بررسی تصمیمات سازمان تعزیرات حکومتی دردیوان عدالت اداری- قسمت ۳

تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد.
۱۱- موانع ومشکلات پژوهش:
متأسفانه درحوزه مطالعاتی منابع اندکی وجوددارد لذا برای دسترسی به این منابع به واسطه ماهیت شبه قضایی سازمان تعزیرات حکومتی و وجود موانع جهت دسترسی به آرای صادره ، نگارنده با مشکلات فراوان وکمبودزمان درنگارش پژوهش مواجه بوده است .
فصل مقدماتی
مبحث ۱:سابقه تعزیرات درقوانین ایران
ازقوانینی که درمیان کتیبه هاوالواح باستانی دیده شده است، قوانینی مشاهده می شود که به نحوه دادوستد مردم ایران اشاره کرده است که این موضوع بیانگر این است که ایرانیان اززمانهای گذشته تاکنون درگیر مسائل اقتصادی ونحوه عمل دراین زمینه بوده اند وایجاد راهکارهای مناسب برای حل مسائل اقتصادی را درنظرداشته اند.ازطرفی درفقه اسلامی نیزاهمیت این مطلب روشن است ،قوانینی درخصوص بیع،اقسام بیع،تجارت،احکام مضاربه،آداب خریدوفروش و…که درارتباط با مسائل اقتصادی روزمره مردم است وجودداردکه درواقع منابع وقوانین ومقررات موجود را تشکیل می دهد.
تعزیرات حکومتی به معنای عام خودپدیده جدیدی نیست وازصدراسلام تاکنون تحت عناوین مختلف توسط حکومت های اسلامی مورداستفاده قرارگرفته است .بعداز انقلاب اسلامی درایران واوایل جنگ تعزیرات حکومتی به معنای اخص خودبه منظورجلوگیری ازتخلفاتی که درمسائل اقتصادی وبازاربوجودمی آمدتشکیل شد.
درابتدای سال ۱۳۶۲ به درخواست دولت ازرهبرکبیرانقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره)درمورداجازه قیمت گذاری کالا وهمچنین کنترل نظام اقتصادی کشور اجازه تشکیل این نهاد به دولت داده شد.درهمین راستا کمیسیون هایی تحت سرپرستی ونظارت وزارت کشوربه نام کمیسیون های امورتعزیرات حکومتی تشکیل گردید.که این کمیسیون ها به تخلفاتی که جنبه اقتصادی داشت رسیدگی می نمودند.این کمیسیون ها فعالیت خود را تاسال ۱۳۶۷ ادامه دادندکه پس از پایان جنگ امام خمینی(ره)به مجمع تشخیص مصلت نظام ابلاغ فرمودندکه با توجه به تغییر شرایط وپایان جنگ نسبت به تعیین تکلیف تعزیرات حکومتی براساس مصالح وشرایط موجود تصمیم گیری کند . مجمع تشخیص مصلت نظام نیز درمورخ ۲۳/۱۲/۶۷ با تصویب دوقانون ،یکی به نام قانون تعزیرات حکومتی ودومی به نام قانون تعزیرات حکومتی اموربهداشتی ودرمان ،رسیدگی به تخلفات بخش دولتی را به کمیسیون های امورتعزیرات حکومتی ورسیدگی به تخلفات موضوع قوانین مزبوردربخش خصوصی را به محاکم انقلاب اسلامی واگذار نمود.این امر تا اواسط سال ۱۳۷۳ ادامه داشت تا اینکه با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۷۳ مجمع تشخیص مصلت نظام کلیه امورتعزیرات حکومتی بخش دولتی وغیردولتی اعم از اموربازرسی ونظارت ،رسیدگی وصدور حکم واجرای آن را به قوه مجریه واگذارنمودتا براساس جرائم ومجازات های مقرر درقانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳/۱۲/۶۷ اقدام نماید.لذا با توجه به ماده واحده قانون مزبور وبراساس تصویب نامه شماره ۵۲۰۳ مورخ ۲۳/۷/۷۳ هیات وزران سازمان تعزیرات حکومتی زیرنظر وزارت دادگستری وسازمان بازرسی ونظارت رازیرنظر وزارت بازرگانی با وظایف خاص خود تشکیل داد.
مجمع تشخیص مصلت نظام وضعیت اقتصادی وبازارکشور را به عهده قوه مجریه گذاشت تا دولت بتواند با سرعت وقاطعیت به وظایف قانونی خودعمل کند.سازمان را با وظایف واختیاراتی مشابه دادگاههای دادگستری تأسیس نمودتا این سازمان بتواند مطابق قوانین ومقررات به جای دستگاه قضایی درموردتخلفات اقتصادی مبادرت به رسیدگی پرونده ها ،صدور واجرای احکام نماید.
مبحث ۲:سازمان وتشکیلات تعزیرات حکومتی
دراجرای تبصره ۲ ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ مجمع تشخیص مصلت نظام مصوب ۱۹/۷/۷۳ وماده ۳ آیین نامه شماره ۵۲۰۲-۷۳ مصوب ۲۰/۷//۷۳ هیأت دولت «سازمان تعزیرت حکومتی که دراین آیین نامه به اختصار سازمان نامیده می شود زیرنظر وزیردادگستری تشکیل وبراساس مقررات مندرج دراین آیین نامه انجام وظیفه می نماید.رئیس سازمان، معاون وزیردادگستری می باشدوتوسط وزیردادگستری منصوب خواهدشد.وبه تعداد مورد نیازمعاون خواهد داشت اموراجرایی سازمان به عهده رئیس آن بوده وکلیه وظایف قانونی را که دراین آیین نامه ومصوبات مجمع تشخیص مصلت نظام مشخص شده ایفاخواهدکرد.ودرمراکز استانها اداره کل ودرشهرستانها اداره تعزیرات حکومتی تشکیل می گردد.به منظور رسیدگی وصدور رای راجع به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی درمراکز استانها وشهرستانها شعبی تحت عنوان شعب تعزیرات حکومتی تشکیل شده که شعب مزبور شامل شعب بدوی ،تجدید نظر ،شعب ویژه قاچاق کالا وارز وشعب اموربهداشتی دارو ودرمان می باشد.
براساس تبصره یک ازماده ۸ آیین نامه سازمان «شعب بدوی با حضور یک نفر رییس تشکیل میگردد» و برابر تبصره ۲ همان ماده «شعب تجدیدنظر با حضور یک نفر رییس و دو نفر عضو تشکیل میگردد که با حضور دو نفر رسمیت یافته، آرای صادره با دو رأی موافق، معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود». براساس ماده ۹‌ آیین‌نامه «رؤسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

به پیشنهاد مدیرکل استان و با ابلاغ رییس سازمان منصوب میشوند». شعب بدوی در شهرستان‌ها و گلوگاه‌ها و هر محلی که رییس سازمان یا وزیر دادگستری لازم بداند تشکیل می گردد.
‌ شعب بدوی در موارد مختلف شروع به رسیدگی و صدور حکم می نمایند:
گزارش سازمان بازرسی کل کشور، گزارش مأمورین سازمان بازرسی ونظارت برقیمت کالا وتوزیع کالا وخدمات ،انتظامی ودولتی وسایرمراجع قضایی ، شکایت افراد حقیقی و حقوقی، اخبار و گزارش‌های مردمی ‌و اشخاص، گزارش ناظرین وبازرسین کمیسیون نظارت ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان وماده ۵۲ قانون نظام صنفی پرونده‌های ارسالی از انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان موضوع ماده ۱۴ قانون فوق‌الاشاره‌.
اهم تخلفاتی که به موجب قانون تعزیرات حکومتی اموربهداشتی ودرمانی مصوب سال ۶۷ مجمع تشخیص مصلت نظام قابل رسیدگی درسازمان تعزیرات حکومتی می باشدبه شرح ذیل است:

 

عکس مرتبط با اقتصاد

 

 

  1. ایجادموسسه پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقدصلاحیت.

 

۲-ایجادموسسه پزشکی توسط افرادمتخصص بدون اخذپروانه .
۳-خودداری بیمارستانهاازپذیرش وارائه خدمات اولیه به بیماران اورژانس.
۴- ایجادوارائه خدمات مازادبراحتیاج به منظور سودجویی.
۵- دخل وتصرف درصورتحساب ودریافت اضافه ازنرخ های اعلام شده.
۶- بکارگیری متخصصین وصاحبان حرف پزشکی وپیراپزشکی فاقدمجوزقانونی کار.
۷- اشتغال به کار حرف پزشکی وپیراپزشکی فاقدمجوزقانونی کار.
۸- بکارگیری افرادفاقدصلاحیت حرفه ای درموسسات پزشکی .
۹- ترک موسسه پزشکی توسط مسئول فنی درساعات مقرر.
۱۰-تعطیلی غیرموجه مطب یاموسسه پزشکی بدون اطلاع نظام پزشکی.
۱۱-نپذیرفتن بیماران بیمه ای .
۱۲- ورود وعرضه دارو بدون اخذ پروانه.
۱۳- تأسیس داروخانه بدون اخذ پروانه.
۱۴-اداره داروخانه بدون حضور مسئول فنی .
۱۵- عدم حضور مسئول فنی درساعات مقرر.
۱۶-تهیه وتدارک دارو از منابع غیرمجاز .
۱۷-ارائه دارو بدون نسخه پزشک .
۱۸- افزایش نرخ رسمی دارو.
۱۹- عدم درج قیمت دارو درنسخه پزشک.
۲۰- نگهداری،عرضه وفروش داروهای تاریخ مصرف گذشته .
۲۱- عرضه وفروش اقلام غیرمتعارف درداروخانه ها.
۲۲- خودداری از عرضه دارو .
۲۳- خودداری داروخانه ازارائه خدمات درساعات مقررقانونی.
۲۴- عرضه خارج ازشبکه قانونی ملزومات پزشکی.
۲۵- عرضه خارج ازشبکه قانونی شیرخشک.
۲۶- افزایش نرخ رسمی ملزومات پزشکی.
مطابق آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی در ماده ۲۷‌ آمده است : «رسیدگی و صدور رأی در شعب بدوی پس از استماع دفاعیات متهم صورت خواهد گرفت، دفاع ممکن است ضمن حضور در جلسه رسیدگی بوده و یا طی ارسال لایحه دفاعیه صورت گیرد». وهمچنین در آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی حسب ماده ۲۸‌آمده است : «‌چنان‌چه متهم پس از اخطار از ناحیه شعب رسیدگی کننده ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد یا لایحه‌ای ارسال ندارد غیاباً درباره وی رسیدگی خواهد شد». ولیکن اگر متخلف در وقت جلسه رسیدگی حاضر شود‌، شعبه می بایست دفاعیات وی را استماع نماید. که دراین صورت دفاعیات احضارشونده درپرونده قیدوبه امضاء ایشان می رسد. سپس ادله طرفین مانند اسناد و مدارک، گواهی گواهان، نظریه کارشناسی و اعتراض به آن، و سایرموارد مورد بررسی قرار میگیرد. سپس رئیس شعبه اقدام به صدور رأی می نماید‌.رای صادرومفادآن به طرفین پرونده ابلاغ میشود و طرفین پرونده براساس ماده ۲۲‌ آیین‌نامه سازمان می توانند نسبت به رای صادره تقاضای تجدیدنظرنمایند‌.که در ‌این ماده آمده است : «‌آرای شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش‌بینی شده در قانون برای هر بار تا دو میلیون ریال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم‌علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدیدنظرخواهی است». پس از اینکه رای به طرفین ابلاغ شد، براساس ماده ۲۴‌ آیین‌نامه افراد درج شده درماده ۲۳‌ آیین‌نامه می توانند نسبت به دادنامه اعتراض نمایند.که مراتب جهت رسیدگی مجددتوسط مدیرکل استانی که پرونده درآن رسیدگی شده به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می گردد.جلسات شعب تجدیدنظر درمرکز ادارات کل اجرایی تشکیل شده وابلاغ رئیس واعضاءشعبه توسط رئیس سازمان تعزیرات حکومتی صادر می گردد.
رئیس واعضای شعبه تجدیدنظر زیرمجموعه مدیرکل استان بوده که متشکل از یک نفر رئیس ودونفرعضو شعبه می باشد.که رای نهایی با نظراکثریت اعضا خواهد بود.که براساس مستندات قانونی نسبت به صدور رای اقدام می گردد.لازم به ذکراست بر خلاف ماده ۲۵۸ ق.آ.د.ک که در آن منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر پذیرفته شده است، در ماده ۲۵‌ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی شعبه تجدیدنظر میتواند مجازات متهم را تشدید نماید.که دراین ماده مقرر گردیده: «شعب تجدیدنظر در صورتی که آرای شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند میتوانند آن را تشدید کنند»‌. آرای صادره توسط شعب تجدیدنظر قطعی ولازم الاجرامی باشد. ولیکن بر اساس مصوبه شماره ۷۱۲۹ مورخ ۱۱/۶/۷۴ نمایندگان رییس جمهور در ستاد تنظیم بازارآرای قطعی تعزیرات می تواندبه وزیر دادگستری جهت اعتراض به رای اعلام نمود.ووزیردادگستری نیز درصورت تشخیص، ‌این اعتراض رابه شعب عالی تجدیدنظر که در تهران مستقرمی باشدجهت رسیدگی ارسال نماید. در‌این تبصره مقرر گردیده: «هرگاه محکوم‌علیه و یا رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت آرای قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند میتوانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند».
وزیر دادگستری درصورتیکه تقاضای اعتراض را وارد دانسته و یا شخصاً رأی صادره را غیرقانونی تشخیص دهد پرونده را جهت رسیدگی به یکی از شعبه عالی تجدیدنظر در مرکز ارجاع خواهد داد. تشکیل جلسه این شعبه با حضور دونفراز اعضا به رسمیت شناخته شده و رأی صادره از‌این شعب با دو نظر موافق قطعی ولازم الاجرا می باشد.که اعضای این شعبه با پیشنهادرئیس سازمان تعزیرات حکومتی وتنفیذوزیردادگستری تعیین ومنصوب می گردند.
یرای رسیدگی مجددبه آرای قاچاق کالا و ارز شعب ویژه ای تحت عنوان شعب تجدیدنظر قاچاق در مرکز تشکیل که شرایط صدور رأی وتشکیل آن همانند شعب‌عالی تجدیدنظر می باشد.<b
r />لازم به توضیح است درصورت تصویب لایحه مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب ۷/۷/۹۲ مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان طبق ماده ۴۴ این لایحه «به منظوراعمال نظارت قضایی برپرونده های قاچاق درسازمان تعزیرات حکومتی،رئیس شعب تجدیدنظرویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا وارزبه پیشنهادرئیس سازمان پس از تأیید وزیردادگستری از بین قضات دارای پایه ۹ قضایی پس از موافقت رئیس قوه قضائیه با ابلاغ ایشان منصوب می شوند.
تبصره :درمواردی که از شعب ویژه تجدیدنظرتعزیرات درمواردمشابه احکام مختلف صادرشودبا درخواست رئیس سازمان یا وزیردادگستری مواردجهت ایجادوحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عالی کشورارسال می گردد.
بخش اول: بررسی آیین دادرسی ناظربه تعزیرات
فصل اول: بررسی قواعدومقررات ماهوی درتعزیرات حکومتی
برای رسیدگی به موضوع خاص هر مرجعی باید دارای صلاحیت باشد و به عبارتی؛ قانون صلاحیت رسیدگی به موضوع را به آن مرجع داده باشد، لذا سازمان تعزیرات حکومتی که به عنوان یک مرجع به موضوعات خاص رسیدگی نموده و اقدام به صدور حکم می نمایدنیز از ‌این قاعده جدا نبوده است. در این قسمت ازپژوهش به بیان صلاحیت و انواع صلاحیت در سازمان تعزیرات حکومتی می پردازیم.
صلاحیت:
سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی فقط صلاحیت رسیدگی به تخلفاتی را دارد که به‌طور صریح ومشخص توسط قانون به این مرجع اعطا شده است.
انواع صلاحیت
به طور کلی صلاحیت محاکم را میتوان به پنج دسته تقسیم کرد:
۱- صلاحیت ذاتی</b

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *