پایان نامه ها و مقالات

تحقیق رایگان با موضوع مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

قوانین مسموع نیست.
دو – قوانین تکمیلی : که طرفین عقد می توانند آزادانه برخلاف آن با هم تراضی نمایند و در این قوانین به بیان اراده ضمنی طرفین عقد می پردازد ، و یا ترتیبی را که به نظر او مفیدتر می رسد یادآوری می گردد در این موارد نییز قانون الزام آور است ، منتها این الزام ناظر به صورتی است که دو طرف عقد برخلاف آن تراضی نکرده باشند برای مثال بخش مهمی از قواعد عمومی قراردادها اختصاص به خیارات دارد و با وجود این ، متعاملین می توانند سقوط تمام یا بعضی از خیارات را در آن شرط کنند.
2 – 2 – 4 – گفتار دوم – مسئولیت حقوقی جاهل
مسئولیت به انواع مختلف اعم از مسئولیت اخلاقی ، اداری ، تضامنی ، تقصیری ، جزایی ، حقوقی ، … تقسیم بندی شده است. آنچه مورد بحث ما است مسئولیت حقوقی و قانونی است.
واژه مسئولیت در لغت به معنای پدیده شده ، خواسته شده ، ضمان ، ضمانت ، تعهد ، مواخذه ، موظف به انکام کاری بودن ، متعهد بودن به آنچه که انسان از وظایف و اعمال و افعال عهده دار می باشد ، آمده است.
مسئولیت در معنای عام : آن است که شخصی ناگریز باشد درباره آنچه که از او سر زده توضیح دهد ، و یا طبق تعریفی دیگر عبارت است از ، پاسخ گویی اشخاص حقیقی و حقوقی به آنچه متعهد و ملتزم شده اند همین مسئولیت در فقه با عنوان ضمان مطرح گردیده ریشه قرآنی دارد.
مسئولیت قانونی خود به مسئولیت مدنی و کیفری منقسم است.
همان طور که گفته شد ، مسئولیت قانونی در فقه ترادف آن ضمان است که هم در امور کیفری و هم در امور مدنی به کار رفته است ولی ضمان در ق . م ما فقط در مسئولیت مدنی به کار رفته است.
دکتر امامی از مسئولیت مدنی چنین تعریف نموده است :
یک ) « مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد می شود و زمانی یافت می شود که کسی بودن مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد شود » پس به اختصار در تعریف مسئولیت مدنی می توان چنین گفت : مسئولیت مدنی هنگامی به وجود می اید که کسی ملزم به ترمیم نتایج خسارتی باشد که به دیگری وارد آورده است.
مسئولیت مدنی به مسئولیت قراردادی و قهری تقسیم می شود.

الف ) مسئولیت قراردادی ( ضمان عقد ) : مسئولیت شخصی است که در عقدی از عقود تعهدی را پذیرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد و یا به سبب انجام تعهد خسارتی به متعهد له وارد سازد.
ب ) مسئولیت قهری ( الزامات خارج از قرارداد ) : وظیفه ای است که قانون در اثر انجام یا خود داری از انجام عملی مستقیماً به عهده شخص قرار می دهد ، بدون آن که مبنای آن با قصد انشاء محقق شده باشد. مانند مسئولیتی که در اثر اتلاف مال غیر بر عهده متلف ثابت می گردد و یا مسئولیتی که در اثر خودداری از حفظ دیوار یا حیوان بر عهده مالک قرار می گیرد.
دو ) مسئولیت کیفری : در قلمرو کیفری هنگامی که شخص از روی اختیار و اراده یکی از دستورات مقن را نقض کند خواه به صورت انجام یک فعل ، خواه به صورت ترک یک وظیفه قانونی ، می گویند مسئولیت کیفری دارد و بنابراین باید تن به تحمل ضمانت اجراهای مقرر برای نقض آن دست بدهد. به بیان دیگر مسئولیت کیفری عبارت است از تحمل ضمانت اجراهای مقرر برای نقض فرمان قانون گذاری کیفری. دکتر جعفری لنگرودی در تعریف مسئولیت کیفری آوردن است « مسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مطرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید. »
در ادامه باید ذکر شود که مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری قرار دارد یعنی این دو مسئولیت ارتباط نزدیکی با هم دارند به طوری که برخی مجازات ها مانند دیه ، به نوعی جبران خسارت محسوب شده و هم نوعی مجازات می باشند بنابراین قدر مشترک این دو مسئولیت نقض الزام و تعهد است [ تعهد عقدی و قانونی ] اما با این حال هنوز هم این دو مسئولیت از جهات گوناگون با هم تفاوت پیدا می کنند :
یک ) در مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان دیده وجود دارد در حالی که هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم مدنظر می باشد ، البته برای چند منظور که شامل ، دفاع از جامعه ، حفظ نظم و جبران خسارت عمومی و اصلاح مجرم و … می باشد.
دو ) برای اثبات مسئولیت کیفری در تحقق جرم ، سوء نیت یا قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب الزامی است ولی در مسئولیت مدنی اثبات سوء نیت فاعل ضرر زننده لازم نیست بلکه خطاهایی که موجب مسئولیت مدنی می گردد ، به طور معمول از بی احتیاطی ، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی سرچشمه می گیرد.
سه ) از جهت منبع ، مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی با هم تفاوتی آشکار دارند به این شکل که مسئولیت کیفری زمانی شکل می گیرد که قانون مقرر داشته است ولی مسئولیت مدنی قلمرویی گسترده تر دارد و برای تحقق این مسئولیت لازم نیست در هر مورد قانون از ان نامبرده باشد. و ثانیاً مسئولیت کیفری جنبه عمومی دارد ولی مسئولیت مدنی جنبه خصوصی دارد و مسئولیت کیفری بوسیله دادستان در دادگاه کیفری قابل تعقیب است ولی مسئولیت مدنی توسط شخص زیان دیده در دادگاه مدنی تعقیب می شود.

چهار ) قلمروی این دو مسئولیت با هم تفاوت دارند. پاره ای از جرایم چون برای اشخاص خسارتی ایجاد نمی کند فقط همراه با مسئولیت کیفری است و مسئولیت مدنی همراه ندارد مثل جرایم سیاسی و برعکس بعضی از مسئولیت های مدنی جرم محسوب نمی شوند و فقط ملزم به جبران خسارت است مثل مالکی که در ملک خود خارج از حدود متعارف تصرفی نماید و از این راه زیانی را به همسایه برساند.
و گاهی نیز ممکن است تقصیر هم جرم باشد و هم مسئولیت مدنی به بار بیاورد به عنوان مثال : هر گاه وکیلی که مامور فروش کالایی است آن را به سود خود پنهان کند ، در عین حال که مرتکب خیانت در امانت است ملزم ، جبران خسارت به مبنای مسئولیت مدنی و غضب نیز هست.
همان طور که قبلاً [ در فصل سوم ] هم بیان شد در باب مسئولیت مدنی و ضمانات ناشی از خسارت ، فقها بر مبنای حدیث رفع قائل بودنند که ادعای جهل نمی تواند رافع این نوع از ضمان باشد ، زیرا برخلاف امتنان است و الان در این فصل از نظر قانون و همه حقوق دانان بر این مسئله اتفاق نظر دارند که ادعای جهل اعم از حکمی و موضوعی نمی تواند رافع این نوع از ضمان باشد و شخص هم چنان موظف به جبران خسارت زیان دیده می باشد اما در مسئولیت جزایی همان طور که قبلاً هم بیان شد اختلاف است.
زیرا ادله معذوریت جاهل و ادله عدم معذوریت جاهل [ از جمله وجوب تعلم احکام شرعی و اشتراک حکم میان عالم و جاهل ] وجود دارد که در فصل قبل نقد و اشکالاتی بر ادله عدم معذوریت وارد شده بود.
که البته در این فصل به دلیل اهمیت بحث از جنبه دیگر این دلایل را مورد انتقاد قرار می دهیم.

مطلب مشابه :  منابع مقاله درموردکنوانسیون حقوق کودک


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین با تعمق در ادله هایی که بر معذوریت جاهل وجود دارند [ که حدیث رفع را در فصل قبل بیان کردیم و ادله را در این فصل ذکر می کنیم ] با یستی استدلال عدم معذوریت جاهل اشتراک احکام میان عالم و جاهل را تعمق بیش تری مورد انتقاد قرار بدهیم.
3 – 2 – 4 – گفتار سوم – نقد تمسک به قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل
این قاعده که احکام وضع شده از ناحیه شارع ، میان عالم و جاهل به آن ها مشترک است ، همان طور که قبلاً هم بیان شد از قواعد مسلم می باشد و به تعبیر آقای موسوی بجنوردی « چون علم و جهل » جزء انتسامات ثانویه طبیعت است قانون گذار نمی تواند حکم را از ابتدا به عالمان مقید کند چرا که علم و جهل ، پدیده حکم هستند و متأخر از خود حکم می باشند پس در ابتدا باید حکمی از جانب قانونگذار بیاید و بعد مخاطبینش یا به آن علم می یابند و یا جهل » و به فرموده مرحوم مظفر « « عدم اشتراک احکام » عقلاً باطل است زیرا اختصاص آن به عالم به معنای تعلیق حکم بر علم بوده و مستلزم دور می باشد. »
و اما ایرادی که به این استدلال وارد است بدین شرح است قاعده اشتراک احکام ، مربوط به مرحله جهل می باشد ، چرا که اصل حکم ، ربطی به علم ندارد.
توضیح بیش تر این که ، در شکل گیری قوانین شرعی ، بنا بر نظر محقق خراسانی چهار مرحله نقش دارد که عبارتند از :
« یک ) مرحله اقتضاء : در این مرحله ، ذات اشیاء به دلیل صلاح و فسادی که دارند. مستلزم حسن یا قبح می شوند و مقتضی برای جعل حکم مناسبی می گردند و در این مرحله در حقیقت هنوز حکمی قانونگذاری نشده است.
دو ) مرحله انشاء : که قانونگذار اسلام بر طبق همان مصلحت و مفسده موجود در ذات اشیء ، حکمی مناسب را قانونگذاری می کند یعنی مصلحت ، مقتضی وجوب و مفسده ، مقتضی حرمت می گردد.
سه ) مرحله فعلیت : و آن مرحله بعث و زجر است ، یعنی در این مرحله ، حکم به پیامبر ابلاغ می گردد و ایشان موظفند که آن را به مردم اعلان نمایند تا فعل مأموریه را انجام داده و فعل منهی عنه را ترک کنند.
چهار ) مرحله تنجز : و آن مرحله ایی است که حکم به مکف ، رسیده و هیچ عذری از او پذیرفته نمی شود بنابراین علم ، تنها در تنجز تکلیف ، نقش پیدا می کند و شخص عالم بر امتنال اوامر ، پاداش می برد و بر ارتکاب مناهی ، سزاوار کیفر می باشد و حال آن که ، شخص جاهل علی الخصوص که ناآگاهی اش نتیجه تقصیرش نباشد. معذور بوده و فاقد مسئولیت است. »
در نتیجه علم ، اعم از تفصیلی و اجمالی ، شرط تنجز می باشد ، هر چند ، برخی اصولیان نظیر صاحب کفایه علم تفصیلی به تکلیف را علت تامه ، ، برای تنجز دانسته و معتقدند که علم اجمالی ، تنها مقتضای تنجز است نه علت تامه آن ، پس اگر مانعی عقلی ، مانند شبهه ی غیر محصوره ، یا مانعی شرعی نظیر قول شارع که می فرماید : « کل شیء فیه حلال و حرام ، فهو لک حلال ، حتی تعرف الحرام منه بعینه » وجود نداشته باشد ، تکلیف منجز خواهد بود.
با توجه به این استدلالات ، تمسک به این قاعده در نبوت ضمان بر اشخاص ناآگاه مورد اشکال است.
4 – 2 – 4 – گفتار چهارم – نقد نظر وجوب تعلم قوانین
همگان می دانند که اهمیت ، شیوع و ضمانت اجرای حکمی مانند نماز و روزه ، با اهمیت ، شیوع و مخالفت اجرای قانونی مثل قانون آئین دادرسی مدنی یا قانون نظام وظیفه برابر نیست. می توان در مقابل کسی که ادعای جهل به ارکان نماز یا عده می کند ، گفت که « هلا تعلمت » ولی آیا می شود در مقابل کسی که شرایط شکلی دادخواست را رعایت نکرده ، یا اصلاً نمی داند که واخواهی چیست و به این دلیل ، اقدام به واخواهی در مهلت مقرر نکرده است ، گفت که باید یاد می گرفتی ، پس چون یاد نگرفته ای ، مسئول هستی ؟
احادیثی که در باب وجوب تعلم احکام ، به آن ها استناد شده است ، قدر متیقن در مورد احکام شرعی ، دلالت می کنند. ولی آیا می توانیم ، این دلالت را به قوانین مدونه نیز سرایت بدهیم ؟ به نظر می آید که به دلیل تفاوت های اساسی میان احکام شرعی و اکثر قوانین موضوعه در التزام ، رغبت و استطاعت افراد جامعه نسبت به یادگیری و عمل به آن ها ، و به زبان ساده تری ، تفاوت موضوع ، صحیح نیست که از این طریق ، تعلم قوانین موضوعه را واجب بدانیم.
هر عملی زبان خاص خودش را دارد. مردم زبان حقوق را بلد نیستند. اگر بگوییم که تعلم قوانین ، واجب است ، پس در درجه اول تعلم زبان قانون نیز ، باید واجب باشد ، در حالی که ما نمی توانیم از مردم انتظار داشته باشیم که همگی ، زبان قانون را بلد باشند. خود دانشجویان رشته حقوق ، در یادگیری زبان حقوق ، صدها مشکل دارند چه برسد به مردم عادی. همواره در مورد تفسیر قانون ، اختلاف نظرهای زیادی در بین حقوق دانان ، بروز می کند آن وقت ما انتظار داریم که مردم ، بدون هیچ ابهامی ، قانون را بلد باشند.
در حالی که در مورد احکام شرعی ، این گونه نیست و مردم هم تا حد زیادی ، زبانش را بلد هستند و هم رغبت زیادی به یادگیری آن نشان می دهند.
مهم دیگری که میان قوانین موضوعه و احکام شرعی وجود دارد ، این است که اکثر احکام شرعی ، سالیان سال است که ثابت مانده اندو در جامعه ، رواج یافته اند و در طول این مدت طولانی در میان مردم ، نهادینه شده اند ، اما قوانین ، همواره دست خوش تغییر و تحول بوده اند و در مقایسه با احکام شرعی از قدمت بسیار کمی برخوردارند ، و به علاوه در طول چند دهه اخیر ، قوانین زیاد وبسیار پیچیده ای وضع شده اند که حتی در صورت رغبت و قدرت افراد جامعه ، نسبت به فراگیری آن ها ، باز هم نمی توان ، تعلم تمام قوانین را بر مردم ، واجب دانست. پس می
توان ادعا کرد که حتی اگر منظور فقهاء اعصار گذشته ، از وجوب تعلم احکام شرعی ، به قوانین موضوعه نیز سرایت کند ، باز هم احتمال این که ، شامل قوانین امروزی شود بسیار کم و بعید است.
نکته دیگر در این باره ، مربوط به شاختار و ماهیت احکام شرعی و قوانین می باشد. ماهیت اکثر احکام شرعی ، به گونه ای است که تقریباً متوجه تمام افراد جامعه می باشد ، و اکثراً ریشه در آخرت ، سرنوشت و باور مردم دارند. و به این دلیل ، میان عموم مردم از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند ، پس لازم و واجب است که همگان آن ها را یاد بگیرند. اما درست برعکس ، احکام قوانین موضوعه ، اکثراً ناظر به گروه خاص یا روابط خاصی میان مردم می باشد و ریشه در باورهای مردم ندارند ؛ البته به استثنای احکامی که عیناً از متن احکام شرعی ، که مربوط به آخرت انسان ها هستند ، به قوانین ، راه یافته اند.
هم چنین اکثر احکام شرعی ، همواره مبتلی به بوده و مردم ، بسیار زیادتر از قوانین موضوعه با آن ها سر و کار دارند. که نمونه بسیار با ارزش ، نماز می باشد ، پس هیچ کس نمی تواند نسبت به احکام نماز ادعای جهل بکند. حتی فقها در مواردی ، ادعای جهل ، نسبت به این چنین احکامی را نیز ، قابل استماع می دانند « در فقه جهل به قانون را ، در حدود معقول پذیرفته اند مثلاً اگر کسی تازه مسلمان شود و دعوی جهل به قانون کند ( نظیر کسی که چند روز تابعیت ایران را بپذیرد و مدعی جهل به قانون باشد ) و یا در بادیه های دوردست زندگی کند. »
در مورد اطلاع فرد جامعه ، از وجود احکام شرعی نیز بایستی اذعان کرد که قابل مقایسه با اطلاع مردم از قوانین نبوده و اصلاً ، طرق انتشار احکام شرعی بسیار زیادتر و قوی تر از طرق انتشار قوانین می باشد.
5 – 2 – 4 – گفتار پنجم – طریق انتشار ، مهلت 15 روزه و فرض علم.
چنانچه می دانید ماده ( 2 ) ق . م . جمهوری اسلامی ایران ، قوانین را 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا می داند. و به نظر حقوق دانان ، پس از گذشتگان این مدت ، همه مردم ، آگاه به قانون مصوب ، فرض می شوند. و ماده 3 ق . م نیز مقرر می دارد که « انتشارات قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید ». اکنون قصد داریم که طریق اعلام و نشر قانون ، مهلت 15 روزه و فرض علم افراد به قوانین مصوب را نقد و بررسی کنیم.
واضح است که روزنامه رسمی نمی تواند وسیله مناسبی برای نشر قوانین در کشور باشد. « درج قانون در روزنامه رسمی کمک موثری به انتشار قانون نمی کند و تنها از این نظر مفید است که به عنوان متن رسمی در دسترس محاکم قرار گیرد » در مورد مهلت 15 روزه که در ماده 2 ق . م آمده است ، باید گفت که به نظر می آید که حتی بعد از چند سال هم ، عده کثیری از افراد جامعه ، نسبت به مفاد قوانین مصوب ، بی اطلاع باقی می مانند چه برسد بعد از 15 روز ، اطلاع یابند. در این باره باید گفت که وسیله انتشار قوانین ، آن قدرت را ندارد که بتواند اکثر مردم را ، مطلع از قانون کند.
روزنامه رسمی نه تنها به خیلی از شهرستان ها و بخش های کشور ، فرستاده نمی شود ، بلکه به شهرهای بزرگ نیز ، به تعداد کمی ارسال می شود. در چنین وضعیتی ، نمی توان ، روزنامه رسمی را ، طریق مناسبی برای انتشار قانون دانست. حتی اگر تیراژ روزنامه رسمی ، به تعداد تیراژ روزنامه ای مثل جام جم یا ایران باشد و در تمام نقاط کشور ، در دسترس باشد ، باز هم

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق رایگان درموردقوانین موضوعه

دیدگاهتان را بنویسید