس در مورد چک وقتی محرز و محقق می‌گردد که وفق مقررات و شرایط مندرج در ماده 315 ق.ت. دارنده چک در ظرف مهلت 15 روز به بانک محال‌علیه مراجعه و گواهی صادره، از طرف بانک دایر بر عدم تأدیه وجه چک به منزله‌ی واخواست می‌باشد اخذ نماید و نظر به اینکه چک شماره … به عهده بانک … در تاریخ … صادر و در همان روز خواهان به بانک محال‌علیه مراجعه و گواهینامه عدم پرداخت اخذ ننموده و با این کیفیت شرایط مندرج در ماده 315 ق.ت. محرز و مسئولیت ظهرنویس ثابت است…» (حکم مورخ 17/3/1372 شعبه 47 دادگاه حقوقی 2 تهران)
اگر دارنده چک برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکند و گواهی عدم پرداخت دریافت ننماید به عنوان ضمانت اجرا می توان گفت که چک مزبور دیگر به عنوان یک سند تجاری محسوب نمی شود و واجد مزایای اسناد تجاری نیست بلکه می توان آنرا به عنوان یک سند عادی در نظر گرفت.بنابراین دیگر ظهرنویس و ضامن وی مسئولیتی ندارند و دارنده نمی تواند علیه آنها طرح دعوا نماید.ولی اقدام علیه صادرکننده چک به نظر بلامانع می رسد.زیرا صادرکننده با امضاء ذیل چک متعهد به پرداخت وجه مندرج در آن گردیده است و النهایه می توان آنرا به عنوان یک طلب مدنی دانست.

مبحث سوم: طرح دعوا در مهلت قانونی (مرور زمان) و ضمانت اجرای عدم رعایت آن

دعوا علیه مسئولین پرداخت وجه چک بلامحل باید در مهلت مقرر قانونی، در دادگاه مطرح شود والّا دعوای مذکور مشمول مرور زمان می‌گردد. در خصوص شمول مرور زمان در دعوای چک باید گفت: گذشته از اینکه قانون تجارت نسبت به قانون آیین‌دادرسی مدنی جنبه خاص داشته و لازم‌الرّعایه است، اصولاً- با در نظر گرفتن ماده 529 ق.آ.د.م مصوب 1379 و همچنین با توجه به بند 11 ماده 84 همین قانون- خوانده‌ی دعوای چک می‌تواند با تمسّک به مرور زمان‌های پیش‌بینی شده در قانون تجارت، نسبت به دعوای مطروحه ایراد کند. شایان ذکر است که رویّه‌ی قضایی حتّی قبل از به تصویب رسیدن قانون آئین‌ دادرسی مدنی سال 1379، راجع به شمول مرور زمان در خصوص اسناد تجاری، از جمله در مورد چک تردیدی به خود راه نداده است به طوری که:
شعبه دوم دادگاه حقوقی یک تهران در رأی مورخ 2/7/1373 چنین استدلال نموده است: «… نظر به اینکه استفاده دارنده اسناد تجاری از مسئولیت تضامنی امضاکنندگان آن با توجه به مواد 249 و 286 اصلاحی قانون تجارت منوط به آن است که اولاً: اسناد تجاری به علت عدم پرداخت، در فرجه‌ی قانونی اعتراض گردیده و ثانیاً از تاریخ اعتراض، ظرف یکسال اقامه‌ی دعوا شده باشد والّا دارنده سند تجاری نمی‌تواند از حقی که در ماده 249 ق.ت. مقرر گردیده و مالاً از مسئولیت تضامنی امضاکنندگان این اسناد استفاده نماید… با توجه به تاریخ صدور گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت و تاریخ تقدیم دادخواست دعوای مطروحه در خارج از فرجه‌ی قانونی مقرر در ماده 286 قانون اصلاحی قانون تجارت اقامه‌ شده است. بنابراین و به لحاظ اینکه خواهان در مهلت قانونی نسبت به … شش فقره چک مدرکیه… به علت عدم پرداخت، اعتراض به عمل نیاورده و در مورد دو فقره چک اخیرالذکر هم در خارج از موقعیت قانونی اقامه‌ی دعوا نموده است و در نتیجه به لحاظ عدم حصول دو شرط قانونی صدور‌الاشعار، دعوای وی بر علیه خوانده قابلیت پذیرش در محکمه را ندارد…»
اکنون با توجه به مطالب مذکور در فوق، به بررسی مرور زمان‌های مطرح در مورد چک می‌پردازیم.

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق درباره : آیین دادرسی مدنی

گفتار نخست: مرور زمان‌های یک ساله و دوساله و ضمانت اجرای آن
چنانچه دارنده چک بخواهد حق مذکور در ماده 249 ق.ت. در مورد طرح دعوا علیه صادرکننده و ظهرنویس چک را برای خود محفوظ نگهدارد، باید- بسته به مورد و با لحاظ نمودن تبصره ماده 286 ق.ت. در ظرف یکسال یا دو سال پس از اعتراض عدم تأدیه، مبادرت به طرح دعوا نماید. همین‌طور است در مورد ظهرنویسی که بخواهد علیه صادرکننده چک و ظهرنویس‌های ماقبل خود دعوا مطرح کند. (مواد 314 و 286 الی 290 ق.ت)
بنا به مراتب بالا اگر دارنده بخواهد علیه مسئولین پرداخت در چک دعوای مطالبه وجه را به نحو تضامنی مطرح نماید بایستی اگر محل تأدیه چک در ایران است در ظرف یکسال،و اگر تأدیه در خارج است در ظرف دو سال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه،طرح دعوا نماید در غیر اینصورت حق اقامه دعوا علیه ظهرنویس(ظهرنویسان) را از دست می دهد و تنها می تواند علیه صادرکننده اقامه دعوا نماید.همچنین است اقدام و طرح دعوای ظهرنویس علیه صادرکننده و ظهرنویسان ماقبل خود.
به موجب رأی وحدت رویه شماره 597 مورخ 12/2/1374: «مهلت یک سال مقرر در ماده 286 ق.ت، جهت استفاده از حقی که ماده 249 این قانون برای دارنده سفته یا برات منظور نموده، در مورد (ظهرنویس) به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان ضامن امضا نموده است نمی‌باشد، زیرا با توجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت- بنا بر قول ضم‌ ذمه به ذمه یا نقل آن- در قبال دارنده سفته یا برات- محدودیت مذکور در ماده 289 ق.ت درباره ضامن مورد ….». ندارد.
بنابراین و به استناد رأی وحدت رویه مذکور،کسی که ظهر چک را به عنوان ضمانت امضاء نموده،چه ضمانت از صادرکننده کرده باشد چه ظهرنویس،اگر دارنده در مهلت های مذکور اقدام نکند،با وجود اینکه دیگر حق اقامه دعوی علیه ظهرنویسان را از دست می دهد اما مسئولیت ضامنان ظهرنویسان همچنان به قوت خود باقی می ماند.
«…با عنایت به اینکه مدت مذکور در ماده 286ق.ت. و شرایط مصرّح در آن مربوط به استفاده از امتیازاتی است که قانونگذار برای طرح دعوا علیه ظهرنویس در نظر گرفته است ولکن موارد مذکور منصرف از دعوی علیه ضامن خواهد بود…»(دادنامه ش823-27/9/82 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

گفتار دوم: مرور زمان پنج‌ساله و ضمانت اجرای آن
بنابر ماده 318 ق.ت. چنانچه، چک دارای وصف صدور «از طرف تجّار» یا «برای امور تجارتی» باشد، دارنده‌ی آن تا 5 سال از تاریخ صدور اعتراض‌نامه (واخواست) و یا آخرین تعقیب قضایی می‌‌تواند علیه صادرکننده چنین چکی طرح دعوا نماید، مگر اینکه در این مدت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت، مبدأ مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض، مدت مرور زمان از تاریخ انقضای مدت اعتراض شروع می‌شود. هر چند که در ماده 318 ق.ت از مطلق «دعوا» نام برده شده و «دعوا» می‌تواند علیه کلیه مسئولین پرداخت وجه چک- از جمله علیه ظهرنویس مطرح شود، ولی با در نظر گرفتن مواد 286 و 287 ق.ت که مفاداً حکایت از عدم امکان طرح دعوا علیه ظهرنویس- پس از سپری شدن مهلت‌های یک‌سال یا دوسال مذکور در موارد 286 و 287 ق.ت اقدام به طرح دعوا علیه ظهرنویس نکرده باشد، بعد از آن در این مورد نمی‌تواند از مدت زمان مذکور در ماده 318 ق.ت. به سود خود بهره‌مند شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار سوم: مروز زمان ده‌ساله و ضمانت اجرای آن
بر اساس مواد مواد 314 و 319 ق.ت. و در صورت انقضای مدت 5 سال مذکور در ماده 318 ق.ت. دارنده چک می‌تواند علیه کسی که به ضرر او استفاده‌ی بلاجهت کرده است طرح دعوا نماید. استفاده بلاجهت در خصوص چک، مصادیق متعددی می‌تواند داشته باشد، از جمله است در مورد:
1- صادرکننده: وقتی که صادرکننده، وجه چک را به محال‌علیه نرسانده باشد و محال‌علیه وجه چک را به دارنده‌ی آن پرداخت کرده باشد.
2- محال‌علیه: زمانیکه صادرکننده، وجه چک را به محال‌علیه پرداخته ولی محال‌علیه از پرداخت آن به دارنده‌ی سند مذکور خودداری کرده است.
3- ظهرنویس: هنگامی که ظهرنویس چک، به طریق محاسبه یا عنوان دیگر، وجهی را که به محال‌علیه رسانده بوده مسترد داشته است.
در مجموع می‌توان گفت: استفاده‌ کننده‌ی بلاجهت کسی است که وجه چک، بدون استحقاق و جهت قانونی نزد او باشد.
بنابر تبصره ماده 319 ق.ت مرور زمان در مورد چکی که فاقد «شرایط اساسی» می‌باشد، ده‌سال است.
گواینکه قانونگذار منظور خود از به کار بردن کلمه‌ی «شرایط اساسی» را روشن نساخته است ولی – قطع نظر از این که در تعاریف متداول حقوق،

92

دیدگاهتان را بنویسید