پایان نامه حقوق

دانلود مقاله با موضوع اذن مدیون

نظر عرف اداء دین مدیون بی اذن مدیون نقص اهلیت استیفاء نمی باشد پس ولایت محسوب نمی شود و به همین جهت ماده267 ق.م. آن را تجویز کرده و اذنی که مدیون به شخص ثالث می دهد نقض کننده اهلیت استیفاء مدیون نمی باشد. به طور مثال در عقد بیع شرط خیار به نفع ثالث می شود اهلیت استیفاء ثالث را نقض نمی کند.
کسانی که ولایت را نشناخته اند و پیوسته علیه دیگران استفاده کرده اند چطور عقد فضولی را صحیح و غیر نافذ می شمرند و ولایت فضولی را بر مالک مال مورد معامله پذیرفته اند ، در حالی که این ولایت موجب نقض اهلیت استیفاء مالک در مال خویش می شود.
گفتار دوم: اداره فضولی امور غیر
در ماده267 ق.م. بیان شده است که: « ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.» به موجب این ماده کسی که دین دیگری را می پردازد در صورتی حق رجوع به مدیون را دارد که این اقدام را با اذن انجام داده باشد. در حالی که در ماده306 ق.م. فرضی را پیش بینی کرده است که بودن اذن مدیون برای او ایجاد تعهد می کند. اگر اداره امور غیر شامل پرداخت دیون نیز بشود باید رجوع پرداخت کننده ثالث به مدیون را مشروط به اذن مدیون ندانیم. اصولاً نویسندگان به اشکال فوق توجهی نکرده اند و راه حلی هم برای جمع حکم دو ماده267 و306 ق.م. ارائه ننموده اند.
راه حلی که دکتر کاتوزیان ارائه نموده اند این است که ماده267 ق.م.، همچنانکه از مفاد آن بر می آید قاعده عمومی پرداخت دین توسط دیگری است؛ یعنی اصل کلی این است که پرداخت دین توسط دیگری در صورتی برای مدیون ایجاد تعهد می کند که پرداخت با اذن مدیون انجام شده باشد.
این اصل وقاعده کلی موضوع ماده267 ق.م. درهرموردیکه شخص دردارایی دیگری دخالت می کند جاریاست، پس معامله بامال غیردرصورتی نافذوصحیح میباشدکه شخصمعامله کننده نماینده مالک باشد.
ولی حکم ماده306 ق.م. پرداخت بدون اذن استثناء بر قاعده عام ماده267 ق.م. است. ماده306 ق.م. مدیر فضول را در حکم نماینده مالک می داند قانونگذار بدون اینکه بین پرداخت کننده ثالث و مدیون پیمانی وجود داشته باشد مدیون را ملزم به پرداخت هزینه های شخص ثالث پرداخت کننده دین می داند.
حال باید دید قانونگذار چرا در بعضی مواقع پرداخت بدون اذن را از قاعده عمومی استثناء کرده و برای مدیون ایجاد الزام می کند. آنچه که در پرداخت بدون اذن، موضوع ماده306 ق.م. آن را از قاعده عمومی استثناء می کند دو عامل حسن نیت پرداخت کننده و ضرورت پرداخت است که اگر این دو عامل جمع شود، باعث می شود که پرداخت کننده حق رجوع به مدیون را داشته باشد.
پس اگر شخص ثالث دین مدیون را به قصد احسان و به هنگام ضرورت پرداخت کرده باشد پرداخت کننده می تواند بدون اینکه از مدیون اذن داشته باشد بابت آنچه پرداخت کرده به مدیون رجوع کند مثالهای زیر را به عنوان نمونه از پاره ای آراء دادگاهها اقتباس شده است، بیان می کند
شوهری به همراه همسر باردار خود به بیمارستان می رود و همسر را بستری می کند ولی پس از زایمان و در زمان مرخصی همسر خود از بیمارستان به آن جا نمی رود تا هزینه زایمان را پرداخت نکند. برادر همسر برای رها ساختن خواهر خود از بیمارستان به ناچار هزینه های بیمارستان را پرداخت می کند و بعد از مدتی علیه همسر خواهر خود اقامه دعوی می کند. وکیل همسر برای دفاع از موکل خود به ماده267 ق.م. متوسل می شود و بیان می کند که چون برادر همسر بدون اذن شوهر هزینه بیمارستان را پرداخت کرده است، شوهر الزامی به جبران آنچه را که برادر پرداخت کرده است ندارد.
درمثال دیگر زنی در هنگام جدا شدن از همسر خود حضانت فرزند مشترک را می پذیرد البته به شرط اینکه هزینه های طفل را پدر طفل پرداخت نماید. بعد از مدت کوتاه پدر از پرداخت هزینه های مربوط به طفل خودداری می کند و مادر هزینه طفل را پرداخت می نماید و در هنگام رجوع مادر به پدر برای هزینه های پرداخت شده، وکیل پدر به ماده267 ق.م. استناد می کند و می گوید چون بدون اذن پدر پرداخت نموده، حق رجوع به او را ندارد.
در مورد مشابه، فرض کنید در هنگام معامله یک باب مغازه بین خریدار و فروشنده در مورد عوارض شهرداری هیچ توافقی صورت نگرفته است و پس از مدتی شهرداری برای وصول عوارض به مالک کنونی رجوع میکند، خریداربه ناچارهزینه های شهرداری را پرداخت میکند ولی عرف معاملات اموال غیرمنقول این شرط ضمنی را جزءمفادقراردادطرفین میداندکه عوارض را بایدفروشنده پرداخت نمایدودرهنگام رجوع خریدار به فروشنده، فروشنده برای دفاع از خود بحث پرداخت دین دیگری بدون اذن را مطرح می کند.
درمثالهای فوق، به نظرمیرسد استناد کردن به ماده267 ق.م. برای فردیکه دین دیگری را بدون اذن پرداخت میکند دور از انصاف وعدالت است؛ از اینرو به نظر میرسد بهترین راه برای حمایت کردن از شخص ثالثی که به قصد احسان دین دیگری را پرداخت می کند، اینست که آن را تحت عنوان «اداره مال غیر » برد.
گاهی اوقات مصلحت مدیون و ضرورتهای اخلاقی و اجتماعی ایجاب می کند که شخص ثالث دین مدیون را پرداخت نماید و شخص ثالث بتواند به مدیون رجوع کند. اگر پرداخت دین توسط شخص ثالث را نتوان در اداره مال غیر توصیف کرد، بهتر آن است که برای رجوع به مدیون تحت عنوان «استفاده بدون جهت» یا «استیفای نامشروع» برد و به مدیون رجوع کرد.
گفتار سوم : قصد تبرع
ماده267 ق.م. پرداخت دین دیگری را بدون اذن او موجب سلب حق رجوع پرداخت کننده به مدیون (متعهدومحکوم علیه) میداند. حقوقدانان به مواردعدم حق رجوع پرداخت کننده به مدیون ( متعهد ومحکوم علیه) مورد دیگری اضافه نموده اند و آن حالتی است که پرداخت کننده در پرداخت ” قصد تبرّع ” دارد.
از سوی دیگر برخی از حقوقدانان علت و مبنای عدم حق رجوع پرداخت کننده ثالث غیر مأذون را ظهور پرداخت بدون اذن در قصد تبرع پرداخت کننده می دانند.
با توجه به مراتب فوق الذکر روشن شدن مفهوم ” قصد تبرع ” از مباحث ضروری این پایان نامه و از مواد لازم آن محسوب می شود .
در تعریف قصد تبرع گفته شده است : ” تبرع در عطاء یعنی دادن مال بدون چشم داشت عوض ” و ” تبرعات ” را ” نقل انتقالات بلاعوض بصورت عقد یا ایقاع ” تعریف کرده اند.
در حقوق ایران اصل بر عدم قصد تبرع می باشد و کسی که مدعی تبرعی بودن عمل می باشد باید آنرا اثبات نماید. برخی اساتید این اصل را از بدیهیات و فطریات دانسته اند.
برخی از حقوقدانان مبنای عدم حق رجوع پرداخت کننده غیر مأذون را به بدهکار ، ظهور عمل او در قصد تبرع دانسته اند.
که بنظر صحیح نیست ؛ چون بسیاری از مواقع پرداخت کننده از روی ناچاری و در واقع جهت رفع مشکل خودش اقدام به پرداخت دین دیگری می کند، در مباحث آتی به این موارد خواهیم پرداخت .

فصل دوم
منابع پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در حقوق ایران
در حقوق ایران به مواد قانونی و آراء قضایی متعددی برخورد می کنیم که به بحث ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط ثالث پرداخته و حکمی راجع به آن وضع کرده اند. البته برخی از این مواد به موضوع کلی ترین از موضوع پایان نامه پرداخته اند و راجع به ” پرداخت دین دیگری ” می باشند ؛ با وجود اینکه موضوع پایان نامه خاص تر از تأسیس حقوقی موصوف است ، لکن برای اداء حق مطلب و استخراج قواعد کلی مجبور به ورود به تمام موارد مرتبط هستیم .
مبحث اول: در مقررات مدنی
در مقررات قانون مدنی موادی راجع به پرداخت دین دیگری وجود دارد و با توجه به ماده 267 این قانون بهتر است بگوییم قانون مدنی درباره تاسیس حقوقی پرداخت دین دیگری و بالطبع ایفا تعهد و محکوم به توسط شخص ثالث قانون مادر تلقی می شود.
گفتاراول : ماده 267 قانون مدنی
همچنانکه گذشت ضرورتهای اجتماعی و قواعد اخلاقی اقتضاء میکند اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را پرداخت کنند، حقوق نیز این نیاز اخلاقی و اجتماعی به رسمیت شناخته و آن را از اسباب سقوط تعهدات پذیرفته است و برای تحقق آن حتی اذن و رضای دائن و مدیون ضروری نیست و در هر حال این پرداخت موجب سقوط دین مدیون در مقابل دائن است. مواد 267 و 268 قانونی مدنی ایران به این مهم پرداخته است.
ماده 267 قانون مدنی مقرر داشته: « ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.»
ماده 268 قانون مدنی مقرر می دارد: «انجام فعلی ، در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد ، بوسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهد له.»
امااین سوال مطرح میگرددبعدازپرداختمحکوم به و ایفاء تعهد ازسوی ثالث اوحق رجوع به محکوم علیه و متعهد را دارد؟ اولین پاسخی که به ذهن خطور می کند اینست که همانگونه که ضرورتهای اجتماعی و اخلاقی اقتضاء میکند که اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را ادا کنند، همین ضرورتها نیز ایجاب میکند که مدیون بطور ناروا دارا نشود وعمل ثالث پرداختکننده نامشروع وغیرقابلجبران تلقی نشود. بنظرمیرسد برای تحقق این مطلوب شایسته است پرداخت کننده دین دیگری، جز در صورت داشتن قصد تبرع، بتواند به مدیون رجوع کند و اذن یا عدم اذن مدیون در داشتن حق رجوع بی تاثیر باشد، اما ظاهراً در ایران قانون مدنی راه دیگری پیش گرفته و موضع مغایر با قواعد اخلاقی و اجتماعی اتخاذ کرده است؛ چون قسمت اخیر ماده 267 ق.م. رجوع تادیه کننده دین دیگری را فقط منوط به اذن مدیون نموده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اجرای این قسمت از ماده 267ق.م. در بسیاری از موارد به تبعات نامطلوب اخلاقی و اجتماعی منجر میشود: فروشنده بدون اینکه عوارض و مالیات ملک را بپردازد آن را میفروشد و خریدار ناآگاه، بعنوان مالک فعلی، طرف مطالبه دیون سابق ملک قرار میگیرد و ناچار میشود که بدهی مالیاتی ملک را که در واقع دین فروشنده(مالک سابق) بوده، بپردازد در این موارد و بسیاری از موارد مشابه دیگر که در عمل نیز بسیار مبتلی به می باشد، آیا منصفانه و معقول است که گفته شود چون خریدار بدون اذن فرشنده (مدیون) دین او را پرداخته است به حکم ماده 267 ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟ این نتیجه غیراخلاقی را هیچ وجدان بیداری نمی پذیرد و لذا چنین رویکردی نسبت به ادای دین دیگری از یک قانونگذار متشرع که در سایه قواعد اخلاقی و فقهی چون قاعده احسان بسیار بعید به نظر میرسد.
با مطالعه بیشتر در نظام حقوقی ایران و استقراء در قوانین مختلف و رویه قضایی به این نتیجه می رسیم که قسمت اخیر ماده 267ق.م. با این اطلاق چهره واقعی نظام حقوقی ایران و اراده واقعی قانونگذار نیست و حکم مقرر در قسمت اخیر ماده 267ق.م. که به عنوان قاعده مطرح شده در واقع فاقد ویژگی عمومیت و کلیت قاعده می باشد.
گفتار دوم: غاصب پرداخت کننده دین غاصب متلف
در مقررات قانونی موارد متعددی وجود دارد که در آنها شخصی که از باب مسئولیت تضامنی به حکم قانون ملزم به پرداخت وجهی می شود اجازه دارد برای کل وجه پرداختی یا بخشی از آن(به نسبت تعداد مسئولین) به سایرین مراجعه نماید.
در فرض تعاقب ایادی غاصبین، اگر مالک به غاصبی غیر از غاصبی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند طبق ماده 318 ق.م. او نیز میتواند به غاصبی که مال در ید او تلف شده است یا غاصبین لاحق رجوع کند تا به غاصب تلف کننده ختم شود. به نظر میرسد مبنای رجوع غاصبین جبران کننده خسارت مالک به غاصبی که مال در ید او تلف شده است، پرداخت دین غاصب اخیر از سوی آنهاست . بدین تحلیل که در فرض تعاقب ایادی غاصبان، غاصبی که مال در ید او تلف شده است “مدیون” و غاصبان دیگر صرفاً “مسئول” جبران خسارت هستند ، چون مال در ید او تلف شده است و ارکان ضمان (فعل زیانبار و رابطه بسببیت) در او جمع است و طبیعتاً او باید خسارت مالک را جبران سازد، لیکن قانون جهت تضمین حقوق مالک و به حکم قاعده “علی الید” غاصبان دیگر را نیز مسئول قرار داده است. پس، آنچه غاصبان دیگر میپردازند در واقع دین غاصبی است که مال مغصوب در ید او تلف شده است. به همین دلیل است که غاصب مزبور حق رجوع به غاصبان دیگر را ندارد. این برداشت با حکم مقرر درقسمت اخیر ماده 318 ق.م. تائید میگردد: «…. و بطور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.» یعنی ضمان بر عهده غاصبان دیگر استقرار ندارد و مسئول بودن غاصبان دیگر به معنی مدیون بودن آنها نیست و مدیون واقعی غاصب متلف می باشد.
گفتار سوم: پرداخت کننده ثالث در مسئولیت ناشی از فعل غیر
در ادامه استقراء در مقررات قانونی به مواردی برخورد می کنیم که در حقوق به عنوان «مسئولیت ناشی از فعل غیر» نامیده می شود؛ یکی از این موارد مسئولیت کارفرما در مورد خسارات ناشی از فعل کارگر و مورد دیگر مسئولیت متصدی حمل و نقل به حمل و نقل کننده واقعی است. در این موارد شخصی که بخاطر فعل زیانبار دیگری قانونا ملزم به جبران خسارت می شود پس از جبران خسارت زیاندیده حق مراجعه به مسئول واقعی حادثه را دارد، لکن سئوال اینست مبنای این حق مراجعه چیست. چرا قانونگذار به جبران کننده حق مراجعه به عامل زیان را می دهد؟
بموجب ماده 12 قانون مسئولیت مدنی کارفرما مسئول جبران خساراتی است که از طرف کارکنان اداری یا کارکنان آنان در حین اجرای انجام کار و یا به مناسبت آن وارد شده است و در قسمت اخیر این ماده مقرر شده کارفرما میتواند پس از جبران خسارت در صورتی که کارگر عامل زیان بموجب قانون مسئول شناخته شود، به او مراجعه نماید. این حق رجوع مبتنی بر پرداخت دین کارگر عامل زیان از سوی کارفرماست؛ چون در فرضی که کارگر عامل زیان بموجب قانون مسئول شناخته میشود در واقع او “مدیون” واقعی زیاندیده میباشد، لکن قانونگذار جهت حمایت از زیاندیده و جلوگیری از مواجه شدن زیاندیده با کارگر ناتوان کارفرما را نیز “مسئول” جبران خسارات ناشی از عمل کارگران قرار داده است ، البته منطق این امر انتفاعی است که کارفرما از خدمت کارگر میبرد.
مبحث دوم: پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در قانون اجرای احکام مدنی
ماده 76 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد حق الزحمه ارزیاب در ارزیابی مال توقیف شده به عهده محکوم علیه است و ماده 82 همان قانون نیز حق الزحمه حافظ مال توقیف شده را به عهده محکوم علیه قرار داده است، اما اگر محکوم علیه از پرداخت آن امتناع کند محکوم له میتواند آن را پرداخته و دادگاه ضمن اجرای حکم ازمحکوم علیه وصول وبه محکوم له خواهد دادویا ازحاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء خواهد نمود. بدیهی است که، مواد فوق نیز مصداق حق رجوع تادیه کننده غیرماذون به مدیون است. تبصره ماده 34 این قانون نیز مقرراتی در این خصوص دارد.
مبحث سوم : پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در مقررات بیمه
در بیمهها، در صورتی که خسارت جبران شده از سوی شرکتهای بیمه ناشی از عمل زیانبار شخص دیگری باشد، میتوانند به عامل زیان رجوع کنند. ماده 30 قانون بیمه سال 1316 و ماده 66 قانون تامین اجتماعی به این امرتصریح نمودهاند. اعطای اینحق رجوع به شرکت بیمه به جهت پرداخت دین عامل زیان بوسیله بیمه گر است؛ چون مدیون واقعی، عامل زیان است که شرایط مسئولیت در او جمع شده و با عمل زیانبارخودموجب زیان بیمهگذاربابیمه شدهگشته است وبرابرقواعد ضمان قهری باید خسارت را جبران کند. لیکن، قانونگذارجهت جبران بهتروسریعترخسارت زیاندیدگان به آنهاحقداده است که به بیمه گر نیز رجوع کنند. پس آنچه بیمه گر می پردازد دین عامل زیان است و به همین سبب نیز میتواند به او رجوع کند.

مبحث چهارم: پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در قانون تجارت
در ابواب مختلف قانون تجارت مقرارتی در خصوص پرداخت تعهد دیگری پیش بینی شده است به شرح ذیل به بررسی آنها می پردازیم
گفتار اول: مسئولین سند تجاری

92

دیدگاهتان را بنویسید