پایان نامه ها

دانلود تحقیق با موضوع مالکیت معنوی، فناوری اطلاعات، خلأهای قانونی، مالکیت فکری

دانلود پایان نامه

معنوی را در مجموع می توان به دو دسته تقسیم کرد:
دیدگاه هایی که فقه و نظام فقهی را به عنوان یک کل در نظر گرفته و به ساختار و نقش ویژه آن در زندگی فردی و جمعی و تعیین موقعیت های فرد، جامعه و حکومت و به ضرورت ها و بایسته های آن از آن جهت که بخشی از دین است توجه کرده و کمبودهای آن را شناسایی و برای حل آن ها چاره اندیشی می کنند. نگاه این گروه به فقه بیشتر نگاه بیرونی است. دیدگاه هایی چون دین حداقلی و دین حداکثری ولایت فقیه، مقاصد یا اهداف شریعت، و نظریه منطقة الفراغ را می توان در این دسته جای داد. دیدگاه هایی که تلاش کرده اند از متن فقه موجود، عناصری را شناسایی کنند که با مالکیت معنوی هم خوانی داشته باشد. تمسک به قاعده «لا ضرر»، «سیره عقلا» و عمومات در این دسته قرار می گیرد. بنابراین بحث ما تحت دو عنوان: دیدگاههای کلی نگر و دیدگاههای جزئی نگر دنبال خواهد شد.
الف- دیدگاههای کلی نگر
صاحبان این دیدگاه ها معتقدند که در حقوق اسلام، کاستی ها و خلأهای قانونی وجود دارد و حاکم اسلامی در هر عصری باید به اقتضای شرایط و موقعیت، این خلأهای قانونی را پر کند.
1. مشروعیت مالکیت معنوی بر اساس نظریه منطقة الفراغ: این نظریه را شهید صدر پایه گذاری کرده است. منطقة الفراغ، به حوزه ای از شریعت ناظر است که به جهت ماهیت متغیر آن، احکام موضوعات و عناوین می توانند متغیر باشند و شارع وضع قواعد مناسب با اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مکان را با حفظ ضوابط و در چارچوب معینی به عهده ولی امر گذاشته است.
2. مشروعیت مالکیت معنوی بر اساس نظریه دین حداقلی: صاحب این نظریه با انگشت گذاشتن روی مسائل متعدد بخشهای سه گانه اعتقادی، اخلاقی و فقهی اسلامی و با تحلیل آنها چنین وانمود می کند که اینها برنامه های ضروری و لازم برای یک زندگی است، نه حداکثر و کامل ترین آن ها. به گفته خود ایشان: اقلی یعنی اگر(دین) دنیوی است، واجد احکامی است که با اقل شرایط معیشتی آدمی وفق می دهد و قابل اجراست و حاجات حقوقی یک زندگی ساده را که همیشه و همه جا می توان داشت، بر می آورد. اما حاجات بزرگ تر در یک زندگی پیچیده تر را منظور نمی داند و اگر اخروی است اقل سعادت اخروی و صعود به پایین ترین مراتب معنوی را ممکن می سازد.
ب- دیدگاههای جزئی نگر
در اینجا به دو دلیل از این دیدگاه اشاره می کنیم:
1. قاعده حفظ نظام و دلیل عقل مستقل: یکی از قواعدی که با تکیه بر آن می توان به مشروعیت مالکیت معنوی دست یافت، قاعده حفظ نظام است. این قاعده به عنوان یک دلیل عقلی مورد استناد قرار می گیرد. با این توضیح که به عقیده اصولیین بین حکم عقل و حکم شرع همیشه ملازمه است. یعنی اگر عقل در موضوع خاص حکمی را صادر نماید، شارع از آن جهت که خود از عقل است آن حکم را تأیید خواهد کرد. بنابراین اگر بتوان مصداقی را یافت که عقل حکمی در آن خصوص نداشته باشد، کشف می کنیم که نظر شارع نیز مطابق همین حکم عقلی است. منتها به این شرط که همه عقلا در شرایط مختلف، مشترکاً به آن حکم عقلی پایبند باشند. این قاعده یکی از قواعد پرکاربرد در فقه است.
جای شک نیست که آنچه امروزه به عنوان اموال معنوی یاد می شود، به حدی فراوان است که تمام ساعت های زندگی روزمره انسان را تحت پوشش خود قرار می دهد. با این کثرت وجود، آیا شارع می تواند از به رسمیت شناختن آن صرف نظر کند؟ تردیدی نیست که اگر مالکیت معنوی به رسمیت شناخته نشود، علاوه بر اینکه ضررهای بزرگی به جوامع اسلامی وارد خواهد شد، خلأهای فراوانی نیز در جامعه پدید خواهد آمد.
2. گسترش و توسعه در مفهوم ملکیت: آنچه با به وجود آمدن مالکیت معنوی اتفاق افتاده، توسعه در مفهوم ملکیت است. با این توضیح که شارع احکام خود را بر روی مفهوم ملکیت مرتب ساخته و این مفهومی است که قبل از تشریع نیز مورد استفاده عقلا بوده و شارع خود آن را تأسیس نکرده است. اگر چه شارع ملکیت بعضی از مصادیق این مفهوم عرفی و عقلایی را از اعتبار انداخته، ولی نمی توان این کار را تحدید در مفهوم ملکیت از نظر شارع به حساب آورد، زیرا قید تنها به مقدار مفهومی خود خارج می کند و بقیه بر اطلاق خود باقی خواهد ماند. شارع این بخش را با اطلاقش امضا کرده و مفهوم این کار شارع آن است که هرگونه قولی را در این محدوده می پذیرد، و گرنه باید مقصود خود را به طور شفاف بیان سازد تا مخاطب در فهم مقصود او دچار تردید نگردد.
با توجه به این مطلب می توان گفت با پیدایش مالکیت معنوی، هیچ اتفاق غریبی رخ نداده است. آنچه پیش آمده، فقط تغییر در مفهوم ملکیت است، نه چیزی بیشتر از آن. قبل از پیدایش مالکیت معنوی عقلا فقط اشیای مادی را که به انسان تعلق داشت ملک می دانستند، اما با پیدایش مالکیت معنوی، مفهوم ملکیت را توسعه بخشیدند و به اشیای غیرمادی متعلق به انسان نیز سرایت دادند.
2-1-3-2 نظرات مقام معظم رهبری
می توان نمونه هایی از آن را در استفتائات مقام معظم رهبری یافت که از جمله:
سئوال 1336: تجديد چاپ كتاب ها و مقاله‏هايى كه از خارج وارد شده و يا در داخل جمهورى اسلامى چاپ مى‏شوند، بدون اجازه ناشران آنها چه حكمى دارد؟
مسئله تجديد چاپ كتاب هايى كه در خارج از جمهورى اسلامى منتشر شده‏اند و يا تصويربردارى به طريق افست از آن ها، تابع قرار دادهايى است كه راجع به آن ها بين جمهورى اسلامى ايران و آن دولت ها منعقد گشته است. وامّا كتاب هايى كه در داخل چاپ مى‏شوند، احوط اين است كه حق ناشر با كسب اجازه از او نسبت به تكرار و تجديد چاپ كتاب رعايت شود.
سئوال
1337: آيا جايز است مؤلفان و مترجمان و صاحبان آثار هنرى مبلغى را در برابر زحماتشان و يا به عنوان حق تأليف در مقابل تلاش و وقت و مالى كه براى انجام آن كار صرف كرده‏اند، تقاضا نمايند؟
آنان حق دارند در برابر واگذارى نسخه اوّل يا اصلى اثر علمى و هنرى خود به ناشر، از وى هر مبلغى مى‏خواهند، دريافت نمايند.
سئوال 1343: آيا نسخه‏بردارى از نوارهاى كامپيوترى جايزاست؟ و بر فرض حرمت، آيا اين حكم مختص نوارهايى است كه در ايران تدوين شده‏اند يا شامل نوارهاى بيگانه هم مى‏شود؟ و با علم به اين كه بعضى از ديسك‏هاى كامپيوترى با توجه به اهميّت محتواى آنها، بسيار گران بها هستند؟
احوط اين است كه در نسخه‏بردارى و تكثير نوارهاى كامپيوترى كه در داخل توليد شده است، حقوق صاحبانشان از طريق كسب اجازه از آنان رعايت شود و در مورد خارج كشور، تابع قرارداد است.
سئوال 1344: آيا عناوين و نام هاى تجارى فروشگاه ها و شركت ها مختص مالكان آن ها است به طورى كه ديگران حق نامگذارى فروشگاه ها و شركت هاى خود را به آن نام ها ندارند؟ به عنوان مثال فردى فروشگاهى به نام‏خانوادگى‏اش دارد آيا فرد ديگرى از همان خانواده حق دارد فروشگاه خود را به آن اسم نامگذارى كند؟ و آيا فردى از خانواده‏هاى ديگر حق نامگذارى فروشگاه خود به آن اسم را دارد؟
اگر نام هاى تجارى فروشگاه ها و شركت ها از طرف دولت براساس قوانين جارى كشور به كسى اعطاء شود كه زودتر از ديگران درخواست رسمى خود را در اين مورد به دولت داده و آن نام به اسم او در پرونده‏هاى دولتى ثبت شود، در اين صورت كه اقتباس و استفاده از آن نام توسط ديگران بدون اجازه كسى كه نام مذكور به اسم او و براى فروشگاه يا شركت او ثبت شده جايز نيست و دراين حكم فرقى نمى‏كند كه آن افراد از خانواده صاحب آن نام باشند يا خير و اگر به صورت مذكور نباشد استفاده ديگران از اين نام ها و عناوين اشكال ندارد.18
2-1-3-3 آيت‌الله مكارم شيرازي
در پاسخ به استفتائي چنين مرقوم داشته‌اند: ما معتقديم حق طبع و تاليف و اختراع و مانند آن يك حق شرعي و قانوني است و از نظر اسلام بايد به آن احترام گذاشت. دليل ما در اين قسمت اين است كه ما همواره موضوعات را از عرف مي‌گيريم و احكام را از شرع. مثلاً وقتي مي‌گوييم قمار حرام است كلمه تحريم از قرآن و احاديث اسلامي گرفته شده است. اما موضوع قمار چيست؟ بسته به تشخيص عرف است. در مورد مالكيت‌هاي فكري نيز مسأله همين گونه است. اسلام مي‌گويد ظلم و ستم و تجاوز به حقوق ديگران حرام است. اين حكم از اسلام گرفته شده است، اما موضوعش يعني ظلم و ستم و تجاوز به حقوق موضوعي است كه از عرف گرفته شده و امروز تقريباً همه عقلاي دنيا اين موضوع را به عنوان يك حق شناخته و سلب آن را ظلم مي‌دانند.19
در اقدامی تازه، مباحث مربوط به فناوری‌های نوین از دیدگاه شرع مقدس اسلام در حوزه علمیه قم مورد کنکاش، بحث و تدریس قرار می‌گیرد. از این رو، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید شهریاری، جلسات درس فقه فناوری‌های نوین را از تاریخ 24/2/1391 مطابق با 11 جمادی الثانی 1433، در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی آغاز نمودند. این مباحث که به‌ترتیب مورد بحث قرار می‌گیرند، در ده موضوع دسته‌بندی شده‌اند:
1. فناوری اطلاعات و ارتباطات.
2. فناوری های تولید مثل.
3. مهندسی ژنتیک.
4. محیط زیست (کاربرد فناوری برای بهره‌برداری از محیط زیست).
5. پیوند اعضا (مانند: اهدای عضو از: زنده، مُرده و غیر همنوع، پیوند اعضا و هویت شخصی) و کشت بافت.
6. کنترل زاد و ولد (روش‌های جدید و آینده جلوگیری از زایمان).
7. مرگ مغزی و مفهوم حیات و حقیقت انسان.
8. شبیه‌سازی.
9. فناوری فضایی(احکام فقهی زندگی در فضا).
10. فناوری هسته‌ای و آزمایش‌های هسته‌ای.
در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، محورهایی مانند، ارزش فناوري اطلاعات و ارتباطات، حریم خصوصی در عصر جدید، امنیت در فناوری اطلاعات و ارتباطات، گمنامی، مالکیت فکری و نشر آزاد اطلاعات، هرزه نگاری، پالایش محتوا، ماهواره های اطلاعاتی و ارتباطاتی و احکام آن و نیز جرایم رایانه ای از دیدگاه فقهی، مورد بحث قرار می‌گیرد.20
2-1-3-4 دیدگاه مخالفان مالکیت فکری
امام خميني(ره) در تحرير‌الوسيله در بحث مسائل مستحدثه با اشاره به مسأله مورد بحث مي‌فرمايند: آن چه كه معروف به حق طبع نزد افراد است حق شرعي به شمار نمي‌آيد و زايل نمودن سلطه مردم بر اموالشان بدون اينكه شرط و عقدي در بين باشد جايز نيست و مجرد نوشتن جمله «حق چاپ و تقليد محفوظ است. حقي به وجود نمي‌آورد و التزام ديگران را به دنبال ندارد. پس افراد مي‌توانند آن را چاپ و تقليد نمايند وكسي نمي‌تواند آنها را از اين كار منع كند. و نيز آنچه كه معروف است به «ثبت اختراع» براي مخترعش و منع ديگران از تقليد او و تكثير نمودن آن اختراع هيچ اثر شرعي ندارد و نمي‌توان افراد را از تقليد نمودن آن اختراع و تجارت و كسب كردن با آن منع كرد و هيچ كس حق ندارد ديگري را از سلطنت در اموال خودش منع كند. و نيز آنچه كه معروف است از «انحصاري بودن تجارت يك شيء يا اشياء» براي موسسه‌اي يا تعدادي از تجار يا مانند اين‌ها هيچ اثر شرعي ندارد و بازداشتن ديگران از تجارت و صنعت حلال و محصور دانستن در حق چند نفر جايز نمي‌باشد. و نيز قيمت‌گذاري بر اجناس و بازداشتن مالكش از بيش‌تر فروختن جايز نيست البته براي امام و والي مسلمين اين حق است كه چنانچه صلاح مي‌داند در امور مسلمين از قيمت‌گذاري بر جنس
و صنعت و انحصار تجارت يا غير آن و هر آنچه را كه براي نظم و صلاح جامعه مفيد است انجام دهد.
آيت‌الله صافي گلپايگاني آنچنان که در فصلنامه رهنمون آمده است، معتقدند: حق طبع، حق تاليف و حق اختراع را به مفهومي كه در قوانين موضوعه جديد تعريف شده است، حقير نتوانسته‌ام با احكام اسلامي تطبيق نمايم، از جمله عقود معاملات هم نيست تا بتوان به عموم بعض ادله مثل «اوفوا بالعقود» تمسك كرد و اگر گفته شود اين حقي است عرفي، چنانچه حقوق عرفي مانند حق تحجير و حق السبق به علت عدم ردع شارع استكشاف رضايت مي‌كنيم، بايد گفت: عدم ردع نسبت به حقوق عرفي كه در زمان شارع متعارف بوده است دليل بر امضاي مشروعيت آن ها مي‌باشد اما از آن مثل ادله لفظيه، اطلاق و عموم استفاده نمي‌شود. در زمان شارع مقدس هم تاليف و اختراع و ابتكار بوده است اما براي مولف و مبتكر و مخترع و محقق حقي اعتبار نمي‌شده و شارع هم اعتبار نفرموده است و به عبارت اخري، بنا بر «عدم اعتبار» بوده و لو به اين معنا كه چون مورد التفات و

مطلب مشابه :  مقاله رایگان دربارهبانکداری اینترنتی، استفاده از اینترنت، معادلات ساختاری

دیدگاهتان را بنویسید