پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق : جرایم سازمان یافته

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نمی توانند ادعا کنند که این اموال عایدات جرم هستند و سرمایه گذاری در اموال غیرمنقول، خرید و تأسیس مراکز تجاری که پول نقد زیادی از مشتریان می‌گیرند؛ مثل رستورانها، شهربازی ها، وایجاد بانکهای صدف و صوری، از جمله روشهای مورد استفاده در این مرحله می‌باشند.

گفتار چهارم.نتیجه حاصله از جرم
جرایم را به اعتبار نتیجه ارتکاب آن، به دو دسته تقسیم می کنند: 1.جرایم مطلق 2.جرایم مقید.
قانونگذار درتحقق برخی ازجرایم، نتیجه خاصی را شرط کرده که بدون حصول این نتیجه نمی توان جرم را کامل محسوب کرد. درحالی که در دسته دیگری ازجرایم، چنین نتیجه ای را ملحوظ نداشته و نفس ارتکاب فعل را صرف نظر از نتیجه آن، جرم کامل دانسته است. که دسته اول را جرم مقید و دسته دوم را جرم مطلق می گویند. «جرم را از این نظر مطلق نامیده اند که وصف مجرمانه، صرفاً به صورت یا ظاهر فعل تعلق یافته و در توصیف مجازات، اخذ نتیجه زیانبار منظور نشده است. »؛ البته این بحث فقط در جرایم عمدی مطرح می شود، زیرا در جرایم غیرعمدی علاوه بر فعل مجرمانه و خطای واقعی یا مفروض مرتکب، لازم است که حتماً نتیجه و خسارتی هم به بار آمده باشد. حال باید دید که جرم پولشویی برای تحقق، نیاز به نتیجه دارد یا خیر و چنانچه نیاز به نتیجه دارد، نتیجه آن چیست؟
درضمن بررسی تعریف جرم وعمل مرتکب درجرم پولشویی، گفتیم که پولشویی به صورت مصادیق مختلف تبدیل، انتقال، اخفاء و پنهان کردن ماهیت، منشأ، محل وماهیت و اکتساب و تملک و تصرف اموال ناشی از جرم و کمک به شخص مجرم برای عدم شمول مقررات کیفری، ارتکاب می‌یابد. که با توجه به این مصادیق،‌ عمل مرتکب را مشروع و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از جرم و در واقع پنهان کردن ماهیت جنایی مال دانستیم؛ بنابراین برای تحقق پولشویی لازم است مالی که از راه نامشروع به دست آمده وتا قبل ازانجام عمل شست وشو بر روی آن ظاهری نامشروع دارد، ظاهری موجه و قانونی پیدا کند به نحوی که نتوان پی به ماهیت غیرقانونی و نامشروع آن برد. در واقع هدف اول از ارتکاب پولشویی این است که وجوه غیرقانونی به شکلی تبدیل شودکه موجه بوده و کمتر شبهه برانگیز باشد، به نحوی که سرچشمه حقیقی یا مالکیت آن پوشیده مانده و به شکل قانونی و مشروع جلوه گر شود تا بتواند آزادانه به کار گرفته شود؛ وقتی پول، چنین شکلی به خود گرفت، درهرمرحله ای ازپولشویی که باشد، عملیات پولشویی کامل شده است و تا قبل از آن نمی توان گفت پولشویی محقق شده است.
ماده 3 کنوانسیون وین و ماده 6 کنوانسیون پالرمو، هدف از انجام اعمال تبدیل یا انتقال دارایی ناشی از جرم را، مخفی کردن منشأ غیرقانونی این دارایی بیان می کنند؛ بنابراین نتیجه مورد نظر مرتکب، مخفی کردن یا تغییر دادن ماهیت غیرقانونی دارایی است و پس از تحقق این امر است که مرتکب به مقصد خود رسیده وجرم کامل می شود ومعمولاً این مقصود با انجام مرحله ادغام صورت می گیرد؛ چون پس از این مرحله است که مال، ظاهر قانونی به خود می گیرد.
با این توضیحات، جرم پولشویی، مقید به نتیجه است؛ البته معمولاً عمل ارتکابی مرتکب و نتیجه آن ازیکدیگر قابل تفکیک نبوده و با انجام عمل ارتکابی، نتیجه مجرمانه یعنی موجه جلوه کردن مال نیز تحقق می یابد؛ مثلاً با فروش مال حاصل از جرم و دریافت ثمن آن،‌ درآمد حاصله نیز مشروع جلوه گر می شود همان گونه که مثلاً درجرم خیانت در امانت نیز با تلف مال امانی، ضرر صاحب مال که نتیجه مجرمانه است نیز تحقق می یابد.

گفتار پنجم.مشارکت و معاونت در پولشویی
در ارتباط با جرم و ارتکاب آن، اشخاص درگیر، یا مباشر درجرم هستند یا معاون آن. کسی که جرم را عملاً مرتکب یا شروع به اجرای آن نموده باشد؛ ‌یعنی شخصاً اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را انجام دهد، مباشر جرم است. این شخص ممکن است به تنهایی اعمال مادی جرم را انجام دهد و یا اینکه به همراه یک یا چند نفر دیگر، به نحوی که افراد دیگر نیز در اعمال مادی تشکیل دهنده جرم دخالت می کنند. که چنین حالتی را شراکت در جرم و هریک از مباشرین را شریک می‌گویند. و از آنجایی که هریک از این افراد، مباشر درجرم هستند، مجازات شرکا، علی الاصول همان مجازات تعیین شده در قانون برای مرتکب جرم است، اما گاهی شخص در انجام اعمال مادی جرم نقش نداشته اما موجبات ارتکاب جرم را فراهم یا تسهیل می کند و یا از طریق تحریک، ترغیب، تهدید و تطمیع و دسیسه و فریب و ارائه طریق در ارتکاب جرم دخالت می کند. که این شخص به عنوان معاون جرم شناخته می‌شود.
در مورد پولشویی نیز به عنوان یک جرم ممکن است مشارکت یا معاونت صورت می گیرد. از آنجا که آنچه در اسناد بین المللی مثل کنوانسیون پالرمو مورد نظر است، ارتکاب پولشویی به صورت سازمان یافته است، بنابراین حداقل 3 نفر در ارتکاب پولشویی دخالت دارند؛ بنابراین حالت شرکت در جرم پولشویی زیاد وجود خواهد داشت. اما باید در نظر گرفت که مفهوم سازمان یافتگی که در این اسناد مورد توجه قرارگرفته است، دقیقاً با مفهوم مشارکت درجرم به نحوی که در حقوق داخلی وجود دارد یکی نیست. در یک گروه سازمان یافته که چند نفر برای ارتکاب جرم با هم همکاری می‌کنند‌، ممکن است نهایتاً یک نفر، عنصر مادی جرم را انجام دهد که طبق مفاهیم حقوق داخلی همان یک نفر، مجرم اصلی محسوب می شود. وشرکت در جرم تحقق پیدا نمی‌کند، اگرچه بقیه افراد گروه نقش مؤثر و حتی مؤثرتری از مرتکب اصلی در وقوع جرم داشته باشند. به همین دلیل هم کنوانسیون پالرمو علاوه بر جرم انگاری مشارکت در جرم پولشویی در بند 1 (ب) (2) ماده 6، ازکشورها خواسته است که صرف مشارکت در گروه سازمان یافته جنایی را نیز جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کنند. تا چنانچه عضوی از گروه در عنصر مادی جرمی هم دخالت نداشته باشد، قابل مجازات باشد، اما طبق تعاریف واصول حقوق داخلی، برای محکومیت چندنفر به عنوان مشارکت در جرم پولشویی، لازم است هریک از شرکا، حداقل قسمتی از عنصر مادی جرم را انجام دهند؛. یعنی در موجه جلوه دادن مال نامشروع دخالت کنند؛ مثلاً اگر قرار باشد مبلغ 100 میلیون دلار ناشی از معامله مواد مخدر مورد شست و شو قرار گیرد و برای این منظور از تعدادی مثلاً 11
اسمورف استفاده شودتاهریک مبلغی کمتر از10 میلیون دلار را به حساب گذارده وسپس عملیاتهای بعدی را روی آن انجام دهند، این 11 نفر، شریک در جرم پولشویی هستند.
درخصوص معاونت درجرم پولشویی نیز بن 1(ب) (2) ماده 6 کنوانسیون پالرمو از کشورها خواسته است که مطابق مفاهیم و اصول اساسی حقوق داخلی، کمک کردن، تسهیل کردن، راهنمایی و مشورت دادن به مرتکب پولشویی را جرم انگاری کنند و مورد مجازات قرار دهند.
در لایحه مبارزه با پولشویی که به تصویب مجلس ایران رسیده است، در خصوص معاونت در جرم و مجازات آن حکم خاصی وجود ندارد؛ بنابراین باید به قواعد معاونت در جرم در ماده 43 قانون مجازات اسلامی رجوع کرد، درحالی که باتوجه به نقش مهمی که معاونین جرم درتحقق جرم دارند لازم به نظر می‌رسید دراین خصوص، قانونگذار توجه بیشتری از آنچه در ماده 43 قانون مجازات است، به معاونت در پولشویی می کرد. به نظر می رسد، تدوین کنندگان این مصوبه، توجه چندانی به سازمان یافته بودن جرم پولشویی نداشته‌اند؛ البته در لایحه ای که به تصویب هیأت دولت رسید، اعمالی به عنوان اعمال درحکم معاونت شناخته شده بود که در واقع همان جرایم مرتبط با پولشویی از جمله عدم ارائه اطلاعات به مراجع صلاحیتدار، افشاء اطلاعات به دست آمده توسط مأموران دولتی و…. بود که این ماده درمجلس از لایحه حذف شدو مصوبه مجلس درخصوص جرایم مرتبط با پولشویی ساکت است.

مطلب مشابه :  دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره دائن

گفتار ششم. عمل مرتکبین پولشویی
مهمترین بخشی که در ذیل عنصر مادی جرم مطرح می شود، عمل ارتکابی مجرم است؛ یعنی اینکه قصد مجرمانه ای که مجرم در ذهن خود دارد، به چه صورت باید تظاهر خارجی پیدا کند و مجرم چه عملی را باید انجام دهد که قانوناً بتوان او را محکوم به جرم مورد نظر کرد. برای تشخیص عمل مجرمانه در هرجرم، باید به تعریفی که قانونگذار از آن جرم به عمل آورده ویا مصادیقی که برای آن جرم برشمرده است، توجه کرد؛ چون چه بسا قانونگذار بدون تعریف ازیک جرم، صرفاً مصادیق آن جرم را برشمرده باشد. اسناد بین المللی درخصوص پولشویی، تعریفی از این جرم ارائه نمی دهند و صرفاً به بیان مصادیق آن می پردازند. که این مصادیق عبارتند از:‌
«1.تبدیل یا انتقال دارایی ناشی ازجرم؛
2.اختفاء و پنهان کردن ماهیت حقیقی منشاء، ‌محل، جابجایی یا مالکیت اموال وحقوق مربوط به اموال حاصل از جرم؛
3.اکتساب، تملک، تصرف و استفاده از اموال حاصل از جرم
4.کمک به شخص مجرم برای عدم شمول مقررات کیفری.»
که با توجه به این مصادیق، می توان گفت عنصر مادی جرم پولشویی، قانونی و مشروع جلوه دادن عواید حاصل از جرم و در واقع پنهان کردن جرمی از طریق انجام اعمالی بر روی عواید آن است که می‌تواند به اشکال مختلف مانند انتقال، مخفی کردن، تحصیل و تملک و تصرف اموال ناشی از جرم و …. به شیوه های مختلف صورت گیرد. البته منظور از پنهان کردن مال ناشی از جرم، مخفی کردن فیزیکی مال و دور کردن آن ازچشم دیگران نیست، بلکه پنهان کردن ماهیت مجرمانه مال مدنظر است؛ یعنی مال به گونه ای مخفی شود که منشأ آن مکتوم گردد. وبه همین دلیل، ملاحظه می‌شود که در کنوانسیون مبارزه با فساد مالی 2003، عمل مخفی کردن مال حاصل از جرم به طور فیزیکی، به عنوان عملی جدای از پولشویی جرم انگاری شده است. بنابراین اگرچه پولشویی ممکن است به شیوه‌های مختلف و به طور پیچیده صورت گیرد و مراحل مختلفی را طی کند، ‌اما عنصر مادی آن ساده است و نه مرکب؛ چون وجود هیچ یک از آن مراحل ضروری نیست و بدون وجود هریک از آنها نیز پولشویی می‌تواند محقق شود.

همانگونه که ملاحظه می شود،‌ جرم پولشویی با ارتکاب فعل واقع می شود و در هیچ یک از مصادیق و نمونه های مذکور درتعاریف، با ترک فعل نمی‌توان پولشویی رامرتکب شد؛ بنابراین لازم است که مرتکب، یکی از افعال مذکور در قانون را انجام دهد؛ البته برخی جرایم مرتبط با پولشویی وجود دارد که ماهیتاً پولشویی نیستند، ولی به دلیل نقش مهمی که در پولشویی دارند و در واقع زمینه استفاده از مؤسسات مختلف را برای پولشویی فراهم می کنند، در اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته و از کشورها درخواست شده است برای آن مجازات درنظر بگیرند که این جرایم مرتبط با پولشویی بعضاً به صورت ترک فعل هم صورت می گیرند.
ابتدای امر چنین به نظر می رسد که جرم انگاشتن فعل تطهیر پول در نظام حقوقی کشور ما با ایراداتی مواجه بوده و معارض با برخی از اصول حقوقی می باشد؛ مباحثی همچون قاعده ید مبنی بر اینکه مالی که فعلاً در ید و تصرف متصرف است، متعلق به خود اوست. در صورتی که یقین به مالکیت غیر نداشته باشیم، باید فرد متصرف را مالک آن تلقی کنیم. در ماده 35 قانون مدنی هم آمده است که تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. قاعده دوم در این بحث، قاعده سوق است؛ به این معنا که اجناس و کالاهایی که در بازار مسلمانان وجود دارد و نقل و انتقالاتی که در آنجا صورت می گیرد اصل بر صحت این اعمال و حلیت و طهارت آن اجناس است. قاعده سوم قاعده صحت است؛ به این معنا که هر نوع تصرف و نقل انتقالاتی مباح است مگر آن که نامشروع بودن آن ثابت شود. قاعده چهارم قاعده تسلیط است؛ به این معنا که آنان هر گونه که می توانند در این اموال تصرف کنند گرچه اصول و قواعد فوق مورد کاربرد هستند ولی این قواعد مطابق ماده 35 قانون مدنی، تا زمانی کاربرد دارند که خلاف آنها اثبات نشده باشد. به سخن دیگر، امارات قابل رد هستند؛در حالی که در آمدهای جرم عمدتا نامشروع و تصرف در آن ها غیر قانونی و باطل است.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق درباره سازمان های بین المللی

مبحث سوم.بررسی جرم شناختی،اهداف پولشویی و آثار پولشویی
بحث راجع به پولشویی و اهمیت مبارزه با آن، دقیقاً پس از گسترش جرایم سازمان یافته در نیمه دوم قرن بیستم ونگرانی جامعه بین المللی ازاین جرایم مطرح شد. و درطی سمینارها و کنفرانسهای متعددی که برای مبارزه با معضل جرایم سازمان یافته تشکیل شده، ‌مبارزه با پولشویی به عنوان مهمترین راه حل، ارائه گردید؛ چون هدف گروههای سازمان یافته مجرمانه، کسب منفعت مالی است، لذا باید آنها را از دست یابی به این هدف بازداشت تا انگیزه ارتکاب جرم درآنها از بین برود. پس برخورد و مبارزه مناسب با پولشویی، در واقع مبارزه و پیشگیری از سایر جنایات سازمان یافته که جرم مقدم هستند، محسوب می شود.
بنابراین در خصوص جرایم سازمان یافته نیز اگر هزینه ارتکاب جرم بالا برود و در نهایت نیز نفعی برای مرتکب نداشته باشد،‌ حس حسابگرانه مرتکب، وی را از انجام آن جرم بازمی دارد واین هدف ازطریق جرم انگاری پولشویی امکانپذیر است. به خصوص که مجازات مصادره اموال ناشی از جرم، به این هدف جنبه عینی تر می بخشد. علاوه براینکه، قانون پولشویی و ردگیری عواید حاصل از جرم،‌ احتمال کشف جرم مبدأ را افزایش می دهد؛ بنابراین پولشویی اگرچه خود جرم است، ‌اما عاملی بازدارنده برای پیشگیری از جرایم دیگر است.
درمبارزه باپولشویی به عنوان جزئی ازمبارزه با جنایات سازمان یافته، اهداف زیر تعقیب می‌شود:‌ 1.جلوگیری از گسترش عایدات و حجم فعالیت سازمانهای جنایی،
2.تضعیف قدرت اقتصادی ساختار به هم پیوسته سازمان مجرمانه با مصادره اموال به تبع احراز جنایات ارتکابی،
3.پیدا کردن ادله با تشخیص مسیری که پول مورد شست وشو طی کرده به منظور رسیدن به سطوح عالی سازمان جنایی.
پولشویی، شریان خون جنایتکاری سازمان یافته واز جمله معاملات بین المللی مواد مخدر است. و مواد مخدر، سرطان اجتماعی عصر حاضر به شمار می‌رود؛ زیرا معاملات آن، نوعی تجارت است و تا زمانی که مبارزه علیه چنین تجارتی انجام نپذیرد، مبارزه علیه خود مواد مخدر حاصلی نخواهد داشت. به علاوه، مواد مخدرهمانندهرفعالیت صنعتی وسیع وچند ملیتی، ازطریق وجوه نقد و سرمایه گذاری مجدد عمل می‌کند و از این رو به صورت تجارت شست و شوی پول درآمده است وجدا کردن این دو، مطلقاً غیرممکن است؛ بنابراین با اجرای قانون پولشویی و موفقیت آن، شریان خون تجارت مواد مخدر قطع خواهد شد.در خصوص ضرورت تصویب قانون پولشویی در ایران بحثهای زیادی وجود دارد:
برخی معتقدند که جرم سازمان یافته وشست وشوی عوایدحاصل از آن، معضلی است که گریبانگیر کشورهای اروپایی و آمریکاست، و ایران از این نظر با مشکل چندانی رو به رو نیست؛ لذا نباید با صرف هزینه و انرژی فراوان در جهت منافع این کشورها گام برداریم.

«قانون پولشویی بر اساس دو محور مواد مخدر و تروریسم قرار دارد که هیچ کدام از این دو محور برای اقتصاد ایران تعیین کننده نیست؛ یعنی ایران نه درتروریسم جهانی نقش تعیین کننده دارد ونه در قاچاق مواد مخدر واقتصاد.» «قانون پولشویی، حاصل نیاز داخلی نیست بلکه نتیجه اراده‌ های خارجی است.» و فشار بین المللی ما را ناچار به تصویب قانون پولشویی کرده است.
همچنین در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور نابسامان است، چرا ما نباید مانند اسرائیل و روسیه و دیگر کشورهایی که آگاهانه درپی جذب این سرمایه‌های هنگفت و سرگردان هستند، زمینه جذب این سرمایه ها را به نظام بانکی کشور فراهم آوریم.
بستر مناسب برای اجرای چنین قانونی وجود ندارد؛ لذا چنین قانونی بر روی سرمایه گذاری و کلیه فعالیتهای اقتصادی تاثیر منفی می گذارد.
اما بایدگفت که جرم سازمان یافته وپولشویی وتروریسم، معضلی نیست که فقط گریبانگر کشورهای غربی و آمریکا باشد. پولشویی، واکنش در قبال مجرمیت است که کشور ما نیز ازاین لحاظ وضعیت نگران کننده ای به ویژه در رابطه با جرایم سازمان یافته قاچاق و مصرف مواد مخدر دارد؛ دفتر مواد مخدر وجرایم سازمان ملل متحد، ایران را صاحب رتبه نخست جهانی در مصرف مواد افیونی (تریاک، هروئین و مرفین) می شناسد. علاوه بر

دیدگاهتان را بنویسید