تحقیق – بررسی جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ازدیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران- …

۲-۱-۸-نگاهی به جرایم علیه عفت واخلاق عمومی در سایر کشورها
جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی در نظام کیفری انگلستان تحت عنوان جرایم جنسی عمدتاً به سه دسته تقسیم می شود:

  1. تجاوز جنسی بدون رضایت. مثل: زنای به عنف
  2. جرایمی که هدف از وضع آنها حمایت از اطفال آسیب پذیر و عقب افتادگان فکری است، برای مثال: دختران کمتر از ۱۶ سال نمی توانند به دخول جنسی رضایت دهند
  3. برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

  4. جرایمی که هدف از وضع آنها عمدتاً حفظ معیارهای مقبول اخلاقی است، مانند زنای با محارم و لواط

با این حال جرایم اصلی جنسی در نظام حقوقی انگلستان به ۷ دسته:
۱-افشاء وقیحانه ۲- یورش وقیحانه ۳- لواط ۴- زنای به عنف و نزدیکی از قبل ۵- نزدیکی با دختران زیر ۱۶ سال ۶- بی عفتی با کودکان ۷-زنای با محارم تقسیم می شود.
جرایم جنسی ممکن است منجر شود به:

  1. صدمه جنسی (ولی تمرکز بر روی رفتار غیرمنقول متهم است و نه بر صدمه جسمانی که ممکن است، ایجاد شده باشد)
  2. صدمه روانی (ولی لزومی به اثبات این امر نیست)
  3. تلفیقی از این دو

در جرایم جنسی، اگر متهم عمل ممنوعه ای (عنصر مادی) را در حالیکه قابلیت سرزنش لازمه (عنصر روانی) را داراست مرتکب شود، مسئول خواهد بود (بنابراین چنین جرایمی از زمره جرایم رفتاری، که نیازمند به نتیجه خاصی نیستند، می باشند)
۱-افشای وقیحانه (خلاف عفت )
به موجب بخش ۴ قانون ولگردی مصوب سال ۱۸۲۴ میلادی جرم افشا وقیحانه زمانی ارتکاب می یابد که مردی عمداً و از روی بی عفتی آلت خود را به قصد توهین به زنی نشان دهد. افشاء مذکور لازم نیست که در یک مکان عمومی صورت گرفته باشد. این جرم فقط به شکل اختصاری قابل محاکمه بوده و با سه ماه حبس قابل مجازات است.
این جرم می تواند یک جرم تهاجم جنسی علیه زنان تلقی می شود و صدمه ای که زیربنای آن را تشکیل می دهد عبارت از ترس، بیم و نفرتی است که بوسیله زنی که بدین گونه مورد مواجهه قرار می گیرد احساس می شود.
هرچند زن ممکن است بوسیله نشان دادن پشت یک مرد نیز ناراحت می شود، لیکن چنین نمایشی تهدید کمتری را در مورد تهاجمات جنسی بیشتر ایجاد کرده و بنابراین در محدوده این جرم قرار نمی گیرد. (البته اگر چنین عملی در ملاء عام صورت گیرد ممکن است جرم «افشاء وقیحانه» مبتنی بر کامن لا[۱۹] را که هدف از آن حفظ ضوابط عفت می باشد بوجود می آورد)
نکته: افشاء وقیحانه فقط علیه زنان قابل ارتکاب است .
۲-حمله و یورش بی شرمانه (خلاف عفت)
حمله و یورش بی شرمانه، عبارت است از: تعرض (حمله) جسمانی یا روانی با ضرب و جرح که با شرایط خلاف عفت ارتکاب می یابد.
هرگاه قربانی زن باشد، حداکثر مجازات ۲ سال حبس است (اگر طرف مقابل دختر زیر ۱۳ سال باشد این مجازات ۵ سال خواهد بود). در حالیکه هرگاه مردی مورد تعرض خلاف عفت قرار گیرد حداکثر مجازات ۱۰ سال خواهد بود. کودکان زیر ۱۶ سال نمی توانند در این خصوص رضایت دهند.
با توجه به اینکه این جرم می تواند بوسیله یک حمله و یورش ساده و یا یک ضرب و جرح ارتکاب یابد، مسلم است که نیازی به تحقق تماس بدنی نمی باشد، بشرط آنکه زن از تحقیق یک تماس بدنی نامشروع (درآینده) بهراسد. بنابراین فرق بین « افشاء وقیحانه» و «حمله و یورش بی شرمانه» می تواند بسیار ظریف باشد. اگر متهم آلت خود را به زنی نشان دهد و زن از تحقق یک تماس بدنی نترسد، جرم افشاء وقیحانه (خلاف عفت) و هرگاه از چنین تماسی بهراسد، جرم حمله و یورش بی شرمانه ارتکاب خواهد یافت. در چنین مواردی اختلاف در عنصر روانی می تواند حتی از این ظریف تر باشد. در «افشاء وقیحانه» متهم باید قصد توهین به زن را داشته باشد، لیکن «در حمله و یورش خلاف عفت» وی باید قصد ترسانیدن زن را از تحقق یک تماس بدنی خلاف عفت داشته و یا نسبت به این امر بی تفاوت بوده باشد.
حمله و یورش و یا ایراد ضرب و جرح باید، در شرایط و اوضاع و احوالی صورت گیرد که منافی عفت تلقی شود. این امر بدان معناست که در تعرض باید چیزی که به وضوع دلالت بر تمایلات جنسی داشته باشد، مشاهده گردد. هرگاه تعرض آشکارا دال بر تمایلات جنسی باشد، تقریباً هر شکلی را می تواند به خود بگیرد؛ یعنی شکل آن در تحقق جرم موثر نخواهد بود. منجمله: نیشگون گرفتن از کپل ها و حتی شاید یک بوسه با این حال اغلب این گونه جرایم، مشتمل بر نوعی لمس کردن آلات تناسلی هستند.
نکته: قربانی حمله و یورش خلاف عفت می تواند هم مرد و هم زن باشد.
۳-لواط (نزدیکی دُبُر)
جرم نزدیکی از دُبُر زمانی ارتکاب می یابد که مردی از دُبُر با زنی نزدیکی کند (اعم از اینکه زن راضی باشد یا خیر) و یا این عمل را با مرد دیگری انجام دهد (مگر آنکه لواط در خفا بین دو مردی که هر دو به این عمل راضی هستند و بیش از ۲۱ سال سن دارند انجام گیرد). دخول از دُبُر باید اثبات شود. انزال (برای تحقق جرم) ضروری نیست. مجازات لواط با مرد دیگر بدون رضای وی حداکثر ۱۰ سال حبس است، اما همین عمل اگر با زنی انجام شود حداکثر مجازات آن حبس دائم خواهد بود. بدین ترتیب هرگاه قربانی مرد باشد از لحاظ شدت مجازات فرقی بین «حمله و یورش وقیحانه» و «لواط به عنف» وجود ندارد.
نکته: قربانی لواط (نزدیکی از دُبُر) می تواند هم مرد و هم زن باشد.
۴-زنای به عنف (نزدیکی از قُبُل)
این جرم که حداکثر مجازات آن حبس دائم است زمانی ارتکاب می یابد که مردی به برقراری نزدیکی جنسی نامشروع با زنی که در آن زمان به این عمل ناراضی است، اقدام کند. متهم باید نسبت به عدم رضایت زن به نزدیکی آگاه بوده و یا لااقل نسبت به این امر بی تفاوت (سهل انگار) باشد.
قانون جرایم جنسی (اصلاحیه)- مصوب سال ۱۹۷۶ میلادی بخش (۱)
۱-برای تحقق این جرم، حداقل دخول در مهبل کافی است و لازم نیست ثابت شود پرده بکارت ازاله شده است.
۲-برای تحقق این جرم، نزدیکی جنسی (یعنی دخول آلت تناسلی در قُبُل) باید غیرقانونی (نامشروع) باشد که در اینجا این شرط به معنای آن است که، نزدیکی باید خارج از علقه ازدواج صورت گیرد. زن بوسیله ازدواج راضی به نزدیکی جنسی فرض می شود و بنابراین (از نظر قانون) مرد نمی تواند در اثناء ازدواج مرتکب تجاوز به همسرش شود، حتی اگر زن واقعاً رضایت به نزدیکی نداشته باشد. تنها استثنایی که بر این قاعده وارد می شود، وقتی است که به موجب دستور دادگاه و یا هر چه که در حکم آن باشد، فسخ رضای زن به نزدیکی آشکار شده باشد، مثل «حکم تفریق قضایی» و یا حکم دادگاه نسبت به محدود کردن شوهر از تعرض به همسرش.
شوهر نمی تواند به زن تجاوز کند، مگر اینکه آنها از هم جدا شده باشند یا دادگاه با قرار منع او را از نزدیکی با همسرش منع کرده باشد یا او به دادگاه تعهد داده باشد که با زنش نزدیکی نکند.
۳-نزدیکی جنسی نامشروع (غیرقانونی) باید بدون رضایت باشد. در صورت کسب رضایت زن بدون استفاده از تهدید، زور یا فریبکاری متهم در خصوص ارتکاب تجاوز مجرم نخواهد بود.
قبلاً تصور می شد که شرط مورد لزوم آن است که زن به دخول آلت تناسلی مرد رضایت ندهد. لیکن در سال ۱۹۸۴ میلادی مقرر گشت؛ که اگر زن در «هر زمانی» در اثناء نزدیکی رضایت نداشته باشد، جرم زنای به عنف ارتکاب خواهد یافت. بنابراین حتی اگر وی «ابتداء» به دخول رضایت داده اما در اثناء نزدیکی، رضای خود را فسخ و این موضوع را به مرد اطلاع دهد، لیکن مرد همچنان به نزدیکی اصرار ورزد، نیز عمل زنای به عنف تلقی خواهد شد. این یک تصمیم مشکل است. مسلماً زن را نمی توان به دلیل رضایت اولیه ای که به نزدیکی داشته است از این حق که بتواند بعداً رضای خود را فسخ نماید «محروم کرد» (چرا که) نزدیکی ممکن است برای وی درد و ناراحتی فراوانی به همراه داشته باشد. با این حال انسان نمی تواند این احساس را از خود دور سازد که هر چند چنین مردی باید محکوم به «جرم» شود، اما آن جرم نباید «زنای به عنف» باشد. زن به دخول آلت جنسی مرد در قُبُل خود رضایت داده است. ناراحتی عاطفی و روانی وی به اندازه زنی که هیچگاه رضایت نداده است نمی باشد. جرم و برچسب «زنای به عنف» باید برای بدترین موارد، یعنی وقتی هیچگاه رضایتی نسبت به دخول وجود نداشته است نگه داشته شود.
همانطور که قبلاً ذکر شده، قابلیت سرزنش لازمه یعنی عنصر روانی، در جرم زنای به عنف در بخش ۱، (۱) قانون جرایم جنسی- اصلاحیه- مصوب سال ۱۹۷۶ میلادی بیان شده است. متهم باید علم به عدم رضایت زن داشته باشد و یا نسبت به رضا یا عدم رضای وی بی تفاوت بوده باشد.