پایان نامه حقوق

دانلود تحقیق در مورد حقوق بین الملل عمومی

دانلود پایان نامه

د (موسی زاده ، 1389، بایسته های حقوق بین الملل عمومی، 37 ـ 36).

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین جامع ترین تعریفی که می توانیم از جمعیت داشته باشیم این است که جمعیت مجموعه ای همگن یا غیر همگن از افراد بشر که تحت لوای یک قدرت واحد و سلطه یک کشور قرار گرفته و به لحاظ وجود همین جمعیت قدرت مذکور قابلیت اعمال کردن را داشته باشد. ضمن اینکه برای برقراری ازتباط با سایر کشورها و کشور شناخته شدن تعیین کمترین یا بیشترین میزان جمعیت در هیچ عرف یا سندی در سطح بین المللی مطرح نشده است تنها آنان باید مورد حمایت قطعی حقوق زیربنائی بشر قرار گیرند و تعداد افراد مردم یک کشور هر چقدر هم کم باشد مطرح نیست، در نهایت در میان کشورهای مورد شناسایی واقع شده ، کشورهایی دیده می شوند با جمعیت های بسیار کم در مقابل سایر کشورها.
دوم : تعریف ملت
دایره المعارف لاروس، در تعریف ملت چنین می نویسد: «مجموعه افراد انسانی که در یک سرزمین زندگی می کنند و از حیث اصالت، تاریخ، آداب و عادات و در بیشتر موارد زبان، اشتراک دارند». فرهنگ لیتره، ملت را چنین تعریف می کند: «کشور یا مجموعه کشورهایی که ساکنان آن ها به واسطه همبستگی ارادی و نهادهای مشترک، گرد هم آمده اند». فرهنگ فلسفی لالاند، می گوید: «مجموعه افرادی که تشکیل یک دولت_کشور دهند و به عنوان یک کلیت اجتماعی مشخص، در برابر حکومت در نظر گرفته شوند ملت را تشکیل می دهند». این ها کم و بیش معانی لغوی دانش واژه ملت است. ولی معنای حقوقی_سیاسی ملت قاعدتا این است: گروهی انسانی که اعضای آن احساس کند به وسیله عوامل پیوند دهنده مادی و معنوی به هم وابسته اندو با دیگر گروه بندی های انسانی و افراد تشکیل دهنده آن ها تفاوت دارند. لذا آن افراد انسانی که خود را متعلق به یک جامعه کل یا یک جامعه سیاسی متمایز می دانند و سرنوشت خود را با سرنوشت سایر افراد عضو آن جامعه پیوند یافته می بینند، می توانند عامل تشکیل یک ملت باشند. ملت با احساس تعلق، تحقق می یابد (قاضی شریعت پناهی، 1383، 196 ـ 195).
سوم : رابطه جمعیت با ملت
جمعیت هر کشور باید دارای تابعیت واحد باشند، اما برخورداری از تابعیت واحد، مانع از نوعی تقسیم بندی میان اتباع یک کشور نخواهد بود. بر این اساس، جمعیت ممکن است در ارتباط با تابعیت، به دو دسته تقسیم شوند: یکی اعضای جامعه ملی، و دیگرب آن بخش از اتباع که عضو جامعه ملی محسوب نمی شوند. مفهوم عضو جامعه ملی؛ یعنی عضو یک ملت بودن، بدون اینکه تابعیت آن کشور را کسب کرده باشد، بلکه تابعیت او جنبه اصالتی و توارثی داشته باشد. شخص غیر عضو جامعه ملی، به رغم کسب تابعیت یک کشور، حداقل تا مدتها جزو ملت محسوب نمی شوند و حقوق وظایفی که دارد، محدود است (ضیائی بیگدلی، 1390، 203).
ب : سرزمین معین یا مکانی برای اسکان جمعیت
سرزمین برای تشکیل یک کشور یا دولت یا دولت کشور در حقوق بین الملل، به مثابه یک شرط لازم می باشد و به عنوان عنصری حیاتی تلقی می شود، که اگر سرزمین وجود نداشته باشد ممکن است شرایط برای تشکیل یک کشور جمع نباشد در نتیجه نمی تواند به عنوان تابع حقوق بین الملل قلمداد شود.
اول : مفهوم سرزمین
دومین عنصر تشکیل دهنده دولت، سرزمین است کلمه سرزمین مفهوم پیچیده ای است که مضمون آن از حدود لغوی آن تجاوز می کند. سرزمین، فضایی جغرافیایی است که با مرزهای معینی محدود شده و در آن قدرت و حاکمیت دولت _ کشور اعمال شود، بخشی از سطح کره زمین ست که چهارچوب عملکرد و میدان موجودیت دولت _ کشور را تشکیل می دهد. از نظر حقوقی، هنگامی که بحث سرزمین پیش کشیده می شود، تنها سطح آن متبادر به ذهن نمی شود، بلکه امتداد عمودی آن از دو سو، یعنی فضای زیر زمینی از یک طرف و فضای هوایی از طرفی دیگ، منتها معادل با سطح سرزمین مطمح نظر است. افزون بر آن، دریایی که به سرزمین پهلو می زند، فلات قاره آن و همچنین فضای مورد پذیرش حقوق بین الملل یا ناشی از معاهدات بین دولت ها نیز، جزء محدوده های دولت_ کشور به شمار می آیند (قاضی شریعت پناهی، 1383، 201 ـ 200).
سرزمین باید دارای حدود مشخص و ثابتی باشد که در داخل آن، فرمانده و فرمانبر فعالیت کنند. اصولا مرز یک کشور محلی است که صلاحیت سرزمینی بر روی آن پایان می یابد، وبدین لحاظ تعیین حدود و ثغور یا تحدید حدود یک کشور، یک عمل بسیار مهم در حقوق بین الملل محسوب می شود (عمادزاده، 1370، 98).
به اعتقاد حقوقدان فرانسوی دلبز، سرزمین عامل مادی و اساسی تشکیل دولت محسوب می گردد، این نه تنها به این معنی است که افراد تشکیل دهنده آن ملزم به سکونت در سرزمین انتخابی خود یا پدرانشان می باشند، بلکه مرز دولت نیز نهادی است که بدون وابستگی به مفهوم قلمرو نمی تواند وجود داشته باشد، در حقیقت دولت یا کشور یک «تعاونی ارضی» است». بااین حال عنصر سرزمین مفهوم تعریف شده ای نیست، زیرا در کلیه موارد، نیازی به وجود مرزهای مورد توافق نبوده است. مادام که یک قطعه زمین ثابت وجود دارد و کنترل انکار ناپذیری بر مردم آن سرزمین اعمال می شود، آن دولت را می توان به عنوان یک شخص حقوقی به رسمیت شناخت حتی اگر مرزهای آن کشور با همسایگانش کاملا معلوم و مشخص نباشد(موسی زاده، 1389، بایسته های حقوق بین الملل عمومی، 37).
به هر حال برای این که یک موجودیت را کشور بدانیم ، وجود یک سرزمین با تعاریفی که در بالا ذکر شد فارغ از اینکه سرزمین مورد نظر دارای چه ابعاد جغرافیایی می باشد ضروری می نماید. مشخص شدن حدود وثغور یک سرزمین باعث ثبات هر چه بیشتر یک کشور در جامعه بین الملل به عنوان یک تابع فعال می شود، البته اگر حدود و مرزهای یک کشور به طور دقیق معین نشده باشد، نمی توان یکی از شروط دولت بودن که همانا وجود سرزمین است را محرز ندانست، چرا که در این صورت موجودیت بسیاری از کشورها که در حال جنگ می باشند و در مقاطعی مرزهای آن ها جابه جا می شود، به خطر می افتد. پس حتی اگر حدود وثغور یک سرزمین مشخص نباشد ، ولی سرزمینی با ابعاد جغرافیایی موجود باشد ، شرط سرزمین که در ماده یک کنوانسوین مونته ویدئو محرز شده تلقی می گردد.
دوم : ماهیت حقوقی سرزمین
اما در خصوص ارتباطی که میان دولت و سرزمین وجود دارد، چهار نظریه مطرح شده است که آنها را به تفصیل در زیر بیان خواهیم کرد :
الف ـ نظریه سرزمین در حکم عنصر تشکیل دهنده کشور: این نظریه سرزمین را یکی از عوامل تشکیل دهنده دولت ـ کشور و جزء لایتجزای ماهیت آن می داند. ژلنیک می نویسد«دولت قطعه ای از زمین و قطعه ای از بشریت است». به گمان هوارداران این نظریه، علاوه بر ژلنیک، برزگانی نظیر کاره دومالبر و هوریو، دولت- کشور را متشکل از سرزمین، جمعیت وقدرت سیاسی می دانند. یعنی به همان سیاقی که آب از اکسیژن و ئیدروژن ترکیب یافته است. البته در اینکه سرزمین یکی از شرایط عینی تشکیل دولت باشد تردیدی نیست. لکن ادعای اینکه سرزمین از عوامل ساختی لازم دولت باشد، این معنا را در بردارد که اگر مفهوم سرزمین را حذف کنیم، موجودیت دولت را از او گرفته ایم، در حالی که تاریخ نشان می دهد، بسیاری از دولت ها در مکانی خارج از محل استقرار بعدی خود تشکیل شده وموجودیت خود را به منصه بوز و ظهور رسانده اند و سپس بعد از مبارزه های طولانی به سرزمین مورد نظر خود دست یافته اند. مثال دولت آزاد فرانسه در تبعید در زمان جنگ بین الملل دوم، موید این نظریه است. بنابراین تمایز بین «شرط» و «عامل سازنده» با وجودی که مصنوعی به نظر می آید، اساسی است. دو دیگر آنکه، متعاقب جداشدن بخشی از سرزمین، از کل سرزمین دولت-کشور با تقسیم صلاحیت در میان حکومت های محلی، یا تولد دولت-کشورهای دیگر از بطن دولت اولیه، نمیتوان به آسانی حکم به انقطاع شخصیت حقوقی دولت-کشور داد و حذف عامل سرزمین را به منزله حذف هویت دولت تلقی کرد (قاضی شریعت پناهی، 1383، 202).
بر اساس این نظریه سرزمین دلیل و علت ایجاد معلولی به نام دولت می باشد و سرزمین را به عنوان شرط لازم برای ایجاد دولت تلقی کرده اند، تجزیه وتحلیل این نظریه ، این برداشت را به دست می دهد که در صورت نبود یک سرزمین ، هیچگاه دولتی شکل نخواهد گرفت و موجودیت آن احراز نخواهد شد. انتقاداتی که به این نظریه وارد است از باب نمونه های از دولت های بدون سرزمین می باشند که موجودیت آنها توسط سایر دول مورد شناسایی قرار گرفت و عملا این نظریه را رد کرده اند ، هر چند پاسخی که به این انتقاد می شود در حمایت از این نظریه داد این است که، خود دولت هایی که بدون سرزمین شناسایی شده اند ، از باب وجود مقوله ای به نام سرزمین مورد شناسایی قرار گرفته اند و حداقل این در همه موراد مشترک بوده است که سرزمینی وجود داشته و دولتی به واسطه ادعا برای وجود آن شناسایی شده است و دولت هایی که سرزمین خود را از دست داده اند ، با امید به تسلط مجدد بر سرزمین از دست رفته تابع حقوق بین الملل محسوب می شود.

ب_ نظریه سرزمین در حکم موضوع : هواداران این بینش، در برداشت های خود دو جهت متمایز به خود گرفته اند:
برداشت اول: عده ای اعمال قدرت سیاسی در سرزمین را به مناسبت وجود حقوق واقعی مالکیت گرفته اند. یعنی رابطه دولت را با سرزمین، همانند رابطه مالک با مورد ملک تلقی نموده اند. برداشت دوم: برخی دیگر، اعمال این قدرت را ناشی از حقوق واقعی حاکمیت دانسته اند. معذلک هر دو دسته، به خلاف نظریه سازان نخستین، مفهوم دولت ـ کشور را از مفهوم سرزمین جدا ساخته اند. در انتقاد به این دو روش می توان گفت: به هر حال، دولت-کشور می تواند مالک بخشی از سرزمین خود باشد لکن اقتداری را که بر تمام اقطار سرزمین کشوری اعمال می کند از مقوله دیگری است. به عبارت بهتر، اقتدار دولت بر قسمتهایی از سرزمین نیز که در ید مالکیت او نیست اعمال می شود. پس رابطه قاعدتا ماهیت«حاکمیت» داشته یاشد نه «مالکیت». ولی از سوی دیگر، اقتدار دولت در درجه نخست اقتدار(حاکمیت) فرمان روایی است و این گونه اقتدار فقط بر افراد انسانی قابل اعمال است نه بر سرزمین. پس استنتاج اینکه رابطه دولت-کشور با سرزمین خود از مقولات ناب حاکمیت است نمی تواند کاملا خرسند کننده باشد. لذا قدر متقین آنکه، حاکمیت در چهارچوب سرزمین، بر افراد انسانی مستقر در آن فضا اعمال و رابطه حاکمیت سیاسی، دست کم از طریق و به واسطه سرزمین برقرار می شود (قاضی شریعت پناهی، 1383، 203 ـ 202).
در این نظریه سرزمین عاملی برای ایجاد استبداد سیاسی می باشد و سرزمین را به مثابه یک مال خصوصی تلقی می کنند که در تملک دولت می باشد و حاکمیت مطلق در آن یک اصل است.
ج_ نظریه سرزمین در حکم حدود مرزی : طبق این نظریه، سرزمین حدود مادی اقدامات و چهارچوبی برای اعمال قدرت سیاسی است. به عبارت دیگر، سرزمین فضایی است که در آن محدوده، دولت صلاحیت خود را اعمال می کند و به همین جهت، استروپ این نظریه را «نظریه فضا» نامیده است. این نظریه از این جهت قابل انتقاد است که اعمال صلاحیت دولت را نمی توان محدود به قلمرو جغرافیای مرزی آن کرد. اعمال صلاحیت دولت در دریای آزاد، اعمال قوانین مربوط به احوال شخصیه در خارج از کشور، حمایت دیپلماتیک و کنسولی و غیره از جمله مواردی هستند که نظریه فوق را باطل می سازند (موسی زاده، 1389، بایسته های حقوق بین الملل عمومی، 39).

نظریه سرزمین در حکم حدود مرزی برای حاکمیت دولت با توجه به حد ومرز سرزمین محدودیت قائل می شود و فراتر از حد و مرز سرزمین برای حاکمیت ارزشی قائل نمی شود به عبارت دیگر حاکمیت تنها در قالب سرزمین موجودیت می گیرد و خارج از آن شکلی بی معنا می باشد.
د_ نظریه صلاحیت : به موجب این نظریه، سرزمین قلمرویی است که قواعد حقوقی در آنجا اعمال می شود. در واقع، سرزمین قلمرو اعمال صلاحیت و محل اعتبار نظام حقوقی دولت است. بدون تأکید بر قلمرو جغرافیایی و حدود مرزی کشور، این نظریه صلاحیت کشور را در دریای آزاد، و به طور کلی مرزها می شناسد. این نظریه از سایر نظریات کامل تر است و حقوقدانی چون کلسن، هنریش و بورکن از آن پیروی می کنند. امتیازات این نظریه در این است که اولا قدرت سیاسی دولت را محدود به صلاحیت هایی مشخص می داند و قایل به حاکمیت مطلق دولت نیست. ثانیا با تعمیم صلاحیت های دولت در خارج از مرز جغرافیایی، خود را با واقعیات حقوقی منطبق می سازد (موسی زاده، 1389، بایسته های حقوق بین الملل عمومی، 39).
همانگونه که در بالا ذکر شد نواقص نظریه های دیگر در نظریه صلاحیت رفع می شود. شاید بتوان دقیق ترین و به روز ترین نظریه راجع به ارتباط دولت و سرزمین را نظریه صلاحیت دانست چرا که با استاندارد ها و واقعیت های روز مطابقت دارد، بر اساس این نظریه تنها عاملین و دستگاههای موجود در یک دولت در محدوده سرزمین یک کشور توانایی اعمال صلاحیت های ناشی از دولت را دارا می باشند و نقش سرزمین در این نظریه محمل و بستری برای نقش آفرینی حکومت می باشد.
ج : قدرت سیاسی عاملی برای تثبیت حضور یک دولت در میان تابعان حقوق بین الملل
حاکمیت روح و چهره مجسم شده قدرت است و حکومت وسیله ای می باشد که این قدرت قابلیت اجرایی پیدا کند. پس حکومت مجموعه ای از عوامل و ابزاری می باشد که قدرت مذکور به وسیله آن اعمال می گردد در نتیجه حاکمیت و حکومت هر چند با هم دیگر مرتبط هستند ولی دو مقوله جدا هستند که از عوامل ساختی یک دولت محسوب می شوند.
قدرت سیاسی از اساسی ترین شرایط موجودیت دولت-کشور است. چنانکه می توان دولت-کشور را چنین تعریف کرد: دولت-کشور سازمانی است واجد یک قدرت هنجاری که می تواند وسایل انحصاری به کار گرفتن اجبار فیزیکی را «حقا» در اختیار داشته و بر گروه انسانی موجود در حد و مرز سرزمین خود اعمال کند. قدرت بنا به تعبیر آندره هوریو و لوسین سفز همان نیروی اراده ای است که نزد مسؤولان فرمان روایی بر یک گروه انسانی وجود دارد و زمامداران حکومت به برکت آن می توانند از رهگذر صلاحیت بر کلیه قدرت های موجود در جامعه تحمیل شوند (قاضی شریعت پناهی، 1383، 205).
دولت بودن باید از رهگذر استقرار حکومتی مؤثر به اثبات برسد، حکومتی که دارای اقتداری مستقل از دولت های دیگر است و از صلاحیت تقنینی و اداری برخوردار می باشد. کمیته بین المللی حقوقدانان در گزارش خود در سال 1920 درباره وضعیت فنلاند، بر عدم استقلال آن تاکید ورزید. کمیته مزبور تعیین تاریخ واقعی زمانی که دولت فنلاند از نظر حقوقی به صورت دولت واجد حاکمیت در آمده را دشوار یافت و به این نتیجه رسید که : به طور حتم یک دولت نمی تواند دارای حکومت به شمار آید، مگر اینکه یک سازمان سیاسی با ثبات به وجود آید و مقامات عمومی از اقتدار کافی برخوردار باشند تا بدون کمک نیروهای نظامی خارجی، خود را در قلمرو آن سرزمین متجلی سازند (والاس، 1390، 84 ـ 83).
قدرت سیاسی، همراه با تشکیل جامعه از خلال روابط اجتماعی چهره می نماید و همراه با تحول و پیچیدگی جوامع به صورت عالی تر و سازمان یافته تری اعمال می شود. برای اینکه قدرت سیاسی عملا موجودیت داشته باشد و بتواند اعمال شود، باید مبتنی و متکی بر سازمانبندی سیاسی باشد. این قدرت، از راه سازمان حکومتی و به وسیله فرمان روایان اعمال می شود، لکن نحوه بروز و اعمال آن، صور مختلفی دارد. حکومت برای اعمال قدرت از وسایل گوناگونی استفاده می کند که مثلا قدرت اقتصادی یکی از وجوه آن است. از لحاظ مارکسیست ها، قدرت سیاسی خود جلوه ای از اقتصاد است و این عامل در برابر عوامل روبنایی، به عنوان زیر بنا عمل می کند (قاضی شریعت پناهی، 1383، 205).
جمعیت و سرزمین دو عاملی هستند که برای ایجاد یک کشور کافی نمی باشند و حتما به یک مقوله ی تاثیرگذار دیگری با نام قدرت و قدرت رهبری نیازمندند تا بتوانند افرادی که درون یک سرزمین سکونت دارند را اداره نمایند. کشور بدون قدرت شکل کامل به خود نخواهد گرفت و حتی قدرت برای ابراز وجود جوامع ابتدایی مانند قبیله ها و طوایف ضروری می نماید بنابراین قدرت سیاسی

دیدگاهتان را بنویسید