پایان نامه حقوق

تحقیق با موضوع تجدیدنظرخواهی

دانلود پایان نامه

ذکر محلّ داوری را در رأی لازم دانسته است و به نظر می رسد که قائل به همین نظر سنّتی بوده است زیرا بر ذکر محلّ صدور رأی تأکید دارد و عمده ترین اثر ذکر محلّ رأی ، منسوب نمودن آن به محل است و لذا قانون مزبور با ذکر این مقرّره به طور ضمنی در مقام تعیین تابعیّت رأی است . این امر در ق.ن.د.آ نیز به چشم می خورد . با این وجود نظریّات جدید در حوزه داوری گرایش به بی تابعیّتی رأی داوری دارند . در مجموع تردیدی نیست که در خصوص تعیین محلّ برگزاری جلسات و صدور رأی در فرآیند داوری ، بر خلاف دادرسی قضایی از اراده قانونگذار ملّی خارج ، و همانند محلّ رسمی داوری ، اصل بر آزادی اراده طرفین بوده و این اصل در داوری های تجاری بین المللی پذیرفته شده است .
بند سوّم : مشخّصات اصحاب دعوا
ذکر نام طرفین دعوا در رأی از دو جنبه دارای اهمیّت است . نخست این که طرفین نزاع اصلی را تعیین می کند و آن ها نمی توانند در موضوعی که نسبت به آن رسیدگی و رأی صادر شده است درخواست رسیدگی مجدّد از مرجع دیگری بنمایند . به عبارت دیگر ، یکی از شرایط اعتبار امر قضاوت شده رأی ، وحدت اصحاب دعوا بوده که در صورت ذکر نام طرفین ، مفروض خواهد بود . دوّم این که ممکن است در جریان داوری شخص ثالثی برای خود حقّی قائل شده و وارد دعوا شود ، در این صورت نام وی نیز باید در رأی درج گردد تا از اقامه دعوای مجدّد او در موضوع رأی و به سبب واحد ، به طرفیّت محکوم علیه رأی جلوگیری شود . مطابق بند 2 ماده 296 ق.آ.د.م ، ذکر « مشخّصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه » در رأی دادگاه الزامی می باشد . اما در ماده 30 ق.د.ت.ب و ماده 31 قانون نمونه ، لزوم ذکر مشخّصات اصحاب دعوا در رأی داور پیش بینی نشده است .
بند چهارم : مشخّصات داور(ان) و قاضی دادگاه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در حقوق ملّی ، در رسیدگی داوری ، بر خلاف بند 5 ماده 296 ق.آ.د.م ، که ذکر مشخّصات قاضی در رأی دادگاه الزامی است ، به لزوم ذکر مشخّصات داور(ان) در رأی داور تصریح نشده است . علاوه بر آن ، ق.د.ت.ب نیز در این خصوص ، حکمی ندارد ، در حالی که برای انتساب رأی صادره به داور ، ذکر نام داور در رأی الزامی می باشد . همچنین رأی داور احتمال دارد مورد درخواست اصلاح ، تفسیر و تکمیل رأی ، موضوع ماده 487 ق.آ.د.م یا ماده 32 ق.د.ت.ب قرار گیرد ، یا با درخواست رسیدگی مجدّد توسّط اصحاب دعوا ، موضوع بند 2 ماده 33 ق.د.ت.ب مواجه شود ، که در این موارد معیّن بودن داور صادر کننده رأی اهمیّت خواهد داشت ، زیرا مقام رسیدگی کننده در این موارد ، شخص داور خواهد بود . با این وجود ، عدم ذکر نام داور(ان) در رأی ، از دلایل بطلان رأی ، پیش بینی نشده است . اما مطابق بند د ماده 348 ق.آ.د.م ، « ادّعای عدم صلاحیّت قاضی … » از موجبات تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه ملّی می باشد . از این رو برای انتساب رأی به قاضی ، ذکر نام او در رأی مطابق ماده 296 ق.آ.د.م ، ملاک ماده 348 ق.آ.د.م و از جهت التزام به ماده 309 ق.آ.د.م ، ضروری می باشد .
بند پنجم : گردش کار
در کلیّه ی آرای صادره اعم از آرای داوری و قضایی ، گردش کار یا خلاصه جریان رسیدگی ، جزء لاینفک رأی محسوب می شود . این قسمت از رأی شامل خلاصه ای از اظهارات طرفین ، مذاکرات جلسه یا جلسات استماع و کلیّه اقداماتی خواهد بود که سبب کشف واقعیت توسّط داور و قاضی با بررسی دلایل و قرائن موجود می شود . پس از رعایت موارد فوق ، مقدّمات صدور رأی پایان یافته و نوبت به انشای رأی می رسد .

بند ششم : رأی داور و دادگاه
منظور از رأی در اینجا ، منطوق یا بخش اصلی رأی می باشد که تکلیف موضوع دعوا را تعیین می نماید . از این رو باید مشتمل بر موضوع دعوا یا دعاوی مطروحه ، خواسته و نیز کلیّه دلایلی که رأی بر آن ها مبتنی است باشد . ماده 482 ق.آ.د.م در این خصوص مقرّر داشت ، « رأی داور باید موجّه ومدلّل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد . » در رأی دادگاه نیز مطابق بند 4 ماده 296 ق.آ.د.م ، باید ، « جهات ، دلایل ، مستندات ، اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آن ها صادر شده است » ، آورده شود . با این وجود طرفین داوری می توانند با یکدیگر توافق کنند که دلایل رأی ذکر نشود یا رأی سازشی باشد . در خصوص رأی داور و دادگاه ، باید توجّه نمود که مبانی رأی یا همان روش استدلال که منجر به صدور تصمیم نهایی می شود از مسائل بحث برانگیز در محتوای رأی بوده و علاوه بر ق.آ.د.م و ق.د.ت.ب ، سیاق متن ق.ا نیز نشان می دهد که توجیه رأی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است . اما آیا باید آن را از اصول اساسی نظم عمومی و به عبارتی از قواعد نظم عمومی بین المللی دانست ؟
در عمده کشورهای خانواده حقوق رومی- ژرمنی ، در حقوق ملّی توجیه رأی لازم است ، ولی رویّه جالب در این کشورها این است که آرای صادره در آن دسته از حوزه های صلاحیّت قضایی که توجیه رأی در آن ها معمول نیست ، معتبر تلقّی شده است . به نظر می رسد که در وضعیّت فعلی حقوق ایران ، دادگاه های ایرانی نیز بتوانند مانند دادگاه های کشورهای فوق ، قاعده توجیه رأی را مربوط به نظم عمومی درروابط بین المللی ندانند و آن را راجع به آرای صادره در حوزه های صلاحیّتی قضایی که توجیه رأی در آن ها معمول نیست ، اعمال نکنند .
در مجموع گرایش های بین المللی نیز در صدور آرای داوری ذکر دلایل رأی را ایجاب می کند و لزوم توجیه و تعلیل رأی ، یکی از اصول پذیرفته شده بین المللی در موضوع رأی داور به شمار می آید تا جایی که برخی از اسناد بین المللی ذکر دلایل رأی را ضروری و ضمانت اجرای تخلّف از آن را گاه موجب بطلان رأی قرار داده اند . ولیکن در آرای صادره از مراجع قضایی ، قاضی دادگاه مکلّف است هنگام صدور رأی ، در قسمت انتهایی رأی ، آن را توصیف نماید . منظور از توصیف ، حضوری یا غیابی بودن رأی و قابلیّت تجدیدنظرخواهی یا قطعیّت رأی می باشد ، اما در رسیدگی داوری ، نه تنها در حقوق ملّی و اسناد داوری بین المللی به این موضوع تصریح نشده است ، بلکه ، رویّه دیوان های داوری نیز بر این شیوه استوار نبوده و رأی داوری قطعی است مگر در موارد مصرّح در قوانین حاکم بر داوری .
بند هفتم : امضای رأی
پس از پایان رسیدگی و تنظیم رأی ، تا هنگام تأیید رأی صادره توسّط داور(ان) و قاضی ، رأی صادره الزام آور نخواهد بود ، زیرا رأی صادره کامل نیست . معمولاً در قراردادها و اعمال حقوقی ، اراده اشخاص بایستی جهت تنفیذ امور اعلام شود و غالباً با امضای اشخاص ، این مهم حاصل می آید . در واقع مقام صالح با امضای ذیل رأی ، نتیجه رسیدگی را به طور منجّز اعلام نموده و اراده آنان در اینجا با امضا آشکار می گردد . از این رو امضای ذیل رأی الزامی است .
قانونگذار به لزوم امضای رأی قضایی توسّط قاضی صادرکننده رأی در ماده 297 ق.آ.د.م تصریح نموده است . همچنین ، مطابق ماده 484 ق.آ.د.م و قسمت نخست بند 1 ماده 30 ق.د.ت.ب ، امضای ذیل رأی در داوری های ملّی و بین المللی الزامی می باشد . حال ، در صورتی که دیوان داوری از یک داور تشکیل شده باشد طبق سیاق معمول رأی امضا و دیوان فارغ از رسیدگی می شود ولیکن زمانی که رسیدگی در دیوان بر عهده داوران متعدّد باشد ، رأی با امضای اکثریّت اعضاء رسمیّت یافته و دلیل عدم امضای دیگر اعضاء و تعداد موافقین و مخالفین نیز باید در رأی ذکر گردد . در قسمت دوّم بند 1 ماده 30 ق.د.ت.ب به این موضوع اشاره شده اما در خصوص مواردی که اکثریّت به دلیل مخالفت شدید اعضاء با یکدیگر حاصل نشود تعیین تکلیف نکرده است . در این مورد بند 1 ماده 25 مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » مقرّر داشت ، « در مواردی که دیوان داوری دارای بیش از یک داور است ، رأی داوری با اکثریّت آرا صادر می شود . در صورتی که اکثریّت حاصل نشود ، رئیس دیوان داوری به تنهایی رأی را صادر می کند . » به نظر مقصود این ماده پذیرش نظر داور سوّم یا سرداور است به عبارت دیگر ، نظر این داور تکلیف دعوا را تعیین می نماید . با کمی تأمّل می توان ماده 29 ق.د.ت.ب را هم سو با مقرّرات « ICC » در این مورد دانست . ماده 29 ق.د.ت.ب مقرّر نمود ، « ‌در داوری هایی که توسّط بیش از یک داور صورت می‌گیرد ، هر تصمیم هیأت داوری باید با اکثریّت اعضای هیأت داوری اتّخاذ شود ، مگر اینکه طرفین به ‌نحو دیگری توافق کرده باشند . » از این رو طرفین داوری ، با اعمال اصل حاکمیّت اراده می توانند مطابق بند دوّم این ماده توافق نمایند که در صورت ایجاد اختلاف بین هیأت داوری ، داور ثالث یا سرداور در خصوص دعوا تعیین تکلیف نماید .
بند هشتم : مهر مرجع داوری
معمولاً پس از صدور رأی و امضای داور ، رأی مزبور قطعی و نسبت به طرفین الزام آور است . اما در داوری های سازمانی ، علاوه بر امضای داور یا هیأت داوری در ذیل رأی ، بایستی رأی صادره به مهر مرجع داوری نیز ممهور گردد تا صدور رأی از طرف دیوان مورد نظر ثابت گردد . به بیان دیگر در این موارد عنوان رأی دیوان داوری در آغاز رأی ، دلیل کافی برای صدور آن از مرجع صالح در داوری سازمانی نبوده و همان طور که در مباحث قبلی تشریح شد برخی از سازمان های داوری بر شکل صدور رأی توسّط داور یا هیأت داوری نظارت دارند و در این موارد تنها مهر دیوان داوری ، سبب تأیید اعتبار رأی و اعلام اراده دیوان بر صحت آن می باشد . در صورتی که در مراجع قضایی ملّی ، رأی دادگاه به محض صدور برای طرفین دعوا الزام آور بوده و هیچ مرجع نظارتی برای تأیید مفادّ رأی ، قبل از امضای قاضی ، پیش بینی نشده است .
گفتار دوّم : عدم رعایت مقرّرات محتوایی رأی

رأی صادره توسّط داور و قاضی از نظر محتوایی می بایست ویژگی هایی داشته باشد که عدم رعایت آن ها می تواند موردی برای اعتراض به رأی مذکور گردد . مرجع داوری در فرضی که دعوا قابل استماع نباشد یا قرارداد داوری فاقد اعتبار باشد حسب مورد قرار عدم استماع دعوا و یا قرار ردّ دعوا صادر و اعلام میکند ، دادگاه نیز در موارد مشابه به همین شیوه عمل مینماید . مرجع داوری همچنین به مشابه دادگاه و حکم صادره از سوی دادگاه ، هر گاه دعوای هر یک از طرفین قرارداد داوری را محرز و ثابت تشخیص دهد ، رأی به محکومیّت خوانده صادر خواهد کرد . رأی صادره از سوی داور یا هیأت داوری مثل حکم دادگاه علیالاصول قطعی است مگر این که به طریق دیگری بین طرفین قرارداد ، توافق یا تراضی صورت گرفته باشد . به عنوان مثال طرفین دعوای داوری میتوانند رأی مزبور را ظرف مهلت معیّنی قابل تجدیدنظر توسّط مرجعی دیگر اعم از حقیقی و یا حقوقی اعلام نموده باشند .
در رأی داور باید به صورت صریح و منجّز و روشن ، موضوع تعهّد و موضوع مسئولیّت هریک از طرفین در مقابل دیگری تعیین و موارد محکومیّت محکومعلیه در مقابل محکومله به نحو مشخّص اعلام شود ، در غیر این صورت رأی مزبور قابلیّت اجرا نخواهد داشت .
رأی دادگاه نیز باید علاوه بر تعیین قاضی و طرفین و گردش کار ، حاوی حکم و جزئیّات آن به صورت موردی باشد . لذا از سویی لازم است که داور به موازین قانونی و قواعد مربوط به داوری آشنایی لازم و کافی را داشته باشد ، مثلاً ممنوعیّت های قانونی را اعم از ممنوعیّت مطلق و تحت شرایطی ممنوعیّت نسبی نداشته باشد و همچنین رعایت مواعد قانونی و یا قراردادی را در صدور رأی بنماید . دوّم این که رأی داور باید مستدل بوده و مخالف عقل سلیم نباشد ، سوّم این که داور نباید به صورت عام و کلّی رأی صادر نماید بلکه تنها باید نسبت به دعوای مطروحه در چهارچوب اختیاراتی که طرفین برای داور تعیین و توافق نمودهاند ، به طور خاص تعیین تکلیف کند . در رأی داور باید تاریخ صدور رأی ، مشخّصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آن ها ، اقامتگاه ، موضوع دعوا و درخواست طرفین ، جهات ، دلایل ، مستنداتی که رأی بر اساس آن ها صادر شده و مشخّصات داور(ان) به طور صریح و روشن ذکر شود .
قاعده یا قواعد حقوقی که رأی داور بر مبنای آن صادر شده علیالقاعده باید در رأی ، مورد اشاره قرار گیرد . در حقیقت طرفین با ارجاع اختلاف خود به داوری پذیرفتهاند که اختلاف آن ها توسّط شخص یا اشخاصی که خود انتخاب نموده و یا در انتخاب آن ها دخالت داشتهاند و بدون رعایت تشریفات دادرسی مورد رسیدگی و صدور رأی قرار گیرد و این امر ملازمهای با توافق در خارج شدن از حکومت قواعد موجد حق ندارد . بنابراین داور نیز مانند دادگاه باید « قوانین موجد حق » یا « قوانین تعیین کننده » را در نظر داشته و از صدور رأی مخالف آن ها پرهیز نماید . پس اگر برای مثال بین ورّاث در ارتباط با متروکات ، اختلافی ایجاد و به داوری ارجاع شود ، داور نمیتواند وارثی را از ارث محروم کرده و یا حتّی سهم وارثی را کمتر یا بیشتر از آنچه در قانون پیشبینی شده در نظر گیرد ، اما میتواند مالی را که ارزش آن در حدّ سهم اوست به عنوان سهمالارث وی تعیین نماید . البتّه چنانچه داور اختیار صلح داشته باشد میتواند در همان مثال مزبور با رعایت جوانب ، مالی را در سهم وارثی قرار دهد که ارزش آن از سهمالارث او کمتر یا بیشتر باشد .
در مجموع ، در حقوق ملّی قانونگذار محتوای رأی داور را صریحاً پیشبینی ننموده است . اما با توجّه به مواد 482 و 489 ق.آ.د.م ، رأی داور علاوه بر خلاصهی ادّعاها ، جهات استحقاق و خواسته های طرفین و ادلّهی آن ها ، باید حاوی قواعد حقوقی مبنای رأی باشد ، اما نباید داور را مکلّف به استناد به مواد قانونی دانست . مطلبی که موضوع داوری قرار گرفته نیز باید در رأی درج شود . نام و مشخّصات اصحاب دعوا و عندالاقضاء وکلای آن ها باید در رأی قید شود . همچنین در رسیدگی داوری هنگامی که اصحاب دعوا در خصوص آیین رسیدگی توافق می نمایند دیوان داوری یا داور حق ندارد ترتیبی خلاف آن اتّخاذ نماید ، در غیر این صورت مطابق قسمت « و » بند 1 ماده 33 ق.د.ت.ب مورد از مصادیق ابطال رأی داور می باشد .
مبحث سوّم : ویژگی های ماهوی رأی
پس از رعایت خصوصیّات شکلی رسیدگی توسّط مرجع صالح در صدور رأی ، مهم ترین قسمت رأی که متشکّل از ادّعاها و دفاعیّات طرفین ، دلایل اثبات موضوع و دلایل اثبات حکم می باشد باید در رأی قید گردد . به عبارتی رأی صادره از مراجع داوری و دادگاه ملّی باید مستند و مستدل باشد تا علاوه بر رعایت توافق طرفین و مقرّرات موجود ، سبب اقناع وجدان محکوم علیه در اجرای رأی گردد .
گفتار نخست : ادّعاها و دفاعیّات طرفین
قانون ملّی و هیچ یک از اسناد داوری تجاری بین المللی ، به لزوم ذکر ادّعاها و دفاعیّات طرفین در رأی ، تصریح ننموده اند . اما « خواهان دعوا باید امور موضوعی اثبات شده را ادّعا و رابطه حقوقی خود را با خوانده به اثبات برساند . عباراتی که منشاء حق را به اثبات می رساند ، مانند عقود یا تعهّدات و الزامات خارج از قرارداد و یا اسباب تملّک باید ، خلاصه و مفید باشند . » یعنی خواهان باید در داوری های ملّی و بین المللی و دعاوی خصوصی و تجاری قضایی ، دلایل ذی حق بودن خود را تعیین نماید . در ق.آ.د.م به موضوع خواسته طرفین داوری که ادّعاهای خواهان بخشی از آن است اشاره ای نشده است . اما مطابق بند 3 ماده 296 ق.آ.د.م ، ذکر موضوع دعوا و درخواست طرفین در رأی قضایی الزامی می باشد . با این وجود ، ق.د.ت.ب نیز به این موضوع نپرداخته اما با توجّه به ماده 22 این قانون ، بند 4 ماده 18 مقرّرات داوری آنسیترال ، بند 3 ماده (3)4 ، ماده 5 مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » و بند 2 ماده 36 کنوانسیون ایکسید ، ذکر ادّعاهایی که سبب طرح دعوا شده در درخواست داوری الزامی می باشد . بنابراین در رأی داور ، باید نسبت به این موضوع تعیین تکلیف شود ، فلذا ، ذکر ادّعاهای طرفین در رأی داوری ، اجتناب ناپذیر است . این موضوع از بند 3 ماده 48 کنوانسیون ایکسید نیز استنباط

مطلب مشابه :  دانلود مقاله با موضوع دائن

دیدگاهتان را بنویسید