پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق : جرایم سازمان یافته

دانلود پایان نامه

که نسبت به شاغلین تحت پوشش قانون اعمال می شود، نیستند و بدین وسیله روز به روز بر ثروت خویش می افزایند.
از سوی دیگر، مؤسسه های مالی که باتکیه بر ارتکاب جرایم ایجاد می شوند و در بازارهای مالی قانونی جایگاهی پیدا می کنند، قدرت بیشتری برای مدیریت دارایی هایشان به دست می آورند که این امر باعث می شود در بازارهای مالی، به عنوان یک قدرت انحصاری عمل کرده، و جریان هدایت بازار را به سود خود تغییر دهند.

توانایی های ظاهری وحمایت های چشمگیر ازجانب دست اندرکاران فعالیت های مجرمانه سازمان یافته از این بنگاه ها، موجب پیدایش مزیت نسبی برای جذب منابع از بازارهای مالی برای این بنگاه ها می شود. درنتیجه، درعمل، رقابت با آنها دشوار بوده وموجب خروج بنگاه های قانونی از جریان فعالیت های اقتصادی می شود.
«پیامد دیگر و مهم پولشویی نسبت به اقتصاد قانونی، این است که استحکام نظام مالی را تضعیف می کند و این امر با گستردگی و سرعت، موجب از دست دادن اعتماد می شودکه می تواند نتایج به دست آمده در سطح داخلی وملی را تخریب کند.»
پولشویی، دست آوردهای اجتماعی را از بین می برد و تهدیدی جدی برای امنیت ملی محسوب می شود؛ زیرا پول تطهیرشده، امکانات مالی را برای فروشندگان مواد مخدر، بازرگانان اسلحه و سایرمجرمین جهت اداره و توسعه فعالیت های متهورانه شان فراهم می کند. تطهیر پول می تواند تمامیت مؤسسات مالی ملی را به وسیله تغییر تقاضا برای پول نقد و ایجاد منافع کاذب، مورد تهدید قرار دهد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پولشویی آزادانه، می تواند انسجام مؤسسات مالی ملی را تضعیف کند و در نهایت بر میزان منافع جهانی و ملی اثر منفی بگذارد. بدین نحو که پولشویان، درآمدهای ناشی از جرم را در جاهایی که در آن برنامه های مبارزه با پولشویی حمایت نمی شود، به جای مکانی که نرخ بهره به علت اصول اقتصاد سالم بالاست، سرمایه گذاری مجدد می نمایند.
مجرمین ازنظر تکنولوژی (فناوری)، افراد ماهری هستند که برای متزلزل کردن سیستم های مالی که بنیان آنها برپایه بازرگانی قانونی بین المللی استوار است، ازهروسیله قابل دسترسی استفاده می کنند.
صرفنظر ازآثار اجتماعی واقتصادی پولشویی که آنها اشاره شد، مهم ترین اثر پولشویی، تحریک و تشیوق افراد و به ویژه گروه های جنایتکار سازمان یافته، به ارتکاب اعمال مجرمانه و تداوم اعمال جنایتکارانه خود می باشد. پول، خون حیاتی جرایم سازمان یافته است. پولشویی ضمن اینکه پول مورد نیازگروه های جنایی سازمان یافته را تأمین می کند، ازشناسایی ومجازات مجرمین و کسانی که در رهبری وتجهیز جرایم سازمان یافته، در رده های بالای سازمانی قرار دارند، جلوگیری می نماید؛ زیرا وجوه مالی ناشی ازارتکاب جرم، مهمترین سرنخ برای کشف جرم، شناسایی مجرم و دستگیری اوست. وقتی در اثر پولشویی، مال حاصل از جرم، وجهه قانونی به خود می گیرد و از تصرف مجرم خارج می شود وباانجام معاملات متعدد از اوفاصله می گیرد، امکان کشف جرم وشناسایی و تعقیب مجرم کاهش می یابد. علاوه براین، پولشویی انگیزه ارتکاب جرم را درمجرمین و گروه های سازمان یافته تقویت می کند؛ زیرا مهمترین انگیزه مجرمین از ارتکاب جرایم مالی، تحصیل نفع مالی است.
وقتی مجرم به این نتیجه برسد که در نتیجه ارتکاب جرم می تواند مالی تحصیل نماید و از این مال به راحتی می تواند به عنوان یک مال حاصل از عملی قانونی در عرصه اقتصاد قانونی، بهره برداری نماید، انگیزه تکرار جرم درمجرم تقویت می شود.
با عنایت به مراتب، به طور خلاصه می توان گفت، پول های تطهیر شده برای فعالیت های مجرمانه؛ مانند: عملیات تروریستی، قاچاق مواد مخدر، همچنین بی ثبات کردن اقتصاد داخلی کشورها، ایجاد فساد در نظام بانکی، اعضای دولت و مأمورین و مجریان قانون مورد استفاده قرار می گیرد؛ یعنی سیاست استراتژیک تشکیلات جنایی، به فساد کشیدن اقتصاد، تشکیلات اجتماعی و انفرادی است. فساد آنها در کلیه بخش های جوامع اثر می گذارد و باعث تورم اقتصادی و افزایش نرخ کالاهای مصرفی می گردد.

مبحث دوم. اهمیت ویژگی و سازمان یافتگی عمل مجرمانه پولشویی
پدیده پولشویی ـ البته نه به عنوان یک جرم ـ مانند مفاسد اجتماعی دیگر، پدیده تازه ای نیست. از آنجایی که نیاز، پدر اختراع است، بشر همواره به دنبال تدابیری بوده تا به طریقی، اعمال نادرست ومجرمانه خود را بپوشاند و یا ثروت خود را ازچشم های کنجکاو و دستهای حاسدان و یا مأمورین مصادره یا اخذمالیات مخفی کند وبه همین منظور، تدابیر فریبنده ای را اختراع کرد؛ لذا نگرانی درباره استفاده صحیح یا سوء استفاده از پول پنهان شده، مسئله ای نیست که فقط در زمان ما مطرح مطرح باشد. البته هیچ کس نمی تواند دقیقاً معین کند که پول شویی ازچه زمانی آغاز شده است. اما می توان مطمئن بود که این عمل طی چند هزارسال اتفاق افتاده است. مورخان گفته اند که بیش از 2000 سال قبل ازمیلاد، تجارچینی ازترس اینکه حاکمان وقت، سود و دارایی‌های حاصل از تجارت آنان را ضبط کنند، ثروت خود را پنهان می کردند؛ مثلاً ثروت خود را جابه جا می کردند و آن را در ایالات دور و حتی خارج از چین نگه می داشتند و از روشهای دیگر از جمله تبدیل پول به دارایی های منقول، ‌انتقال پول نقد به خارج از حوزه حاکمیت برای سرمایه گذاری درکسب و تجارت و…. استفاده می کردند. بنابراین ارکان تطهیر پول که اخفا و جابجایی و سرمایه گذاری مجدد مال بوده در آن زمان نیز صورت می گرفته است و با گذشت بیش از 4 هزار سال، امروزه نیز همان ارکان در پول شویی وجود دارد، اما شیوه های آن تغییر یافته است.
در اوایل قرن 17 میلادی، کلیسای کاتولیک، ربا خواری و گرفتن بهره را جرمی مهم و شدید اعلام کرد. در نتیجه، بازرگانان وقرض دهندگان را مجبور کرد که شیوه های مختلفی را برای مخفی کردن و انتقال پولهای مجرمانه خود پیدا کنند و هدف آنها نیز این بود که سودهای حاصله را مخفی کنند ویا ظاهری غیر از آنچه واقعاً هست به آن بدهند. پس از آن، ردپای پولشویی را می توان در زمانی دنبال کردکه دزدان دریایی، به کشتی های بازرگانان اروپایی که ازدریای آتلانتیک می گذشتند حمله می کردند و پس از آن به دنبال بهشت های مالی می گشتندکه بتوانند از ثمره تجارت مجرمانه‌شان، عیاشانه استفاده کنند و این دولت شهرهای مدیترانه ای بودند که برای پذیرش این مجرمین به عنوان شهروند، با یکدیگر رقابت می کردند؛ چون پول این دزدان، تجارت آنها را رونق می داد و درآمد بیشتری را به خزانه آنها وارد می کرد.» اما این اعمال هیچ گاه عنوان مجرمانه نداشتند.

در قرن ما گفته می شود، این اصطلاح نخستین بار در جریان جنایت های «آلفونس کاپون» معروف به «آل کاپون» جنایتکار معروف دهه 20 و30 آمریکا ابداع شده است. دوران جلوگیری از ساخت و مصرف مشروبات الکلی که با تصویب قانون وستد در سال 1919 در آمریکا شروع شد، فرصتی را به مجرمین مافیایی داد که با اخذ مقادیر عظیم پول نقد از معتادین مشروبات الکلی که دسترسی قانونی به آن نداشتند، پولهای نقد بی حد وحصری به دست آورند و علاوه بر آن، این مجرمین از راه ربا خواری، اخاذی، فحشا و قماربازی نیز پول گزافی به دست می آوردند که لازم بود به آن صورت مشروع و قانونی بدهند. که یک راه آن، انجام کسب وکارهای به ظاهر مشروع و قانونی و آمیختن درآمدهای غیر قانونی با درآمدهای مشروعی بود که از این فعالیتها به دست می آوردند. ماشین های رختشویی یکی از این کسب و کارهایی بود که به وسیله گانگسترهای مجرم آن زمان و ازجمله آل کاپون مورد استفاده قرارگرفت؛ چون در این ماشینها، کسب و کار به صورت نقدی انجام می گرفت ومنافع غیر قابل تردیدی از این راه به دست می آمد، اما در اکتبر1931 بی احتیاطی آل کاپون باعث شدکه مأمورین مالیاتی به اتهام فرارمالیاتی، او را بازداشت و به11سال زندان و پرداخت 50 هزار دلار جزای نقدی محکوم کنند. عده‌ای وجه تسمیه عنوان پولشویی را به این واقعه نسبت می دهند؛ چون پول کثیف وحاصل از جرم، بعد ازآمیخته شدن باپولهای حاصل از فعالیت رختشوی خانه ها، شسته شده و ظاهری تمیز و قانونی پیدا می کند.
دستگیری و محکومیت آل کاپون، در سایر مجرمین که به تازگی به ضرورت تغییر قیافه دادن منابع مالی خود پی برده بودند،‌ انگیزه ای ایجاد نمود تا تاکتیک‌های پولشویی مؤثرتری را مورد استفاده قراردهندتا به سرنوشت آل کاپون دچارنشوند. ازجمله این اشخاص، شخصی به نام «مایرلانسکی» بود که عنوان معروف ترین فرد غیر ایتالیایی مافیا را داشت. وی که از رویه آل کاپون آزرده خاطر شده بود، به دنبال شیوه های جدید پولشویی برآمد. او درمدتی کمتر ازیک سال، مزایای حسابهای شماره دار بانکهای سوئیس را کشف کرد. تسهیلات بانکی سوئیس به لانسکی شیوه ای را عرضه کرد تا یکی از اولین تکنیکهای واقعی پولشویی- تکنیک وام دهی مجدد- را ایجاد کند و بعدها همکاران وی، شیوه‌های دیگری ازجمله استفاده از نقاط امن ومطمئن درخارج از کشور را مورد استفاده قرار دادند، اما هیچگانه براین اعمال، عنوان پولشویی اطلاق نمی شد و در واقع هدف اصلی آنها نیز فرار از مالیات بود.
اصطلاح پولشویی تا سال 1973 در رسانه ها و مطبوعات مطرح نشده بود و زمانی هم که این عبارت به کار رفت، ربطی به مایر لانسکی نداشت، بلکه نخستین بار درجریان رسوایی «واترگیت»، ‌توسط مشاورحقوقی نیکسون‌(رئیس جمهور وقت آمریکا) به کار رفت و درمطبوعات درضمن گزارشهای مربوط به این ماجرا درج شد. نیکسون برای انتخاب مجدد خود به ریاست جمهوری،‌ محرمانه مبالغ هنگفتی کمک نقدی ازبسیاری از مؤسسات وحتی مجرمین مثل مافیای کشور مکزیک دریافت کرد تا بعد از انتخاب مجدد به ریاست جمهوری، امتیازاتی را به آنها بدهد. این مؤسسات و شرکتها برای حل این مشکل که چگونه وجوه مزبور را از مسیر حسابرسی شرکت خارج کنند، از شیوه های مختلفی استفاده کردند، ولی گردانندگان این ماجرا، در شستشوی پولهای مبادله شده، با عدم موفقت روبه رو شدند؛ زیرا در تاریخ 17 ژوئن 1972، مقر حزب دموکرات واقع در ساختمان واترگیت، مورد دستبرد افرادی ازحزب جمهوری ‌خواه وسیا قرارگرفت واسناد مربوط به این معاملات، توسط آنها به سرقت رفت و بوسیله نشریات آن زمان افشا شد، اما در آن زمان نیز پولشویی درهیچ یک از مکاتب حقوقی آن زمان، جرم مستقل تلقی نمی‌شد. و یک دهه بعد یعنی درسال1982 بود که یکی ازمحاکم آمریکا، در پرونده ای درخصوص مصادره اموال ناشی از تجارت کوکائین از کلمبیا، آن را به متون حقوقی و قضایی آمریکا وارد کرد.
به هرحال دولتها از دهه80 میلادی به فکر خطر پولشویی ومبارزه با آن افتادند که کشور آمریکا در این امر، پیش قدم بود؛ به همین دلیل هم اولین قانونی که پولشویی را جرم انگاشت، در آمریکا به تصویب رسید. این قانون که به نام «قانون کنترل پولشویی» خوانده می شود، در اکتبر 1986 تصویب گردید. اگر چه پیش از آن نیز در «قانون رازداری بانکی» 1970، تدابیری جهت مبارزه با پولشویی از جمله لزوم گزارش معاملات با بیش از ده هزار دلار به اداره درآمد داخلی، وضع شده بود، اما خود پولشویی جرم شناخته نشده بود. در فرانسه نیز برای اولین بار، قانون 31 دسامبر 1987، پولشویی را جرم انگاشت. و به دنبال آن، خطر پولشویی کم‌کم برای جهان شناخته شد. جامعه جهانی در این مقطع احساس کرده بود که تبهکاران با استفاده از خلاء قانونی ناشی از عدم جرم‌انگاری تطهیر پول، ثروت ناشی ازجرایم مختلف بویژه جرایم مربوط به مواد مخدر را به راحتی به جریان انداخته و از نتایج مالی این اموال غیر قانونی، فعالیتهای مجرمانه خود را گسترش می دهند و به همین جهت تلاشهای جهانی و منطقه ای به خصوص ازسوی سازمان ملل به منظور مبارزه با این پدیده صورت گرفت.
تلاشهایی که در سطح کشوری،‌ منطقه ای و جهانی برای مبارزه با پولشویی صورت گرفته، همچنان ادامه دارد و بخصوص بعد از عملیات تروریستی مشهور به حوادث 11 سپتامبر 2001 ،‌ حساسیتهای بین‌المللی برای مقابله با پدیده پولهای سیاه بیشتر شده است. کمی بعد از این حادثه بود که آمریکا قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی را تصویب کرد و برای این قانون، ویژگی فراملی قرار داد و دو هفته بعد از این حوادث بود که سازمان ملل، قطعنامه 1373 را در خصوص مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تصویب رساند وبه مبارزه با تأمین مالی تروریسم وپولشویی در سطح جهان سرعت داده شد.
درخصوص ایران نیز باید گفت که واژه پولشویی در ادبیات حقوقی و اقتصادی ما قدمت چندانی ندارد و اندکی بیش از 4 –3 سال است که در محافل حقوقی و اقتصادی مطرح شده و سمینارهایی نیز در این زمینه برپا شده است. لایحه مبارزه با پولشویی نیز پس از بحثهای فراوان و پس از چندین بار بازنگری در تاریخ 6/7/1381 به مجلس تقدیم شد که به دنبال کارشناسی ها و بررسی هایی که در لایحه صورت گرفت،‌ تغییرات و اصلاحاتی توسط کمیسیون مشترک مجلس در آن به عمل آمد ونهایتاً در تاریخ 6/2/1383به تصویب مجلس رسید، اما مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت و به مجلس بازگردانده شد. با تأکید مجلس برمواضع قبلی خود، لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که این لایحه درمجمع مورد بررسی قرارنگرفت وبا موافقت مجلس وشورای نگهبان ومجمع تشخیص مصلحت، برای بررسی بیشتر و رفع ایرادات شورای نگهبان، به مجلس بازگردانده شد؛ لذا با توجه به طولانی بودن روند تصویب لایحه قانونی پولشویی و فوریت اتخاذ تدابیری برای هماهنگی با بانکهای خارجی،‌ شورای پول و اعتبار در تاریخ 18/2/1381 به استناد اختیارات حاصله ازقانون پولی وبانکی کشور مصوب 1352، مقرراتی را برای پیشگیری از پولشویی درمؤسسات مالی تصویب کرد. علت عمده تأکید و تسریع دولت و بانک مرکزی در زمینه پیگیری اقدامات مبارزه با پولشویی این است که کارشناسان اقتصادی سازمان ملل و بانک جهانی، معتقدند ایران دومین کشور مستعد برای پولشویی است و ضعف قانونی سیستم بانکداری ایران، بیشترین امکانات را در اختیار پولشویان قرار داده است؛ بنابراین درحال حاضر، مستند قانونی مبنی بر جرم بودن عمل پولشویی درایران وجود ندارد. اگرچه ایران کنوانسیون سازمان ملل درخصوص مبارزه بامواد مخدرو داروهای روانگردان 1988 وین را تصویب کرده که به موجب آن، کشورها مکلف به جرم انگاری شست و شوی عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر شده‌اند.
دولتها براساس روشهای متفاوت پولشویی در کشورشان، راههای متفاوتی را نیز برای عملیات ضد پول شویی انجام می دهند. یکی از اصلی ترین روشها، با نام کردن حسابهای بی نام در زمان افتتاح و یا بستن اینگونه حسابها می باشد. این نوع روش ضد پول شویی به خصوص در کشور استرالیا قابل ذکر است. یک مثال عملی دیگر برای وضع قوانین ضد پولشویی می توان به عملیات قوانین محرمانه بانک BSA، The Bank Secrecy (Act) در آمریکا اشاره نمود.
بر طبق این قانون به وزیر خزانه داری آمریکا اجازه داده شده است که برای نظارت هر چه بیشتر موسسات مالی و بانکها، به سندهای شناسایی افراد و پروندهها و گزارشات محرمانه موسسات مالی و بانکها دسترسی داشته باشد تا افرادی که حسابهای بی نام گشوده اند شناسایی شوند. (BSA) که در آمریکا درسال 1970در واکنش به سوء استفاده نهادهای مالی، برای مبارزه با عملیات غیر قانونی ایجاد شده است، از ابزارهایی مانند ثبت و بازبینی گزارشات، به خصوص در مواردی که مربوط به فعالیتهای مشکوک و مبادلات پول نقد و ابزارهای پولی بینام شبیه چکهای مسافری بی نام و گزارشات و صورت حسابهای بانکهای خارجی می باشد، استفاده می نماید. به عنوان نمونه گزارش مبادلات پول در جریان (CTR، Currency Transaction Report) بدینصورت است که موسسات مالی باید پرونده ای از CTRبرای مبادلات تجاری بیش از 10000 دلار داشته باشند و کلیه مبادلات بیش از 10000 دلار در آن ثبت شود. به مورد دیگر می توان به گزارش مبادلات بین المللی پول جاری و ابزارهای پولی (CMIR (Report of International Transportation of Currency

مطلب مشابه :  دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره ایفاء تعهد

دیدگاهتان را بنویسید